إعـلان سـرت

في الآتي نص «إعلان سرت» الصادر عن القمة العربية الثانية والعشرين التي اختتمت أعمالها أمس:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة الرباط الأمامي (سرت) بالجماهيرية العربية الليبية في الفترة من 27 إلى 28 آذار عام 2010. وانطلاقا من التزامنا بمبادئ وأهداف وميثاق جامعة الدول العربية، وإيمانا منا بضرورة السعي إلى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، وتمسكاً بالهوية العربية وأسسها الثقافية والتاريخية في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة وتهدد بزعزعة أمنها وتقويض استقرارها.
ووعيا بأهمية استنهاض روح التضامن العربي وتطوير وتحديث آليات العمل العربي بما يضمن بناء شراكة عربية فاعلة تحقق الرفاه والاستقرار لشعوبنا، وتحمي الأمن العربي الجماعي، وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات معمقة في أجواء إيجابية للأوضاع الراهنة والظروف المحيطة والتحديات التي تواجه الأمة والمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي. وانطلاقاً من مسؤوليتنا القومية للارتقاء بالعلاقات العربية لآفاق أرحب، والعمل على تمتين أواصرها بما يحقق المصالح العليا للأمة وتطلعاتها ويحفظ أمنها ويصون كرامتها وعزتها.
وإذ نجتمع في «قمة دعم صمود القدس» لمجابهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية ولحقوق أهلنا الصامدين فيها أمام محاولات تهويدها نعلن ما يأتي:
ـ تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ونهجاً، والسعي لإنهاء أية خلافات عربية وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجاً لإزالة أسباب الفرقة والخلاف والفرقة، ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن القومي العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها، والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة.
ـ مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
ـ ناقشنا المبادرة التي تقدم بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بشأن إقامة اتحاد الدول العربية، والاقتراحات والأفكار المقدمة من الدول الأعضاء، ورؤية الأخ القائد معمر القذافي بشأن إقامة الاتحاد العربي، وقررنا آلية محددة لمتابعة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة، وذلك من خلال لجنة خماسية تتكون من الرئيس (المصري) حسني مبارك والقذافى وصالح وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس العراقي جلال الطالباني وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية للإشراف على إعداد وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، على أن تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية قبل العرض على القمة الاستثنائية المقرر عقدها في موعد غايته تشرين الأول المقبل، وستقوم هذه اللجنة بالتشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب لبلورة مشروع الوثيقة المشار إليها.
ـ الموافقة على دراسة مقترح ليبيا بشأن عقد القمة العربية كل ستة أشهر مداورة في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وفي مقر دولة الرئاسة خلال القمة الاستثنائية.
ـ تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، واعتمدنا نهجاً لمعالجة الخلافات العربية وفقاً للمقترح المقدم من سوريا.
ـ التعبير عن التقدير للجهود المبذولة من أجل تعزيز العلاقات العربية الجماعية مع التجمعات الإقليمية والدولية، والتنويه بما تم تنفيذه من أنشطة وإنجازات على مستوى العلاقات العربية الأفريقية والعلاقات العربية الأوروبية والعلاقات مع دول أميركا الجنوبية، وكذلك منتديات التعاون العربي مع كل من الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا.
ـ وفي إطار ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن سياسة الجوار العربي، طلبنا من الأمين العام إعداد ورقة عمل حول المبادئ المقترحة لسياسة جوار عربية، والآلية المناسبة في هذا الشأن تضمن تطوير الروابط والتنسيق في إطار رابطة جوار عربية، على أن يتم عرضها على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة الوزاري في أيلول تمهيداً لعرضها على القمة الاستثنائية العربية التي اتفق على عقدها في موعد غايته تشرين الأول.
ـ توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه ودعم صموده حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية، ولهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان.
ـ الإعراب عن الدعم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم، وخاصة على المسجد الأقصى المبارك.
ـ ونعلن عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي لمحاولات تهويد القدس والاعتداءات المتواصلة على مقدساتها.
ـ التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانونياً وحكماً لا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة، ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ـ عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال هذه العام لحماية القدس على كافة الأصعدة.
ـ دعم الجهود العربية الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق لمصالحة يتم التوقيع عليها من كل الأطراف الفلسطينية، ونحذر من أن استمرار الانقسامات الفلسطينية يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، ونطالب جميع الفصائل باتخاذ الخطوات اللازمة لرأب الصدع والتجاوب مع المساعي العربية بما يكفل تحقيق المصالح الوطنية المنشودة، وبما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.
ـ المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري، ودعوة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللاانساني.
ـ التأكيد على تضامننا مع السودان في مواجهة أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية وأي محاولات تستهدف النيل من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني عمر البشير.
