الحصانة تمنع مقاضاة السعودية في أحداث 11 ايلول

رفض قاض اميركي، الثلاثاء، دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001، تطالب بتعويضات من السعودية، حيث اتهموها بتقديم دعم مادي لتنظيم "القاعدة".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن جورج دانيلز إن السعودية تتمتّع بحصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالي ثلاثة آلاف شخص قُتلوا في تلك الهجمات، ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات.
وكتب دانيلز في قراره "الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تُقدّم لهذه المحكمة أساساً لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين".
وكانت عائلات الضحايا سعت إلى إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة، بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي وهو ناشط سابق في "القاعدة"، وحكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات.
وأوضح دانيلز "حتى إذا سُمح للمدّعين بتأكيد تلك المطالبات الجديدة، فان ذلك سيكون بلا جدوى ... لأن الاتهامات الإضافية لا تُجرّد المتّهمين من الحصانة السيادية".
وقال محامون عن المدعين انهم سيستأنفون الحكم.
واعترض المحامي شون كارتر على حكم القاضي معتبراً أن الحكم هو ايضاً "نتيجة لقرار الحكومة الاميركية الإبقاء على سريّة أدلة قد تكون في صالح قضيتهم".
وجاء حكم المحكمة بعد 14 عاماً على هجمات شنّها 19 ارهابياً من "القاعدة" على أهداف في الولايات المتحدة، معظمهم سعوديون.

 (رويترز)