صناعة الحرير الطبيعي فرص ضائعة وميزات مهدورة في دوامات الروتين
صناعة الحرير الطبيعي لطالما عرفتها سورية قديماً، فمنذ الألف الثاني قبل الميلاد عرفت الأسرة السورية الألبسة الحريرية، بعدما تفنن الحرفي السوري بصناعة الأقمشة، فتسابقت المدن لتكون مراكز وتجمعات تحتضن هذه الصناعة، وكانت أهم هذه المدن في تلك الفترة «إيبلا»، وكما دونت الوثائق التاريخية وأكدت أن العرب في بلاد الشام وبعد الفتح الإسلامي، شجعوا زراعة التوت التي تتغذى دودة الحرير على أوراقها، كما سن العرب القوانين لحمايتها، فانتشرت معامل الحرير في دمشق وحلب
وصور وفي مختلف المدن السورية، ووصل الأمر إلى أن عائلات سورية اكتسبت نسبها من العمل بصناعة الحرير بمختلف مراحله، فعرف المجتمع السوري عائلات مثل /القزي- الحرير- الفتال- الرباط- الكبابة- الملقى - المزيك- النويلاتي- الحايك- الصباغ وغيرها/، وإن دل تعدد وتوزع هذه العائلات على شيء فإنه يدل على تجذر وتوسع تلك الصناعة في المجتمع السوري عبر الزمن، وتعددت المنتجات الحريرية حتى وصلت إلى 100 نوع أهمها البروكار والدامسكو الموشاة بخيوط الذهب، وظل إنتاج الشرانق وتصنيع الحرير من النشاطات التراثية والثقافية التي تعكس حيوية ورقي المجتمع السوري متقدماً ورائداً على بقية النشاطات منذ القرن الأول الميلادي حتى عام 1940، حيث كان عدد العاملين في هذه الصناعة 100 ألف شخص أي بنسبة 5٪ من سكان سورية، وكان الفلاح السوري ينتج الشرانق بكميات كبيرة ونوعية جيدة. 
ولعله من المدهش والدافع لطرح كثير من الأسئلة أن نصل اليوم إلى حالة من الجفاء مع صناعة متجذرة في عمق تاريخ هذا البلد وكانت من أهم الاستثمارات للخصوصية السورية والميزة النسبية المستمدة من الموقع الطبيعي والجغرافي، فكل ما ذكرناه آنفاً لم يشفع لصناعة الحرير السورية بالاستمرار والاستدامة، وها هي تذوي إلى حد الانقراض، فيما انتعشت لدى دول الجوار التي تحظى بذات المناخات الملائمة التي تحظى بها سورية، وقد تكون التجربة التركية مثالاً يمكن الركون إليه لاستعراض حجم المفارقة، بين ما كان لدينا وما كان يجب أن يكون فيما يخص انتاج الحرير الطبيعي، وربما يزداد إلحاح هذه الأسئلة، عند استعراض التاريخ التنظيمي لهذه الصناعة في بلدنا، فهي لم تكن متروكة وعشوائية، كي نطالب الآن بتنظيمها، بل كانت منظمة وممأسسة ثم فشلت وأخفقت ما يدل على أن ثمة تعاطياً خاطئاً معها وقلة اكتراث أديا إلى انتزاعها عن قائمة الصناعات السورية الأكثر وعداً بالتصدير وتشغيل الأيدي العاملة.
ففي عام 1943 صدر المرسوم التشريعي رقم 30 الذي ينظم مهنة إنتاج بيض دودة الحرير محلياً، حيث كان يوجد عشرات المنتجين، كما كان يوجد العديد من معامل الحرير والآلاف من دواليب حل الحرير اليدوية، وفيما بعد أحدثت شركة الحرير الطبيعي في الدريكيش بموجب المرسوم رقم 1175 لعام 1980 برأسمال قدره 4964000 ليرة سورية، وكانت الشركة قبل الإحداث عبارة عن معمل يتبع لوزارة الزراعة أحدث عام 1963 باسم مديرية زراعة حل الحرير الطبيعي بالدريكيش وتمت زيادة رأسمال الشركة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 185 ليصبح 16 مليون ليرة سورية.