ـ الترحيب بالخطوات التي تم التوصل إليها في ما يخص تسوية الأزمة في دارفور بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة المسلحة ودعوة كافة الأطراف التي تتبنى الحوار كوسيلة لتحقيق الأمن في كافة ربوع السودان.
ـ تقدير الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر لرعاية مفاوضات السلام بشأن دارفور والجهود التي تبذلها كل من ليبيا ومصر للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية للحركات المعارضة المسلحة في دارفور بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور، وتقدير جهود الدول العربية الداعمة لهذه المفاوضات.
ـ الإشادة بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقتهما وتعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة.
ـ دعوة شريكي السلام والقوى السودانية كافة إلى العمل من أجل أن تكون الوحدة السودانية خياراً جذاباً، عملاً بأحكام اتفاق السلام الشامل.
ـ تأكيد دعمنا الكامل لجمهورية القمر والحرص على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية، كما نؤكد على هوية جزيرة مايوت القمرية، وندعو إلى فتح بعثات دبلوماسية عربية بجمهورية القمر أسوة بليبيا.
ـ ونعبر عن ارتياحنا لنتائج مؤتمر التنمية والاستثمار لجمهورية القمر الذي عقد في الدوحة يومي 9 و10 آذار الحالي، وندعو إلى الالتزام بتنفيذ التعهدات المعلنة عنه.
ـ الترحيب بتوجهات الحكومة الصومالية بتفعيل المصالحة الوطنية مع كافة مكونات المجتمع الصومالي، وحث جميع الأطراف الصومالية على نبذ العنف والاقتتال، واعتماد أسلوب الحوار ودعم برنامج المصالحة الوطنية، والتأكيد على تضافر الجهود لتقديم كافة أشكال الدعم لجمهورية الصومال بالتعاون مع حكومته الشرعية.
ـ التأكيد على أن الدول العربية المنضمة جميعها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إخلاء العالم من السلاح النووي، وتؤكد ضرورة ترجمة المبادرات الدولية التي تدعو إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية إلى خطط عملية ذات برامج زمنية محددة وملزمة، وتؤكد أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يتطلب كخطوة أولى تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ـ التأكيد على أهمية احترام الحقوق الأصلية للدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، ورفض تقييد هذه الحقوق تحت أي دعاوى.
ـ مطالبة مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باتخاذ قرارات واضحة وتبني خطوات عملية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. ونحذر من إصرار إسرائيل على رفض الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة النووية سيدخل المنطقة في سباق تسلح وخيم العواقب. التأكيد على أهمية التعاون العربي الأفريقي، وندعو إلى أن تكون القمة العربية الأفريقية الثانية المزمع عقدها في ليبيا نهاية عام 2010 منطلقاً جديداً للتعاون العربي الأفريقي الفعال مما يحقق طموحات الشعوب العربية والأفريقية.
ـ التعبير عن التضامن مع الدول العربية المعنية بالإجراءات التي اتخذت مؤخراً من طرف بعض الدول الغربية بخصوص تشديد إجراءات الدخول إلي أراضيها، مؤكدين على الطابع التمييزي لهذه الإجراءات التي مست بصفة انتقائية مجموعة من الدول من بينها 8 دول أعضاء بالجامعة العربية، ودعونا الدول التي اتخذت إجراءات إلى إلغائها حفاظاً على المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
ـ كما أكدنا على التضامن العربي مع ليبيا إزاء الإجراءات التي اتخذت ضد رعاياها من قبل سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي، وأكدنا على المخاطر الناجمة عن تطبيق مثل هذه الإجراءات والتي تهدد بلجوء الدول العربية للمعاملة بالمثل مع هذه الدول.
ـ التأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لإحداث إصلاح شامل وجوهري للأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات وتطلعات الشعوب العربية، ولتتمكن المنظمة الدولية من التعامل الفعال مع التحديات الدولية الجديدة في القرن 21، وبحيث تصبح مؤسسة أكثر ديموقراطية وقدرة على تحقيق العدالة والأمن والسلام والتنمية في العالم، ونطالب بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بما يتيح لمختلف الأقاليم الجغرافية وثقافات العالم المشاركة في إدارة النظام الدولي.
ـ التأكيد على أحقية المجموعة العربية في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن نظراً لما تمثله من ثقل ووزن على الساحة الإقليمية والدولية وأهمية ما يدور فيها من أحداث مؤثرة على مستقبل السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الإطار نثمن الأفكار التي طرحها القذافي في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية 64 حول هذا الموضوع.
