معضلة واشنطن على كوكب مفقود: مقابلة مع ناؤوم تشومسكي

الجمل - ترجمة: مالك سلمان:

(هذه المقابلة مأخوذة من فصل "انتفاضات" في كتاب "أنظمة السلطة: محادثات حول الانتفاضات الديمقراطية الكونية والتحديات التي تواجه الإمبراطورية الأمريكية", وهو مجموعة مقابلات مع ديفيد بارساميان.)

ديفيد بارساميان (د): هل لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بنفس مستوى السيطرة على موارد الطاقة في الشرق الأوسط كما من قبل؟
ناؤوم تشومسكي (ن): البلدان الرئيسية المنتجة للطاقة لا تزال تحت سيطرة الدكتاتوريات المدعومة من الغرب. لذلك فإن التقدم الذي أحرزه ‘الربيع العربي’ محدود جداً, مع أنه ليس عديم الأهمية. فالنظام الدكتاتوري الواقع تحت سيطرة الغرب يتآكل. في الحقيقة, إنه يتآكل منذ فترة. فمثلاً, إذا عدت 50 سنة إلى الوراء, ترى أن معظم موارد الطاقة – التي تشكل الاهتمام الرئيس لراسمي السياسة الأمريكية – قد أممت. وهناك محاولات دائمة لإلغاء ذلك, لكنهم لم ينجحوا.
خذ الغزو الأمريكي للعراق, على سبيل المثال. كان واضحاً للجميع, باستثناء أصحاب الإيديولوجيا الجامدة, أننا لم نغزُ العراق حباً بالديمقراطية بل لأنه ثاني, أو ثالث, أكبر مصدر نفطي في العالم, ويقع في قلب المنطقة الرئيسية المنتجة للطاقة. ليس من المفترض أن تقول ذلك. إذ إن هذا يعتبر نظرية مؤامرة.
تعرضت الولايات المتحدة لهزيمة حقيقية في العراق على يد القومية العراقية ومن خلال مقاومة غير عنيفة في معظم الأحيان. كان بمقدور الولايات المتحدة أن تقتلَ المتمردين المسلحين, لكن لم يكن باستطاعتها التعامل مع نصف مليون شخص يتظاهرون في الشوارع. وشيئاً فشيئاً تمكن العراق من تفكيك مراكز السيطرة التي أسستها القوات المحتلة. فمع حلول سنة 2007, أصبح من الواضح أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة سيكون في غاية الصعوبة. وعند تلك النقطة, ومما يبعث على الاهتمام, تم التعبير عن تلك الأهداف بشكل علني.
في تشرين الثاني/نوفمبر, إذاً, طلعت إدارة جورج بوش بإعلان رسمي حول طبيعة العلاقة المستقبلية مع العراق. كانت تقوم على شرطين أساسيين: أولاً, يجب أن تتمتع الولايات المتحدة بالحرية في تنفيذ عمليات قتالية من قواعدها العسكرية التي ستستعيدها: وثانياً, "تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق, وخاصة الاستثمارات الأمريكية." في كانون الثاني/يناير 2008, أوضحَ بوش ذلك في أحد تصريحاته الرسمية. وبعد حوالي شهرين, ونتيجة المقاومة العراقية, تخلت الولايات المتحدة عن هذا الطلب. والآن, تتلاشى سيطرتهم على العراق أمام أعينهم.
كانت العراق محاولة لإقامة شيء أقرب إلى نظام السيطرة القديم, وبالقوة, لكن المحاولة فشلت. بشكل عام, على ما أعتقد, تبقى السياسات الأمريكية ثابتة, رجوعاً إلى الحرب العالمية الثانية. لكن المقدرة على تنفيذ هذه السياسات تتضاءل شيئاً فشيئاً.
(د): تتضاءل نتيجة الضعف الاقتصادي؟
(ن): جزئياً, لأن العالم يصبح أكثر تنوعاً. هناك الآن مراكز قوة متنوعة أكثر من ذي قبل. في نهاية الحرب العالمية الثانية, كانت الولايات المتحدة في ذروة جبروتها. كانت تملك نصف الثروة العالمية, وقد تعرض كل من منافسيها إلى الضرر الحقيقي أو الدمار. كما كانت تتمتع بموقع آمن تماماً وقامت بتطوير خطط لإدارة العالم والسيطرة عليه – وليس خارج حدود الواقع في ذلك الوقت.
