15 دولاراً أو 12 يورو عمولة شهرية مقطوعة على إيداعات القطع الأجنبي في بعض المصارف

فاجأت بعض المصارف الخاصة عملاءها بقرار جديد ينص على احتساب عمولة شهرية ابتداء من شهر أيلول الجاري على الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي بشكل مقطوع شهري وبمعدل 15 دولاراً على الحساب بالدولار و12 يورو على الحساب باليورو.
 
هذا القرار يمس قطاعاً مهماً في الاقتصاد الوطني وهو الإيداعات بالعملة الصعبة، وقد يدفع هذا القرار العملاء إلى الانكفاء عن الإيداع بالقطع الأجنبي، وقد يمس هذا القرار بالسياسة النقدية الحالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سحب المودعين أموالهم بالقطع الأجنبي.
بينما اعتبر أحد الخبراء المصرفيين: أن هذا الإجراء من هذه المصارف جاء كنوع من الرد على بعض القرارات السياسية النقدية المقيدة لحركة القطع الأجنبي.
وأشار الخبير إلى أن بعض العملاء قد يلجؤون إلى سحب أموالهم ليتم إيداعها في مصارف أخرى لا تقتضي هذه العمولة، وفي حال تم تعميم هذا القرار على باقي المصارف الخاصة فإن المودعين سيلجؤون إلى سحب الأموال بهدف الاكتناز وخصوصاً مع غياب الفرص الاستثمارية الحقيقية، وبالنتيجة قد تخسر المصارف كتلة نقدية بالعملة الصعبة.
وأوضح الخبير المصرفي أنه يتعين على المصرف المركزي التدخل للمحافظة على هذه الكتلة النقدية بالعملة الصعبة ووضع قيود على مثل هذه القرارات، وخصوصاً في ظل الأزمة الحالية وخوفاً من نزوح هذه الأموال إما لداخل القطر أو خارجه أو نحو جيوب الاكتناز، وبالتالي فإن هذه الكتلة سوف تخرج من العملية الإحصائية والاستثمارية مستقبلاً.
وأكد الخبير المصرفي أن المصرف المركزي يجب أن يعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن هذه العملية التي تهدف إلى اقتناص العمولات من الزبائن، إضافة إلى أنها (أي العمولة) بشكل أو بآخر قد تضر بالاقتصاد الوطني.

سمير طويل

المصدر: الوطن