ـ نعلن عن إدانتنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ونرى في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان، وتهديداً مستمراً للسلامة الوطنية للدول ولأمنها واستقرارها، وندعو لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف للإرهاب وعدم الربط بين الإسلام والإرهاب، والتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
ـ تأكيد تمسكنا بثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والأديان تكريساً للأمن والسلم بين الشعوب، وسعياً إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية على تعزيز آليات التعامل مع ثقافة الآخر واحترامها.
ـ التأكيد على ضرورة التعاون والحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات وبناء عالم يسوده الانفتاح والتسامح والتذكير بأن احترام المقدسات الدينية والمعتقدات يمثل عاملاً حاسماً في بناء الثقة وجسور الصداقة بين الأمم.
ـ التعبير عن رفضنا الحازم وإدانتنا القاطعة للإساءة والتطاول والمساس بالأديان أو رموزها أو قيمها الروحية.
ـ التعبير عن القلق البالغ تجاه الإجراءات التعسفية التي أثرت سلباً على أوضاع الجاليات المسلمة في بعض الدول الغربية ورفض الإجراءات السويسرية القاضية بحظر إقامة المآذن، الأمر الذي يتناقض مع حرية المعتقدات ومواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك الأوروبي منها.
ـ وجهنا بالإعداد لعقد قمة ثقافية عربية لصياغة رؤية ثقافية مستقبلية للدول العربية، ولتوفير كافة أشكال الدعم والمؤسسات الثقافية والمبدعين والكتاب العرب للارتقاء بالإبداع العربي في مختلف المجالات.
ـ التأكيد على تبني سياسات فعالة للتعامل مع قضايا تغيير المناخ والحفاظ على البيئة في كافة المجالات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة واتخاذ موقف موحد من مفاوضات تغيير المناخ بما يكفل حقوق شعوبنا في تأمين مواردنا الوطنية وقدرتنا على تحقيق التنمية وبما يصون كوكبنا وحياه الإنسان عليه.
ـ الإشادة بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية، والتأكيد مجدداً على عزمنا الاستمرار في تنسيق جهودنا وتكثيف التعاون من أجل تصحيح مسارات التنمية واتجاهاتها لتكون أكثر تركيزاً علي الإنسان العربي وأشد انحيازاً للفقراء والشباب والأطفال وبما يحقق الرفاه للمواطن العربي، وتنفيذ أهداف الألفية في الدول العربية.
ـ التعاون والتنسيق في مختلف مجالات التنمية وخاصة في مجالات الربط البري والربط الكهربائي العربي واستخدامات الطاقة المتجددة ومشروع الأحزمة الخضراء وغيرها من المشروعات التي حققت فيها الدول العربية تقدماً وإنجازاً وتتطلب البناء والتقدم على ما تم إنجازه.
ـ تأكيد سعينا المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في 19 و20 آذار 2009 بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ويسهم في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الشاملة.
ـ الدعوة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الداعية إلى إعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب. ونؤكد على دعم هذه المبادرة من خلال تنظيم أنشطة وطنية ومشاركة فاعلة في المؤتمر العالمي للشباب الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة، كما نرحب بمبادرة الجزائر لتطوير التعاون العربي في مجال الشباب، ونعرب عن عزمنا على أعطاء الأولوية لموضوعات الشباب ضمن مسعى العمل العربي المشترك.
ـ الإعراب عن ارتياحنا لوضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ونؤكد عزمنا على تعزيز وتنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بالأقطار العربية، وإرساء ثقافة الانفتاح وقبول الآخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.
ـ نؤكد على مواصلة تطوير التربية والتعليم والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة وفعالية واقتدار ومواصلة تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي والاهتمام باللغة العربية وترسيخها باعتبارها وعاء فكر والثقافة العربية والحاضنة لتراث والثقافة والهوية، كما نعرب عن عزمنا على زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتقني وتوطين التقنية الحديثة ورعاية الباحثين والعلماء وتطوير القدرات العربية العلمية والتكنولوجية والنهوض بمؤسسات البحث العلمي.
ـ نؤكد مجدداً على أهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وعلى توفير العمل للنساء وإتاحة فرص أوسع لهن في مسار المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونؤكد على مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وإطلاق مبادرات تكفل حقوقها وتعزز دورها وسن التشريعات اللازمة لحمايتها وصيانة مكانتها في المجتمع.
ـ نتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير إلى القذافى على ما بذله من جهود لإنجاح القمة وإدارته المقتدرة الواعية لأعمالها، ونؤكد ثقتنا الكاملة في أن رئاسته للعمل العربي المشترك ستشهد المزيد من الإنجازات والعمل الجماعي وتنسيق التضامن بما يحقق مصلحة الأمة بما عرف عنه من حكمة ومثابرة وحرص.

المصدر: أ ش أ