إذاً السؤال الأهم الآن: لماذا اندثرت صناعة الحرير الطبيعي في سورية؟.. وربما من خلال الإجابة عن هذا السؤال يمكن الوصول إلى رأس خيط، يمكن من الاستدراك وبدء رحلة معاكسة باتجاه إنعاش هذه الصناعة، وقد وجدنا في تحقيقنا هذا أن احتمالات الإجابة الأكثر دقة موجودة لدى سهيل سعيد معاون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الذي كان يشغل موقع مدير عام شركة الحرير الطبيعي بالدريكيش المتوقفة حالياً عن الإنتاج، وقد يكون التحري عن أسباب توقف الشركة كفيلاً بتسليط الضوء على جزء كبير من الأسباب لأنها الشركة الوحيدة في سورية، التي عملت على إنتاج خيوط الحرير الطبيعي، إلى جانب ورش قليلة جداً لا تكاد تذكر.
يقول سعيد فيما يخص الوضع التسويقي والمخزون للشركة إنها عانت من صعوبة تسويق الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة تكاليف التصنيع، حيث وصلت التكلفة لدى الشركة، إلى أضعاف الأسعار العالمية، وذلك بسبب الظروف الموضوعية الخارجة عن إدارة الشركة، ملخصاً أهمها وهي عدم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة للشركة، وارتفاع عدد العمال الدائمين قياساً للحاجة الفعلية، بالإضافة إلى تدني نوعية الشرانق المحلية بسبب اعتماد أساليب الإنتاج البدائية لدى الفلاحين.
ورأى سعيد أن الركود الذي شهدته الأسواق المحلية خلال السنوات الأخيرة أثر سلباً على عملية التسويق في الشركة وتصريف إنتاجها، باعتبار أن معظم الصناعات الحرفية التقليدية المحلية التي توقفت تعتمد بشكل أساسي على الشركة، ما سبب تراجعاً في المبيعات وأسهم في تراكم مخازين الشركة.
وأشار سعيد إلى أن تصريف مخازين الشركة تطلب إجراء إسعافياً من خلال تخفيض الأسعار إلى حدود السعر العالمي، لجذب الصناعيين وتشجيعهم لشراء الحرير الطبيعي المحلي ولصرفهم عن الاعتماد على الحرير المهرب من الأسواق الخارجية، مبيناً أن لجوء الشركة إلى هذا الإجراء كبدها خسائر نتيجة البيع أقل من التكلفة من جهة، وتوقف الشركة عن العمل جزئياً منذ عام 1992 وكلياً منذ عام 2005 من جهة أخرى، ما أدى إلى تزايد خسائر الشركة عاماً بعد آخر لتصل في نهاية عام 2007 إلى 37300966 ليرة سورية.
وعن الصعوبات التي اعترضت سير العملية الإنتاجية في شركة الحرير الطبيعي بالدريكيش أوضح سعيد أنها تمثلت بعدم توافر المادة الأولية (شرانق الحرير ) المناسبة كماً ونوعاً، وذلك بسبب تراجع عدد الفلاحين المربين لدودة القز في القطر، وتدني نوعية الشرانق المنتجة محلياً التي تعتمد على أساليب إنتاج بدائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشرانق المحلية قياساً للأسعار العالمية وعدم ربط السعر بالنوعية، لافتاً إلى أن قدم الخط الإنتاجي في الشركة الذي يزيد عمره عن 30 عاماً وعدم توافر القطع التبديلية المناسبة في السوق المحلية أسهم أيضاً في عرقلة العمل وتأخر الشركة، إضافة إلى ارتفاع عدد العمال لدى الشركة قياساً للحاجة الفعلية لهم بسبب انخفاض نسبة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة.
