أردوغان للأسد: حريصون على العلاقة الاستراتيجية مع سوريا

شدد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس بشار الأسد أمس، على حرص أنقرة على العلاقات الإستراتيجية مع دمشق، فيما نجحت الضغوط الروسية في تخفيف حدة البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني في دوفيل الفرنسية، حيث تم شطب تهديد دمشق بتحويل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، بالرغم من أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن توافقه مع نظيره الأميركي باراك أوباما على دعوة الأسد إلى قيادة مرحلة انتقالية أو التنحي.
وذكرت وكالة (سانا) أن «الأسد تلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان عبر فيه عن حرص تركيا على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين، والحفاظ على مستوى هذه العلاقة وتطويرها في المستقبل».
وأضافت «ناقش الأسد وأردوغان خلال الاتصال الوضع في المنطقة وسوريا، حيث أكد أردوغان وقوف تركيا إلى جانب سوريا، وحرصها على أمنها واستقرارها ووحدتها». وجدد الأسد وأردوغان «عزمهما على الاستمرار بهذه العلاقة الحارة والشفافة، والارتقاء بها لما فيه خدمة البلدين والشعبين والمنطقة برمتها».
ويأتي اتصال أردوغان بالأسد مع إشارة وكالة «الأناضول» التركية إلى بدء وصول المعارضين السوريين لعقد مؤتمر الثلاثاء المقبل في مدينة أنتاليا الساحلية القريبة من سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في مقابلة مع قناة تركية، إنه يعتقد أنه من الممكن لسوريا أن تنهي الاضطرابات ولكن «العلاج» يجب أن يكون «علاجا بالصدمة» يتضمن إصلاحات في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة والقضاء. وأضاف «إذا تم البدء بالإصلاحات الآن، فإن هذا الأمر سيفتح الباب أمام التغيير والسلام». وقال داود اوغلو «عندما تقول سأقوم بإصلاحات ولكن الموعد غير معروف، فإن هذا الأمر يترك الناس تشكك بما إذا كان هذا اليوم سيصل». وأعرب عن اعتقاده بأن الأسد يريد الإصلاحات لكن «هناك عناصر معينة داخل النظام» تعيق هذا الأمر.
وفي دوفيل، عوض ساركوزي عن الإخفاق بدفع الثمانية الكبار إلى تبني مشروع أوروبي في مجلس الأمن الدولي يدين سوريا، بالسير على خطى أوباما موقفاً وكلاماً. وقال «إذا كان السؤال هو هل أوافق على ما قاله أوباما للرئيس الأسد، أن أنجز الإصلاحات المطلوبة أو ارحل، فإني أقول الكلام نفسه، بل إني آسف أن أقول إن القادة السوريين عادوا إلى الخلف كثيرا، وقد سحبت فرنسا ثقتها في هذه الحال، وهي تدين ما يجب أن تدينه، والرئيس بشار الأسد على علم أن فرنسا كانت ستفعل ذلك مع انتكاسة الديموقراطية». وفي المقابل، أظهر ساركوزي «تسامحا» مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي دعاه البيان الختامي «إلى احترام تعهداته وتلبية مطالب شعبه». ولم يأت البيان على أي ذكر للبحرين.
واعترض الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف سبيل نص أولي للثمانية يقترح تهديد النظام السوري بعقوبات في مجلس الأمن، إذا لم ينصع لطلبات أوروبية بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.
ورسا النص النهائي بعد الاعتراض الروسي على تهديد مبهم «بإجراءات إضافية أخرى» لم تحدد في حال لم تستجب سوريا لطلبات الثمانية كما جاءت في البيان الختامي «بدعوة القادة السوريين إلى الوقف الفوري
للعنف والتخويف ضد شعبهم، وتلبية تطلعاته المشروعة في حرية التعبير والحقوق الإنسانية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين».
وكان جاء في مسودة بيان للقادة «نشعر بالهول لمقتل العديد من المتظاهرين نتيجة الاستخدام الكثيف للعنف من جانب السلطات السورية وللانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان». وحذر من أن «طريق الحوار والإصلاحات الجوهرية وحده يمكن ان يقود الى الديموقراطية، وانطلاقا من ذلك الى أمن وازدهار دائمين في سوريا. وإن لم تستمع السلطات السورية الى هذا النداء، سوف ندرس تحركا في مجلس الامن».
ودعا ميدفيديف نظيره السوري إلى «الانتقال من الأقوال من الأفعال»، وذلك بعد أن أبدى الأسد استعداده لإجراء إصلاحات. وقال «إذا تحدثنا بجدية، فلم يقترح أحد بشكل مكثف الانتقال إلى عقوبات في إطار مجلس الأمن. ولكنني عبرت عن موقفي فعلا... لسنا من مؤيدي العقوبات».
وكانت موسكو رفضت أن يبحث مجلس الأمن مشروع قرار أوروبيا يحذر النظام السوري من ملاحقته بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قمعه التظاهرات. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، على هامش القمة، «اطلعنا على مشروع القرار. لن ندرسه حتى في هذه المرحلة وسننحيه جانبا. انه غير ملائم ويتسبب بضرر». وأضاف «لا توجد أسباب للنظر في هذه المسألة (سوريا) في مجلس الأمن الدولي. لن نقرأ حتى النص»، موضحا أن «الوضع السوري يختلف جذريا عن الوضع في ليبيا، ونرى أن القيادة السورية تسعى إلى إصلاحات».
