3 مليار ليرة ديون التأمينات على مؤسسات القطاع العام

تجاوزت ديون حصة صاحب العمل المتوجب دفعها لمديرية التأمينات الاجتماعية من قبل بعض الجهات العامة حتى تاريخه 3 مليارات ليرة سورية، حصة مديرية تربية طرطوس منها مليار ليرة سورية أي ثلث المبلغ تقريباً، وبلغ اجمالي نسبة الديون المقتطعة من الاجر الشهري للعامل 179 مليون ليرة سورية تشمل 66 جهة عامة على رأسها الشركات الانشائية التي رتب عليها تأخرها في دفع نسبة الـ 7٪ المقتطعة من الاجر الشهري للعامل ديوناً لمديرية التأمينات الاجتماعية في طرطوس تفاوتت من شركة لاخرى، فقد وصلت ديون الاسكان العسكري فرع طرطوس الى نحو 12 مليون ليرة وشركة البناء والتعمير فرع /1/ 13 مليوناً وفرع /2/ 5ر15 مليوناً وشركة المشاريع المائية / ريما/  69 مليوناً وفرع السدود 5ر9 ملايين ليرة سورية.
ويأتي احتفاظ الجهات العامة بهذه المبالغ دليلاً على وجود حالة فوضى ادارية،  فكيف تقتطع هذه الجهات نسبة 7٪ من راتب العامل وتحتفظ بها لاكثر من عام علماً ان القانون يُوجب دفعها خلال خمسة عشر يوماً على ابعد تقدير لصالح مديرية التأمينات الاجتماعية.
هذا يعني بشكل او بآخر ضياع حق العامل ولاسيما أولئك العمال الذين تقتطع منهم مبالغ كبيرة لقاء ضم الخدمات.
 وعما ورد وصدر حول هذه الديون من مراسلات يقول السيد اسماعيل احمد مدير التأمينات الاجتماعية بطرطوس: طالبنا الجهات المقصرة عن تسديد ديونها تنفيذاً لمضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية المتضمن مطالبة جميع الوزارات والادارات باجراء مطابقة فعلية بين مؤسستي التأمين والمعاش والتأمينات الاجتماعية وفقاً لواقع الاجور والراتب الشهري للعاملين وتحديد هذه الالتزامات وموافاة وزارة المالية بذلك قبل موعد تقديم بيانات مناقشة مشروع موازنة 2007 ومحاسبة كل من يتأخر من القطاعين العام والخاص بتسديد الديون المستحقة وفقاً للقانون والتعاميم الواردة بهذا الخصوص. وأضاف المدير: انه في حال عدم تقيد الجهات العامة بهذه التعاميم ستتم مخاطبة الجهات الوصائية لإلزام الجهات التي تأخرت عن تسديد ديونها لتسديدها فوراً. وأكد ان المشكلة لاتقف عند تأخر بعض الجهات العامة عن تسديد مستحقاتها بل تتعداها الى مشكلة تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل عمالهم في مديرية التأمينات الاجتماعية ظناً منهم ان التأمينات هي ضريبة وانما هي في الحقيقة  اشتراك يؤمن حماية العامل وصاحب العمل من المخاطر التي يتعرضون لها، مؤكداً ان المديرية تسعى عبر جولاتها الميدانية الى نشر الوعي التأميني لدى اصحاب العمل وضمان تسجيل عمالهم في المؤسسة وتسديد الاشتراكات التأمينية عنهم وتقديم الوثائق اللازمة لتصحيح ملفاتهم في المؤسسة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ضماناً لحقوق العمال، وبيّن مدير التأمينات ان مديريتهم تعاني من صعوبات عدة كتأخر بعض الجهات العامة عن اجراء المطابقات المالية لسداد الاشتراكات وضم الخدمات والتأخر او الامتناع احياناً من تسديد الاشتراكات التأمينية ما يضع فرع تأمينات طرطوس في ضائقة مالية كبيرة.
ترى ما هو رأي الجهات المعنية بذلك؟!!

 روبيل صبح

المصدر: البعث