ويتحدث الدكتور عبد الحكيم محمد مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة عن صعوبات أوسع إطاراً مما جاء بخصوص شركة حرير الدريكيش فهو يرى أن أهم الصعوبات التي تعتري إنتاج الحرير الطبيعي حالياً، أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تسويق إنتاج الفلاحين، ومن شرانق الحرير، إذ يقوم بعض المصنعين في القطاع الخاص بشراء قسم مما ينتج وهذه مشكلة، كما أنه لا توجد كفاية مستثمرين ومصنعين في القطاع الخاص، كما هو الحال في بعض الدول التي اشتهرت بهذا الإنتاج، فللمصنعين والمستثمرين دور كبير للنهوض بواقع هذا النشاط وتطويره.
وما يفهم من حديث الدكتور محمد أن مهمة إنعاش صناعة الحرير الطبيعي ليست مهمة حكومية خالصة، بل ثمة رأس مال خاص يجب أن يدخل هذا المضمار ليساهم في تطوير البنية التحتية له كمقدمة لجعله ميداناً استثمارياً مربحاً، وهو بالفعل كذلك لو توافرت الشروط المطلوبة.
ولم ينس مدير وقاية النبات أن يستعرض الخطوات التي قامت بها وزارة الزراعة لتشجيع تربية دودة الحرير كتأمين غراس التوت من الأصناف الخاصة بالتربية وبسعر رمزي2 ليرة سورية للغرسة الواحدة، وإقامة مراكز لتربية دودة الحرير في مواقع التربية، وعددها 6 مراكز موزعة في محافظات (حمص- حماة- اللاذقية- طرطوس)، مهمة هذه المراكز حضانة وتفقيس بيض دودة الحرير وتربية الديدان حتى العمر الثالث، لتوزع على المربين، ويعتبر د. محمد أن هذه الخطوة هي أهم خطوة قامت بها وزارة الزراعة، كما يجري تأمين علب بيض دودة الحرير بأسعار مخفضة (سعر علبة البيض حالياً 385 ليرة)، بينما كانت سابقاً بسعر يتراوح بين 1000 إلى 1500 ليرة، ويجري دعم أسعار شرانق الحرير، حيث تصرف وزارة الزراعة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، مبلغ250 ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد من الشرانق الجيدة المنتجة لدى الفلاح، هذا إلى جانب تقديم الإرشاد الفني اللازم للمربين في مواقع التربية، وإقامة دورات تدريبية لتربية دودة الحرير للفنيين والفلاحين برفع كفاءتهم المعرفية في هذا المجال وكذلك إقامة عدة ندوات إرشادية في مواقع التربية، ويقوم الفنيون العاملون في دائرة الحرير في مديرية وقاية النبات بجولات ميدانية إلى مواقع التربية في المحافظات المذكورة، لتقديم الإرشادات الفنية للمربين (تتم زيارتهم فرداً فرداً) ومعالجة الأخطاء إن وجدت وتجرى هذه الجولات بشكل متكرر طيلة مدة التربية، حيث يتم الإشراف على هذه العملية ابتداءً من تربية الديدان حتى الحصول على الشرانق.
قد نكون الآن أمام صحوة ولو متأخرة لإعادة الاعتبار لصناعة الحرير الطبيعي، فإجراءات وزارة الزراعة أتت متكافلة مع جهود جهات خارجية مدت يد العون للوزارة فيما يخص إنتاج الحرير الطبيعي، منها مرفق البيئة العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يقوم بتقديم منح قيمة كل منحة50 ألف دولار، وتم حتى الآن تقديم منحتين إحداهما في محافظة طرطوس والثانية في محافظة حماة وتتم من خلال هذه المنح مساعدة المربين لتأمين مستلزمات الحرير (أدوات التربية- بناء بيوت مخصصة للتربية) ثم تقديم قروض دون فوائد، وقد لقيت هذه المنح والقروض إقبالاً متميزاً من المربين (هناك قروض صناعية ونشاطات أخرى تتضمنها المنح كالاشتراك في المعارض والتدريب)، إضافة إلى مرفق البيئة العالمي، هناك منظمة الأفرو آسيوية التي قدمت منحة بقيمة 50 ألف دولار لتربية دودة الحرير، ويتم حالياً ترتيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المنحة من قبل الرابطة الفلاحية بالدريكيش في محافظة طرطوس.
