إحداث هيئة عامة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإحداث الصندوق الوطني لتأهيلها

وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس على مذكرة وزارة الادارة المحلية المتضمنة خطة عمل الوزارة ومقترحاتها لتطوير واعادة تأهيل مناطق السكن العشوائى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووافق مجلس الوزراء فى هذا المجال على احداث هيئة عامة للارتقاء بمناطق السكن العشوائى واحداث الصندوق الوطني للارتقاء واعادة تأهيل هذه المناطق وتأمين البدائل والامكانات والمستلزمات الفنية والقانونية للبدء بتنفيذ مشاريع التأهيل في المحافظات والانطلاق بمشروعين خلال السنة القادمة لإعادة تأهيل منطقة قاسيون فى دمشق ومنطقة الحيدرية بحلب حيث تم لحظ مبلغ 10 مليارات ليرة سورية فى موازنة وزارة الادارة المحلية لهذا الغرض خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لتمويل تنفيذ مشاريع معالجة أوضاع مناطق السكن العشوائى خصص منها مبلغ 640 مليون ليرة سورية فى السنة الحالية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة اقتراحها ادخال تقنيات الرز الهوائي المروي غير المغمور وزيادة انتاجيته بالتعاون مع منظمة الاغذيةوالزراعة التابعة للامم المتحدة الفاو.

قال وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن الحكومة جادة لاتخاذ خطوات تنفيذية لمعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين حياة كريمة وآمنة للمواطنين القاطنين فيها موضحا أن إحداث الهيئة العامة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي وتأهيلها والصندوق الوطني يأتيان في اطار برنامج وضعته وزارة الادارة المحلية لهذه الغاية.

وقال غلاونجي ان وزارة الادارة المحلية ستقوم من خلال الهيئة والصندوق بإعداد الدراسات التنفيذية لمعالجة عدد من المناطق في بعض المدن والمحافظات وأن الوزارة وقعت في هذا الإطار مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط الإقليمي لإعداد خارطة وطنية لمناطق السكن العشوائي في المحافظات كافة لافتا الى ان هذه المذكرة تعتبر الخطوة التنفيذية الأساسية الأولى لمعالجة مناطق السكن العشوائي التي ستتيح حصر هذه المناطق وتوصيفها وأولوية معالجتها وفق المعايير العالمية.

وأوضح الوزير غلاونجي انه تم إعداد الدراسات التنفيذية لمعالجة واقع منطقتي الحيدرية في حلب وسفح جبل قاسيون في دمشق حيث ستتم معالجة المنطقة الأولى وفق مفهوم التهذيب والتجديد فيما ستكون معالجة منطقة سفح جبل قاسيون من خلال إعادة الارتقاء الكامل بها وما يتطلبه ذلك من هدم وإعادة بناء من جديد.

وأشار إلى أن الحكومة أدرجت ضمن الخطة الخمسية 11 معالجة نحو 20 بالمئة من مناطق السكن العشوائي خلال سنوات الخطة في مختلف المحافظات وتخصيص نحو 10 مليارات ليرة لهذه الغاية يضاف إليها ما يمكن تخصيصه من قبل الموازنة المستقلة للوحدات الإدارية وما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المحلي والقروض.

وبين الوزير غلاونجي ان معالجة مناطق السكن العشوائي تتم من خلال المعالجة الوقائية ببناء ووحدات سكنية في المناطق كافة أو المعالجة التنفيذية من خلال الارتقاء بالمناطق القائمة على ارض الواقع وتهذيبها الأمر الذي ستعمل عليه الهيئة المحدثة والصندوق.

وأكد غلاونجي ان قمع مخالفات البناء وإزالتها لم يكن الحل المجدي لمنع تمدد وانتشار مناطق المخالفات الجماعية سواء في الأراضي الزراعية أو ضمن التنظيم بشكل مخالف لضابطة البناء مايتطلب تامين السكن المناسب كحل وقائي لافتا إلى أن خطة وزارة الإسكان والتعمير في هذا الصدد تشمل إقامة نحو 570 الف وحدة سكنية لتامين السكن المناسب للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل مع عدد من الجهات المعنية من بينها وزارتا الزراعة والإسكان والتعمير ومديرية المصالح العقارية على إجراء بعض التعديلات على القانون 33 للعام 2008 وتعليماته التنفيذية الخاص بإزالة الشيوع في مناطق السكن العشوائي تمهيدا لمعالجتها ليكون أكثر مرونة عند تطبيقه تمهيدا لتثبيت الملكيات في هذه المناطق والبدء في معالجتها بشكل قانوني.

ولفت غلاونجي الى الانتهاء من مشروع قانون جديد لتنفيذ المخططات التنظيمية في المدن كافة يتيح التخلص من الاستملاكات التي كانت موجودة دون الحاجة لاستملاكات جديدة لهذه الغاية ويأخذ بعين الاعتبار مشاركة مجتمعية اكبر في إعداد هذه المخططات من خلال إجراءات واضحة لسبل التشاركية مع المجتمع المحلي في إعداد هذه المخططات موضحا أن مشروع القانون الجديد سيختصر المدد الزمنية اللازمة لإعداد المخططات التنظيمية والإعلان عنها وتصديقها وينقل جزءا من الصلاحيات المركزية الى الوحدات الادارية والمجالس المحلية المنتخبة بهدف إخراج مخططات تنظيمية تعبر عن تطلعات المواطنين ورؤيتهم لمدنهم مستقبلا.

من جانبه أوضح الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن المذكرة التي وافق عليها المجلس اليوم حول اقتراح إدخال تقنيات الرز الهوائي المروي غير المغمور وزيادة إنتاجيته بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من نسبة المواد المستوردة من الأغذية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن استهلاك سورية من مادة الرز يبلغ نحو 250 ألف طن سنويا يتم استيرادها بالكامل الأمر الذي دفع الوزارة إلى إجراء التجارب العملية والبحثية لإدخال هذا المحصول الاستراتيجي ضمن الدورة الزراعية واستقدام أنواع مميزة من الأرز عالي الإنتاجية .

واوضح الدكتور حجاب ان التجارب الأولية التي وصلت اليها الوزارة كانت ايجابية وسيتم العام القادم التوسع بزراعة هذا المحصول بشكل أكبر خاصة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة مشيرا إلى أن المتطلبات المائية لهذا المحصول قليلة وهو غير مجهد للتربة ويتميز بدورته الحياتية القصيرة ما يحقق جدوى اقتصادية مناسبة.

المصدر: سانا