وأشار إلى أن مطالبة السلطة السورية وحدها بتغيير سياستها، والحالة هذه، أمر غير جائز. وأضاف أنه لا يرى مبررا لإحالة هذه المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، «فهذا ليس خطرا على الأمن ولكنه شأن داخلي نعتقد أن الحكومة السورية قادرة على حله».
وقال مصدر في مجموعة الثماني، مطلع على المحادثات حول سوريا في الأمم المتحدة، إن دول المجموعة لم تفاجأ بإلغاء الإشارة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن. وأضاف «ما يمكن أن نقوله هو أن لدينا تسعة أصوات على الأقل لاستصدار قرار لكن يبدو في هذه المرحلة أن إحدى الدولتين (روسيا والصين) ستستخدم حق النقض». وقال «نبحث ما إذا كان بإمكاننا التفاوض بشأن النص حتى يمكننا تحقيق شيء. وإذا استمرتا في الرفض فسنحاول أن ندفعه بالاستعانة بالأصوات التسعة ونأمل أن تتحملا مسؤوليتهما».
وتبلغ مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام بالتصويت ضد أي قرار يستهدف فرض عقوبات على سويا.
ودعت أحزاب سياسية سورية غير مرخصة في بيان القيادة السورية وقوى المعارضة وأعضاء المجتمع المدني الى «ضبط النفس والتمسك بالوحدة الوطنية» من اجل التوصل الى الاستقرار الداخلي اللازم للتوافق على الاصلاحات المطلوبة وإطلاق عملية الحوار الوطني حولها.
وأدان الموقعون «كل الدعوات المطالبة بأية تدخلات خارجية عربية كانت أم أجنبية وتحت أي مسمى صدرت». واعتبر البيان ان «تحقيق هذه الشروط في هذه اللحظة سيمتن الجبهة الداخلية ويخلق أرضية ملائمة للبدء بالحوار الوطني ويشكل سدا منيعا في مواجهة أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد». ووقع على البيان حزب الاصلاح الديموقراطي الوحدوي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والتجمع الديموقراطي الكردي في سوريا، والتجمع الديموقراطي الأشوري السوري، والحزب الديموقراطي السوري.
ميدانيا، ذكرت «سانا» إن «تسعة من المدنيين وقوات الشرطة استشهدوا، وأصيب 32 من عناصر الشرطة والأمن، برصاص مجموعات مسلحة استغلت عددا من التجمعات للمواطنين في بعض المحافظات، كما أصيب عدد من عناصر الشرطة بطلقات نارية وطعنات بالسكاكين من قبل المجموعات المسلحة والمخربين».
وأعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن حصيلة قتلى «جمعة حماة الديار» بلغت ثمانية أشخاص، مشيرا الى ان «ثلاثة اشخاص قتلوا عندما قام رجال الامن بتفريق تظاهرة في مدينة قطنا، وثلاثة في داعل (ريف درعا). كما توفي شخص في منطقة الزبداني، وآخر في مدينة جبلة».
وأشار الى خروج تظاهرات في دير الزور وحي ركن الدين في دمشق ومنطقة صلاح الدين في حلب والقامشلي وعامودا. وأشار شهود الى خروج تظاهرات في حمص وبرزة والقابون بدمشق وضواحي سقبا والحجر الأسود وفي اللاذقية.
ونقلت «رويترز» عن نشطاء قولهم إن احتجاجات خرجت في مدينة البوكمال شرق البلاد وأحرق المتظاهرون صور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وقال التلفزيون السوري إن خمسة من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الزبداني. وأشارت (سانا) إلى إصابة «سبعة من عناصر الشرطة والأمن باعتداءات قام بها عدد من المتجمعين بدير الزور». وقال المحافظ حسين عرنوس إن «الاصابات نجمت عن استخدام المتجمعين للحجارة والادوات الحادة والسكاكين ضد عناصر الشرطة والامن الذين تواجدوا للحفاظ على الامن».
ولفت التلفزيون الى عدة «تجمعات» ضمت 150 شخصا في القامشلي و300 شخص في حماه وفي البوكمال والميادين والقورية والعشرات في طرطوس و150 شخصا في عامودا و100 شخص في الدرباسية والعشرات في راس العين (شمال شرق). وأوضح التلفزيون ان هذه التجمعات انفضت من تلقاء نفسها من دون «احتكاكات».
من جهة أخرى، نقلت «سانا» عن رئيس ضابطة جمارك الرقة العقيد كمال عيسى قوله إنه «تم ضبط 36 بندقية آلية حديثة ضمن سيارة شحن مخصصة لنقل الإسمنت في بوابة تل أبيض الحدودية مع تركيا».
ونقلت «سانا» عن خطيب ومدرس الجامع العمري في درعا الشيخ أحمد الصياصنة قوله للتلفزيون السوري، بعد أن سلم نفسه للسلطات المختصة مستفيدا من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية، إنه «أدرك متأخرا أن هناك مؤامرة ودعوات لسفك الدماء في سوريا، وما أدلى به من تصريحات لقنوات خارجية جاء قبل علمه بوجود السلاح والمسلحين، وعندما تحرى الأمر تغير الموقف وهو أخطأ، كما أنه يشجب دعوات التحريض على الفتنة وترويع الآمنين. والذين استمروا بالتظاهر مخربون وهدفهم إيصال البلاد إلى المجهول وهم مرتبطون بأجندة خارجية تعمل وتخطط لتخريب البلاد».

المصدر: السفير+ وكالات