الصحافة الأمريكية اليوم

تنوعت اهتمامات الصحف الأميركية اليوم الأربعاء، فتحدثت عن ما قد تؤول إليه الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة، وأبرزت كذلك ملف كوريا الشمالية مشككة في تطبيق الصين وتنفيذها العقوبات على بيونغ يانغ، ولم تغفل الوثيقة التي وقعها بوش بشأن الفضاء.
كتب ديفد إغناشيوس تعليقا في صحيفة واشنطن بوست تناول فيه انتخابات 2006 الأميركية، وقال إنه من خلال الصراع القائم بين طرفين: إما أن تتسم البلاد بالوسطية في السياسة أو بالتطرف السياسي.

وقال إن هذا التحليل جاء في كتاب "سبيل الفوز" بقلم المراقب السياسي مارك هالبيرين الذي يعمل لدى "إي بي سي" للأخبار، وجون هاريس اللذين يعملان في الصحيفة.

ويرى المؤلفان أن ثمة فكرتان إستراتيجيتان أساسيتان في السياسة الدارجة هذه الأيام: "صائغ الأفكار" وهي طريقة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وأساليب "الموضح" التي يمارسها الرئيس الحالي جورج بوش ومرشده السياسي كارل روف.

ويوضح هاريس وهالبيرين الأسلوبين بالقول إن "سياسات كلينتون كانت وسطية، وتقضي بأن الأميركيين لا يولون اهتماما للأيديولوجية بقدر ما يهتمون بالحلول العملية للمشاكل الأساسية.

أما سياسة بوش فتنطوي على سياسات القاعدة"، وقال المؤلفان إن "القائد الناجح يكون صريحا في جانب من النقاش ثم يكسبه عبر تأزيم الخلافات وحشد دعم مؤيديه لصالحه".

وخلص إغناشيوس إلى أن نتائج الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستحدد ما إذا كان الأميركيون يريدون الوحدة أم المزيد من الشقاق.

وتحت عنوان «مغالطة العقوبات» تطرقت صحيفة بوسطن غلوب في افتتاحيتها إلى الملف الكوري الشمالي، وقالت "إن الفرصة في حمل بيونغ يانغ على التخلي عن برنامج الأسلحة النووية في إطار العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن يوم السبت الماضي، ضئيلة جدا".

ولكن أيضا -تقول الصحيفة- هناك فرصة سانحة لاندلاع مواجهات مع بيونغ يانغ في البحر، سيما أن القرار الأممي يدعو في نفس الوقت الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ عملية تفتيش ومراقبة للشحنات من وإلى كوريا الشمالية.

ورجحت الصحيفة أن تتلقى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لدى زيارتها عواصم الدول الآسيوية، شكاوى من كوريا الجنوبية والصين حول سياسة الإدارة الأميركية التي تفضل اللجوء إلى العقوبات على المفاوضات الحقيقية مع كوريا الشمالية.

وبعد أن رجحت إخفاق الصين في التعاطي مع القرار الأممي، قالت الصحيفة إن أميركا هي الوحيدة القادرة على تقديم ما تطالب به كوريا الشمالية من إمدادات الطاقة، والمساعدات الاقتصادية والضمانات الأمنية، كثمن للتخلص من برامجها النووية والصاروخية.

واختتمت بالقول "بدلا من فرض عقوبات خطيرة وتافهة، على بوش أن يحاول إبرام تلك الاتفاقية"، في إشارة إلى مطالب بيونغ يانغ.

وفي هذا الإطار قالت مجلة تايم في تحليل لها بقلم توني كارون إن الصين وافقت على منع تدفق التبادل التجاري مع جارتها كوريا الشمالية، غير أن أولوياتها تكمن في إشراك بيونغ يانغ بالشروع ثانية في الحوار الدبلوماسي بشأن برنامجها النووي خلافا لما تراه الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت إن هدف الصين الذي تسعى لتحقيقه عبر المفاوضات والعقوبات معا ينطوي على تأمين التخلص من الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وحتى يتم ذلك -بحسب الصين- لا بد من دمج كوريا الشمالية في المجتمع الدولي نظير تغيير سلوكها، بدلا من عزلها.

كما استعرض التحليل وجهة نظر محللين صينيين للسياسة الخارجية الصينية تفيد بأن عقوبات أميركا المالية على مدى السنوات السابقة، ورفضها تقديم ضمانات أمنية، لعبت دورا في استفزاز كوريا الشمالية للقيام بالتجربة النووية.

واختتمت تايم بالقول إن ثمة تيارا في الصين ينتقد السياسة الأميركية في تعاطيها مع العملية الدبلوماسية، "لذا عندما تدعو رايس الصين إلى تفعيل العقوبات على كوريا الشمالية، ستجد من المسؤولين من يجيب بسؤالهم: ماذا ستفعل واشنطن كي تفعل العمل الدبلوماسي؟".

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي جورج بوش وقع على وثيقة سياسة الفضاء الوطنية ترفض أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الحد من التسلح يمكن أن تقيد المرونة الأميركية في الفضاء، وتؤكد الحق بمنع الدخول لأي دولة تصنف بأنها "معادية للمصالح الأميركية" إلى المجال الفضائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الوثيقة التي تعتبر النسخة المعدلة الأولى للسياسة التي تتعلق بالفضاء منذ 10 سنوات، تشدد على القضايا الأمنية وتشجع المشاريع الخاصة بالفضاء وتميز دور دبلوماسية الفضاء الأميركية من حيث قدرتها على إقناع الدول الأخرى لدعم السياسة الأميركية.

ووفقا للوثيقة، فإن حرية الحركة في الفضاء غاية في الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية كقوة جوية وبحرية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني فريدريك جونز قوله إن تحديث هذه الوثيقة كان مطلوبا للتأكيد على حقيقة أن الفضاء بات مكونا هاما للاقتصاد والأمن الوطني الأميركي.

وأضاف أن المجال العسكري أضحى يعتمد بشكل كبير على الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية كما يعتمد على ذلك أيضا أجهزة الهواتف الخلوية وغيرها.

المصدر: الجزيرة