(د): كان هذا يسمى خطة "المنطقة الكبرى"؟
(ن): نعم. فبعد الحرب العالمية الثانية, قام رئيس قسم تخطيط السياسات في وزارة الخارجية وآخرون بتحديد التفاصيل, ومن ثم تم تطبيقها. إن ما يحدث الآن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, إلى حد معين, وفي أمريكا الجنوبية يعود بشكل أساسي إلى نهاية الأربعينيات من القرن الماضي. برزت المقاومة الناجحة الرئيسية الأولى للهيمنة الأمريكية في سنة 1949.
في ذلك الوقت, وقعت حادثة أطلق عليها اسم "خسارة الصين". وهي عبارة هامة جداً. حصل نقاش كثير حول المسؤولية عن خسارة الصين. وقد أصبح قضية محلية كبيرة. لكنها عبارة هامة جداً. يمكنك أن تخسر شيئاً فقط عندما تمتلكه. أخذوا الأمر كمسلمة بديهية: نحن نمتلك الصين – وإذا اتجهوا نحو الاستقلال, خسرنا الصين. وبعد ذلك برز قلق حول "خسارة أمريكا الجنوبية", و "خسارة الشرق الأوسط", و "خسارة" بلدان معينة, وكل ذلك على فرضية أننا نمتلك العالم وأي شيء يُضعف من سيطرتنا هو بمثابة خسارة لنا ونتساءل عن كيفية استرجاعه.
اليوم, إذا قرأت مجلات السياسة الخارجية, على سبيل المثال, أو – بشكل هزلي – إذا استمعت إلى النقاشات الجمهورية, تراهم يسألون: "كيف نحد من الخسائر اللاحقة؟"
من جهة أخرى, تضاءلت قدرة الحفاظ على السيطرة بشكل كبير. فمع حلول العام 1970, أصبح العالم ثلاثي الأقطاب من الناحية الاقتصادية: مركز صناعي شمال أمريكي متموقع في الولايات المتحدة؛ ومركز أوروبي يقع في ألمانيا, ومساوٍ تقريباً في الحجم؛ ومركز شرق آسيوي في اليابان كان آنذاك المنطقة الأكثر دينامية ونمواً في العالم. ومنذ ذلك الوقت, أصبح النظام الاقتصادي الكوني أكثر تنوعاً. ولذلك أصبح تنفيذ سياساتنا أكثر صعوبة, لكن المبادىء الأساسية لم تتغير كثيراً.
خذ عقيدة كلينتون. كانت عقيدة كلينتون تتمثل في حق الولايات المتحدة اللجوء إلى القوة بشكل أحادي لضمان "الوصول الحر إلى الأسواق الرئيسة, ومخازن الطاقة, والموارد الإستراتيجية." وهذا يتجاوز كل ما قاله بوش. لكنه كان صامتاً ولم يكن متعجرفاً وعدوانياً, ولذلك لم يسبب الكثير من اللغط. ويستمر الإيمان بهذا الحق حتى الوقت الحاضر. كما أنه جزء من الثقافة الفكرية.
بعد اغتيال أسامة بن لادن مباشرة, ووسط كل هذا التصفيق والتهليل, ظهرت بضعة تعليقات نقدية حول شرعية الحادثة. منذ عدة قرون كان هناك شيء اسمه استئناف البراءة. فإذا أوقفت مشتبهاً, يبقى مشتبهاً حتى تثبت إدانته. ويجب تقديمه للمحاكمة. إنه جزء جوهري من القانون الأمريكي. ويمكنك أن ترجعه إلى "الماغنا كارتا" ["الوثيقة العظمى": وثيقة الضمان الأساسي للحقوق التي أرغمَ النبلاءُ الإنكليز الملكَ جون على إقرارها في سنة 1215]. إذاً, برزت بعض الأصوات القليلة التي تقول يجب ألا نستغني عن أساس القانون الأنغلو – أمريكي. وقد أدى ذلك إلى كثير من ردود الفعل الغاضبة, لكن الملفت للانتباه – كالمعتاد – أن أقوى هذه الردود صدر عن اليساريين والليبراليين. فقد كتب ماثيو إغليسياس, وهو معلق يساري ليبرالي معروف ومحترم, مقالة سخر فيها من هذه الآراء. قال إنهم "سُذج بشكل يبعث على الذهول", أي تافهون.