ونعود إلى سهيل سعيد معاون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الذي يرى أنه من المطلوب القيام بعدة إجراءات للنهوض بصناعة الحرير الطبيعي وتطويرها، ولفت إلى جملة مقترحات أقرتها مجموعة من اللجان منها إحداث مكتب للحرير في وزارة الزراعة أسوة بمكاتب الزيتون، ويتولى مهمة توفير الظروف الموضوعية لتطوير نشاط الحرير، إضافة إلى أهمية تعديل مرسوم إحداث الشركة وملاكها العددي وفقاً للحاجة الفعلية للعمال وبما يتناسب مع دورها التصنيعي مع إيجاد صيغة قانونية لتنسيق العمل وتكامله مع مهام مكتب الحرير المقترح بالإضافة إلى ضرورة المبادرة لتشجير 300 هكتار من أراضي الدولة ذات المواصفات الحراجية المتدهورة بأشجار التوت المحسنة، انسجاماً مع مقترحات وكالة (جايكا) اليابانية، ولفت سعيد إلى أهمية إصدار المواصفات القياسية للشرانق وربط السعر بالنوعية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية، والانتساب إلى المركز الدولي للحرير، وحضور المؤتمرات الدولية للحرير مشيراً إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الزراعية لإنتاج الشرانق بهدف إنتاج الشرانق المناسبة كماً ونوعاً من خلال إيجاد آلية مناسبة لتمويل المشاريع الخاصة بفوائد بسيطة وتوزيع غراس التوت المحسنة مجاناً على الفلاحين والمستثمرين، وتأمين أدوات ووسائل الإنتاج الحديثة، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب كادر من المهندسين والفنيين الزراعيين لمتابعة مراحل تربية دودة الحرير وفقاً للأسس المعتمدة في الدول الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الحرفية التراثية من خلال إعفاء الصناعيين والحرفيين من ضرائب دخل الأرباح على منتجاتهم، واستجرارهم خيط الحرير من المعامل المحلية، والتركيز على دور وزارة السياحة في مجال تنظيم المعارض للصناعات الحريرية وتشجيع وترويج هذه الصناعات بمختلف الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تسعيرة الشرانق قبل وقت كاف من بدء الموسم التسويقي وتقسيم سعر هذه الشرانق إلى شريحتين الأولى تتضمن قيمة الحرير الموجود في الشرانق، وفقاً للأسعار العالمية، والثانية تمثل قيمة الدعم الذي تقرر الحكومة للفلاحين المنتجين للشرانق، بحيث لا تدخل الشريحة الثانية في تكلفة الإنتاج، أسوة بالدول الأخرى.
أشاع مدير الوقاية في وزارة الزراعة جواً من التفاؤل عندما أكد أن عدد المربين لدودة الحرير تضاعف بين عامي 2009-2010، إلا أننا وجدنا تفاؤلاً محدوداً باستنتاجات خجولة على المستوى التنفيذي لمطالب ومقترحات تطوير ودعم إنتاج الحرير التي أوردناها على لسان سهيل سعيد معاون مدير عام المؤسسة النسيجية، فقد وجهت رئاسة مجلس الوزراء منذ عام 1998 كتاباً إلى وزراء الزراعة - التخطيط - الصناعة بخصوص التنسيق وإعداد دراسة جدوى الإنتاج والتصنيع وبالتالي الترويج لإقامة مصنع حديث من قبل القطاع الخاص، في حال كانت النتائج تؤكد الجدوى، وبعد أن تمت الدراسة التي أوضحت أن تطوير هذا النشاط، يتطلب توفير غراس التوت المحسنة، وقد وجه السيد وزير الزراعة مديرية الحراج لتنفيذ خطة تحريج300 هكتار بأشجار التوت، لكن لم يتم التنفيذ لعدم وجود منفذ قانوني يسمح باستثمار التوت الحراجي، ولم تتم المطالبة بتعديل قانون الحراج لتجاوز هذه المشكلة.
