19 مليون ليرة أقساط قروض سيريا كارد شهرياً من المقترضين

مبالغ جيدة بدأت تدخل صناديق المصرف العقاري على شكل دفعات مسددة عن القروض الممولة سابقاً ولاسيما قرض سيريا كارد منها، وحسب مصادر المصرف العقاري فإن الرقم الوسطي للمبالغ المسددة شهرياً يصل إلى 19 مليون ليرة سورية، مشيرة إلى أن التفاهمات التي وصل إليها المصرف مع مقترضين نتيجة الآلية التي اعتمدها في التحصيل أفضت إلى هذه المبالغ، دون أن تشكل الأقساط عبئاً على دخل المقترض.

ووفقاً لمصادر المصرف العقاري فإن إجمالي القروض من شريحة قروض سيريا كارد التي مولها المصرف قبل القرار القاضي بإيقاف القروض يصل إلى 800 مليون ليرة سورية موزعة على آلاف القروض والتي يصل عددها إلى ما يقارب 7 آلاف قرض (احتسبت على أساس مبلغ وسطي للقرض بقيمة 150 ألف ليرة سورية)، مشيرة إلى أن هذه التحصيلات لا  تشمل جميع المقترضين بل النسبة الأكبر منهم والتي تصل إلى 75% بالنظر إلى أن 25% من المقترضين لا يمكن التواصل معهم لمعرفة أوضاعهم وقدرتهم على السداد تبعاً لوفاة بعضهم وخروج بعضهم الآخر من القطر، في حين إن البعض الآخر لم يصبه شيء ولكنه غير مكترث بالسداد وأغلبهم من ترك الوظيفة بالانقطاع عن عمله، لأن الاستقالة تعني تصفية الحقوق المترتبة على الموظف ولو من راتبه التقاعدي.

وتضيف مصادر المصرف العقاري بأن القسط المسدد لمصلحة قرض سيريا كارد يتكون على أساس فائدة مقدارها 1% يضاف إليها نسبة 2% على شكل قسط ليكون المجموع فائدة مقدارها 3% تسدد للمصرف شهرياً، مشيرة إلى أن احتساب نسبة السداد شهرياً تم على أساس 75% من المقترضين أي 75% من المبلغ الإجمالي  800 مليون ليرة سورية تبعاً لنكول النسبة الباقية عن السداد.

وعن القروض وإمكانية تفعيلها مجدداً وارتباطها بنسبة السيولة لدى المصرف بالليرة السورية والقطع الأجنبي، قالت مصادر المصرف العقاري: إن السيولة سجلت ارتفاعاً جديداً خلال الشهر الماضي بمقدار درجة مئوية واحدة لتصل إلى 14% دون أن تسجل أي زيادة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها نسبة ممتازة بالنظر إلى فارق لا يتجاوز ست درجات مئوية عن النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الناظمة لهذا الشأن والبالغة 20% من السيولة بالليرات السورية، موضحة أن النسبة المئوية المصروفة للسيولة والبالغة 30% إنما تتكون من 20% سيولة بالليرات السورية و10% سيولة بالقطع الأجنبي بالنظر إلى أن المصرف العقاري من فئة المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي منذ بضع سنوات.

أما عن الآلية التي يتم بموجبها تجديد اعتماد قرض سيريا كارد فقالت مصادر المصرف العقاري: إن تحديداً لفئات المقترضين طالبي التجديد قد حددت مؤخراً تبعاً لالتزام المقترض بالسداد بحيث  يجدد الاعتماد لمدة سنة في حال لم يقل الأجر الشهري المحول للمصرف عن 75% من الدخل الذي تم تجديد الاعتماد على أساسه مع إمكانية تسديد الفرق نقداً إن كان أقل، إضافة إلى وجوب تخفيض الاعتماد شهرياً بنسبة 2% من المبلغ الممنوح على ألا يزيد مبلغ التخفيض بالإضافة إلى الفائدة الشهرية البالغة 1% المقتطعة ما نسبته 40% من الأجر الشهري، مع الأخذ بعين الاعتبار تجديد الاعتماد لمدة ستة أشهر للعملاء غير المستفيدين من هذا التمديد ولمرة واحدة فقط، أي أن الزبون الذي لم يجدد الاعتماد سابقاً يجدده لمدة ستة أشهر دون شروط، ويجدد بعدها لمدة سنة وفق الآلية المذكورة، مبينة بأن الزبون وفي كلتا الحالتين يلتزم بتقديم تعهد من قبل الجهة التي يعمل لديها (باعتباره صاحب الاعتماد) بعد إضافة بندين اثنين يتضمن أولهما عدم ترتيب أي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر الذي منح أو جدد على أساسه الاعتماد إلا بموافقة المصرف، إضافة إلى طلب براءة ذمة من المصرف عند نقل العامل أو ندبه أو عند حدوث أي تعديل في وضعه الوظيفي بالنظر إلى وجوب تسديد الاعتماد كاملاً في هذه الحالة مع الإشارة إلى قيام المصرف بتجميد أجور صاحب الاعتماد وكفيله في حال عدم التسديد أو في حال الإخلال بأي شرط من شروط العقد.

مازن جلال خير بك

المصدر:الوطن