الكونغرس يمدد قرار العقوبات الاقتصادية على إيران

مدد الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب العقوبات الاقتصادية على إيران لمدة خمس سنوات أخرى.

ووافق مجلس الشيوخ على تمديد العمل بقرار العقوبات بعد أن وافق مجلس النواب الخميس على هذا القرار الذي يهدف إلى وقف الدعم المالي الذي يمكن أن يساعد إيران في صنع أسلحة نووية.

جاء تحرك الكونغرس قبل بدء حملة انتخاباته المقررة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني ليمدد العمل بهذا القرار الذي أوشك على الانتهاء هذا الأسبوع.

وسيجدد القرار العقوبات الاقتصادية المعروفة باسم قانون عقوبات إيران وليبيا لإثناء الشركات عن الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.
يأتي ذلك فيما يتوقع أن تعقد وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس هذا الأسبوع محادثات بشأن إيران مع نظرائها في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.

واختتم الاتحاد الأوروبي وطهران مفاوضات بهذا الصدد في برلين وصفت بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق يجنبها العقوبات الدولية. وقد عقد المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد خافيير سولانا الخميس ثاني اجتماع خلال يومين مع مسؤول الملف النووي الإيراني علي لاريجاني.

وأعلن لاريجاني عقب الاجتماع تحقيق بعض النتائج الإيجابية، مؤكدا أنه أجرى مع سولانا مفاوضات مطولة وبناءة. من جهته قال سولانا إنه يجري تحقيق تقدم، مؤكدا أن بعض القضايا لم تُحسم بعد، وأعرب عن أمله في عقد لقاء جديد مع الإيرانيين منتصف الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق أيد الرئيس الأميركي منح الأوروبيين مزيدا من الوقت لإقناع إيران بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، لكنه عبر عن أمله في أن تكون المهلة "قصيرة".

وقال جورج بوش لصحيفة وول ستريت جورنال إن هذه المهلة المقترحة يجب ألا تمنح إيران الفرصة لكسب مزيد من الوقت "إلى درجة نخسر أي مصلحة لنا في هذا الموضوع".

المصدر: وكالات