ارتفاع ضحايا عمارة الأسكندرية وبرلمانيون يطالبون الحكومة بالاستقالة

واصل رجال الإنقاذ والدفاع المدني، بالاشتراك مع القوات المسلحة المصرية في الإسكندرية أمس عمليات رفع الأنقاض من عمارة الموت في منطقة لوران في المدينة، بالاستعانة بالكلاب البوليسية التي كان لها دور مهم في المساعدة بانتشال الجثث، حيث ارتفع العدد إلى 20 جثة، بعد أن تم أمس انتشال جثث محمد ممدوح المصري (45 عاما)، وزوجته عفاف عمر يحيى (40 عاما)، ومصطفى طه مصطفى العريان ابن شقيقة مالكة العقار الهاربة إلى الكويت هانم مصطفى العريان، وعفاف المنشاوي (25 عاما)، ورنا المصري (12 عاما)، وإسراء المصري (14 عاما)، ومحمد العطار (36 عاما)، وطارق بهاء الدين الطالب في كلية الهندسة، وهنا ممدوح المصري ( 11عاما).

وشهدت الإسكندرية أمس تصدع منزل من طابقين في منطقة غربال ما أسفر عن إصابة خمسة من سكانه، بعد انهيار سقف الطابق الثاني على ساكنيه.

وأثار انهيار عمارة الإسكندرية ثورة غضب عارمة بين نواب مجلس الشعب (البرلمان) المستقلين والمعارضين، وطالب عدد منهم بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع تلك الكارثة. وقررت لجنة الإسكان في المجلس عقد اجتماع السبت المقبل، بعد اعتذار وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي عن عدم حضور جلسة لها أمس بسبب انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت نفسه لمناقشة كارثة سقوط العمارة.

وبدأت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا العمارة المنكوبة، وطالب أعضاؤها بتصد حاسم من البرلمان للمارسات الحكومية الخاطئة، وشن النائب من جماعة الإخوان المسلمين سعد الحسيني هجوما حادا على محافظي الإسكندرية الحالي وسابقه، واتهمهما بالتخبط والارتباك في التعامل مع العقارات المخالفة.

ورد أمين عام وزارة التنمية المحلية اللواء عمر الدسوقي بالتأكيد على أن أجهزة الإدارة المحلية قامت بتنفيذ 70% من قرارات إزالة المباني التي بلغت نحو مائة ألف قرار. وقامت بترميم 28 ألف عقار من إجمالي 55 ألف عقار بنسبة 55%، وطالب بضرورة إصدار قانون اتحاد الشاغلين لضبط إجراءات إزالة وترميم العقارات، وانتقد عدم وجود شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات الهدم، وتوفير اعتمادات مالية ضمن موازنة الدولة لتوفير مساكن بديلة لشاغلي العقارات المطلوب إزالتها.

وكانت رئيس جهاز التفتيش الفني في وزارة الإسكان الدكتورة أميمة صلاح الدين قد طالبت بإلغاء الدراسات الأمنية المصاحبة لقرارات الإزالة، خصوصا أن دراسات تستغرق نحو عام، وأشارت إلى حصر الوزارة حاليا كل العقارات المطلوب إزالتها والمطلوب ترميمها.

وأكد رئيس لجنة الإسكان طارق طلعت مصطفى على ضرورة مراجعة أوضاع العقارات التي تم بناؤها في الفترة ما بين 1975 و،5819 ولفت إلى أن عقارات كثيرة اعتمدت على مواد بناء مستوردة (أسمنت وحديد تسليح)، وبعضها غير مطابق للمواصفات، واقترح تخصيص جزء من حصيلة الضرائب العقارية بعد تعديل القانون الخاص بها لإقراض أصحاب العقارات لعمل الترميمات اللازمة، شريطة أن تكون القروض من دون فوائد، وطالب بفرض رسوم على كل الإنشاءات العقارية تخصص حصيلتها لمصلحة إقامة مساكن بديلة، سواء لساكني العقارات المطلوب إزالتها أو لمحدودي الدخل.

المصدر: الخليج