وفي عام 2001 وبناء على طلب المجلس الزراعي الأعلى رفعت وزارة الصناعة دراسة حول تطوير إنتاج الحرير الطبيعي بشقيه الزراعي والصناعي من أجل مناقشتها، لكنها حفظت ولم تعرض على المجلس الزراعي ولا على اللجنة الاقتصادية بعد حل المجلس.
وقامت وكالة جايكا اليابانية بدراسة واقع الحرير الطبيعي في سورية وتوصلت إلى أنه لا يمكن الاستمرار بواقع التربية والتصنيع الحالي، وسوف نصل في المستقبل القريب إلى طريق مسدود بسبب ارتفاع التكاليف وتدني النوعية وبالتالي عدم إمكانية تصريف الإنتاج، وتقدم خبير الوكالة اليابانية بخطة مرحلية لتطوير التربية والتصنيع، بحيث يمكن إنتاج خيوط قابلة للتصدير، لكن الخطة لم تنفذ، كما أنجز المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /أكساد/ دراستين لتطوير انتاج الحرير ودعم القطاع كحاضن للنشاط المولد لدخل النساء الريفيات، لكن الدراستين حفظتا بالرغم من أهميتهما وحجم الأموال التي أنفقت من أجلهما.
وسلسلة عديدة من المبادرات الهادفة لإنقاذ قطاع الحرير الطبيعي ودعمه وإعادة ضخ نسغ الحياة فيه وكلها مبادرات رسمية وعلى مستويات رفيعة لكنها تنتهي بصمت من دون تنفيذ وهو ما يترك شعوراً بالريبة واستفسارات كثيرة عن أسباب عدم الجدية بخلق مناخ عمل متكامل يفضي إلى ايفاء هذا القطاع حقه بما يعد بالاستفادة منه في تأمين فرص عمل للأسر الريفية وهي أحوج ما تكون لذلك ثم إيجاد منتج تصديري يحقق عائدات بالقطع الأجنبي.
يتعدى موضوع دعم انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي في سورية مسألة خلق قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي، بل في الأمر ما يمتد إلى المفهوم الكلي للاقتصاد، أي من الزراعة إلى الصناعة إلى السياحة إلى سوق العمل وهي رباعية مغرية بأن يصار إلى إفراد حيز واف من الاهتمام بهذا الموضوع حتى لو اضطرنا الأمر إلى تخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لوضع أجندة محكمة للاستدراك ثم تكليف لجنة متابعة وتحديد مدى زمني لتقديم ما يجب فعله من أجل النهوض بتربية ديدان الحرير وتصنيع هذه المادة التي تحظى بطلب عالمي منقطع النظير ولاسيما أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة نحو الاهتمام بقطاع الزراعة لأنه قطاع واعد بفرص العمل فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بالحرير الطبيعي وصناعته وتصديره واستثماره في المجال السياحي كخصوصية سورية على المستويين الاقتصادي والتراثي.
المهم أن نصل في وقت غير بعيد إلى نتائج تبشر بمعاودة إقلاع نشاط تربية دودة الحرير ونعتقد أننا هنا أمام ضرورة قصوى متأتية من حاجة الريفيين والأسر في المحافظات المرشحة لإنتاج الحرير حاجتها الماسة لايجاد مصادر دخل والقضاء على الفقر الذي فعل فعله فيها.
نهى علي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد