السودان

تتسارع التطورات داخل أروقة «تجمّع المهنيين السودانيين»، الكتلة النقابية التي قادت الحراك الشعبي، إلى أن أطيح نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وفي خطوة مفاجئة، أعلن التجمّع، أمس، تحالفه مع «الحركة الشعبية» (بقيادة عبد العزيز الحلو) التي تسيطر على جنوب كردفان بعيداً من السلطة المركزية في الخرطوم، وترفع شعار الحكم العلماني. وهو شعارٌ وجد انعكاسه في نصّ الاتفاق بين الطرفين، والذي تمّ توقيعه في جوبا - عاصمة جنوب السودان - أمس، حيث تمّ التشديد على بناء دولة مدنية تقوم على فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد والنشاط الديني.

تُواصل مصر الخضوع للمطالب الإثيوبية بشأن «سد النهضة» وتقديم تنازلات لا تنتهي حتى بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نفسه للقاءات الأخيرة، في وقت يتعقّد فيه الموقف مع قرب الانتخابات الإثيوبية، وخاصة أن نظام أبي أحمد يجد في السد فرصة لتحقيق مكاسب داخلية، وهو ما سبق أن تفهّمته القاهرة وقدمت فيه كثيراً من التنازلات.

عدلت الشركة السورية للاتصالات أجرة الدقيقة الواحدة للمكالمات الدولية من الهاتف الأرضي، وذلك وفق 6 شرائح جديدة، وسيبدأ تطبيقها مطلع شهر آب المقبل.

ونشرت الشركة السورية للاتصالات عبر موقعها الرسمي بيان أوضحت فيه أجور المكالمات، فكلفة الدقيقة عند الاتصال بدول الشريحة الأولى ستكون 250 ليرة سورية، على أن تكون 200 ليرة بحال الاتصال خلال أوقات التخفيض من الساعة 22:00 ليلاً حتى 06:00 صباحاً.

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقطاع شمال دارفور عن ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.

وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع، المقدم آدم محمد أحمد صالح، يوم الخميس أن القوات ضبطت في 12 يوليو “مجموعة مكونة من 80 شخصا، من بينهم أجنبيان من دولة سوريا، كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا”. 
وأكد صالح “ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من 80 شخصا بتاريخ 15 يوليو الجاري، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة”.

سيطر العثمانيون على ليبيا في عام 1571، قبل أشهر قليلة من الاستيلاء على جزيرة قبرص. تبيّن المعلومات التاريخية أن الكثير من عناصر الجيش الانكشاري العثماني بقوا في ليبيا، وخاصة في منطقة مصراتة، معقل الفصائل الإسلامية الموالية لحكومة «الوفاق». تقول بعض المصادر التاريخية إن البعض من هؤلاء يهود أو مسيحيون وشركس وقد أعلنوا إسلامهم وانضموا إلى الجيش الانكشاري مقابل وعود بتقاسم مكاسب الحرب، وأن البعض منهم سبق أن أقلّتهم السفن العثمانية من إسبانيا بعد سقوط دولة الأندلس عام 1592.

القاهرة | بدأت إثيوبيا رسمياً ملء خزان «سد النهضة» في خطوة من جانب واحد، بعد فشل مفاوضات «الفرصة الأخيرة»، التي استمرت 10 أيام برعاية أفريقية وحضور مندوبين عن الولايات المتحدة و«البنك الدولي»، وانتهت برفع تقرير إلى قادة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، إضافة إلى جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، التي يسعى رئيسها للوصول إلى تهدئة واتفاق يضمن حقوقاً عادلة للجميع.

مستفيداً من الصلاحيات التي منحته إيّاها «الوثيقة الدستورية»، أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أوّل تعديل وزاري في أوّل حكومة انتقالية تشكّلت بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير.

صادق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية ألغي بموجبها حدّ الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التعديلات الجديدة "بمثابة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية".

وأكد حمدوك في تغريدة على "تويتر" أن عملية مراجعة و تعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قدمت عرضاً لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي.وقال الوزير الروسي بعد محادثات مع وزراء خارجية «الترويكا» التابعة للاتحاد الإفريقي التي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، جنوب إفريقيا: «لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، أنهم يعرفون ذلك».

كأيّ أزمة وجودية، فإنّ تمدّدها في الزمن يستهلك الأعصاب العامة خشية أن تفلت تداعياتها عن أية سيطرة ممكنة. لأكثر من عشر سنوات، تمدّدت أزمة «سد النهضة» في مفاوضات تراوح مكانها، من دون تفاهمات جدية تؤسّس لاتفاق قانوني ملزم، عادل ومنصف، يوفر لأثيوبيا حقها في الكهرباء والتنمية ويضمن لدولتَي المصبّ مصر والسودان الحق في الحياة. كان ذلك مقصوداً ومنهجياً لاستهلاك الوقت، حتى يُستكمل بناء السد ويبدأ ملء خزانه ويصبح من حق أثيوبيا وحدها التحكم في مياه نهر النيل الأزرق، تقرّر الأنصبة والحصص، تمنح وتمنع، كما لو أنه أثيوبي وليس نهراً دولياً يخضع للقوانين الدولية.