الدين الأمريكي الداخلي يزداد مليون دولار كل دقيقة

يعتقد الخبراء أن الدين الداخلي الأمريكي أشبه بقنبلة زمنية موقوتة يمكن أن تنفجر في لحظة، حيث يزداد بحوالي 1.4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة.

ويبلغ حجم الدين الداخلي الأمريكي حالياً 9.13 تريليون دولار، ولكن ماذا يعني هذا؟ ببساطة يعني أن مديونية كل أمريكي، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً أم رضيعاً، تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.

ووفقاً للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكن المواطن الأمريكي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من "البؤس الاقتصادي"، كما هو حال بقية البلاد.

ومثل ملاّك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلة الفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي (بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً) ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها.

ومع حجم الدين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.

وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرّع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.

وكان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأمريكي جورج بوش مهام منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2001، 5.7 تريليون دولار، وسيبلغ 10 تريليون دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، في حين أنه كان في العام 1989 2.7 تريليون دولار.

ورقمياً فإن المبلغ يعادل واحد وأمامه 13 صفراً، أي 10000000000000.

أي بنظر الخبراء، فإن الأمر يزداد سوءاً.

وفي الأثناء، يتجه سكان الولايات المتحدة نحو الكهولة، فإنه عدد الأمريكيين الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيتضاعف، وبالتالي فإن الأيدي العاملة ستتقلص، فيما سيزداد استنزاف مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الضغوط على الموارد الحكومية.

وتفاقم حربا العراق وأفغانستان من الوضع، إذ يقدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأمريكي بأن تكاليفهما ستتجاوز 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الإنتاج المحلي الأمريكي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلى نحو 65 في المائة حالياً؛ وبالمعايير التاريخية، فإنها لم تصل إلى النسبة التي بلغتها إبان الحرب العالمية الثانية، عندما ارتفعت إلى 120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً.. وتقديراتنا هي أن الدين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغير المنهج المتبع."

وأوضح ويس أنه لا بد من إجراء تغيير ما، وبخاصة ما تقاعد المزيد من الأيدي العاملة وما يترتب على ذلك من زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض تحصيل الضرائب.

ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2.23 تريليون دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة 9.5 في المائة عما كان عليه قبل عام.

وتحتل اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين (400 مليار دولار) فبريطانيا (244 مليار دولار) والسعودية والدول المصدرة للنفط (123 مليار دولار)، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الأمريكي.

المصدر: CNN