ومن ثم شرح السبب. قال إن "إحدى الوظائف الأساسية للنظام الدستوري العالمي تتمثل تحديداً بتشريع استخدام القوة العسكرية المميتة من قبل القوى الغربية." بالطبع لم يقصد النرويج. كان يقصد الولايات المتحدة. إذاً, المبدأ الذي ينبني عليه النظام الدولي يقول إن للولايات المتحدة الحق في استخدام القوة كما تشاء. فالحديث عن خرق الولايات المتحدة للقانون الدولي أو أي شيء من هذا القبيل ساذج بشكل يبعث على الذهول, أي في غاية التفاهة. من باب المصادفة, كنت أنا المقصود بتلك التعليقات, وأنا سعيد لاعترافي بالذنب. فأنا أعتقد أن "الماغنا مارتا" والقانون الدولي جديران ببعض الاحترام والاهتمام.
أذكر هذا فقط لأوضحَ أن المبادىء الأساسية لم تتغير كثيراً في الثقافة الفكرية, وحتى في الأوساط اليسارية والليبرالية. لكن القدرة على تنفيذها تضاءلت بشكل كبير. ولهذا السبب تسمع كل هذا الكلام حول الانحطاط الأمريكي. ألق نظرة على العدد الأخير من مجلة "الشؤون الخارجية", وهي المجلة الرئيسية للمؤسسة. يتساءل غلافها الكبير, بأحرف كبيرة: "هل انتهت أمريكا؟" إنه تذمر اعتيادي من قبل أولئك الذين يعتقدون أنهم يجب أن يملكوا كل شيء.
فإذا كنت تعتقد بحقك في امتلاك كل شيء وأن كل شيء يضيع منك يشكل مأساة, فإن العالم يتهاوى. إذاً, هل انتهت أمريكا؟ منذ وقت طويل "خسرنا" الصين, وخسرنا جنوب شرق آسيا, وخسرنا أمريكا الجنوبية. وربما نخسر الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا. هل انتهت أمريكا؟ إنه نوع من البارانويا (جنون الارتياب), لكنها بارانويا المتخمين بالثروة والقوى العظمى. إن لم تمتلك على كل شيء فهذه كارثة.
(د): تقدم "نيويورك تايمز" توصيفاً ﻠ "مأزق السياسة المحددة للربيع العربي: كيفية موازنة الدوافع الأمريكية التي تتضمن دعمَ التغيير الديمقراطي, والرغبة في الاستقرار, والقلق من الإسلاميين الذين أصبحوا قوة سياسية فعالة." تحدد "التايمز" ثلاثة أهداف أمريكية. ما رأيك فيها؟
(ن): اثنان منهما دقيقان. الولايات المتحدة تفضل الاستقرار. ولكن عليك أن تتذكر ما معنى الاستقرار. الاستقرار يعني إطاعة الأوامر الأمريكية. فعلى سبيل المثال, إحدى التهم الموجهة إلى إيران, التي تشكل تهديداً كبيراً للسياسة الخارجية, هي أنها تعمل على زعزعة استقرار العراق وأفغانستان. كيف؟ من خلال محاولتها توسيع نفوذها إلى البلدان المجاورة. ومن ناحية أخرى, نحن "ننشر الاستقرار" في البلدان عندما نغزوها وندمرها.
غالباً ما أقتبس أحد التوضيحات المفضلة لدي - وهو من محلل ليبرالي معروف للسياسة الخارجية اسمه جيمز تشيس, كان محرراً سابقاً لمجلة "الشؤون الخارجية". في مقالة كتبها حول الإطاحة بنظام سلفادور أيندي واستبداله بنظام أوغسطو بينوشيه الدكتاتوري في سنة 1973, قال إن علينا أن "نزعزع" تشيلي من أجل "الاستقرار". لا يُفهَم ذلك على أنه تناقض, وهو ليس تناقضاً. علينا أن ندمرَ النظامَ البرلماني للحصول على الاستقرار, أي عليهم أن يفعلوا ما نقوله لهم. نعم, نحن مع الاستقرار بهذا المعنى التقني.
القلق من الإسلام السياسي مثل القلق من أي تطور مستقل. يجب أن تقلق من أي شيء مستقل لأنه يمكن أن يدمرك. في الواقع, إنها مفارقة, لأن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا دائماً تؤيدان الأصولية الإسلامية المتطرفة, وليس الإسلام السياسي, بصفتها قوة تقف في وجه القومية العلمانية التي تشكل مصدر القلق الحقيقي.
فعلى سبيل المثال, السعودية هي الدولة الأكثر أصولية وتطرفاً في العالم, إنها دولة إسلامية راديكالية. ولديها نفس تبشيري قوي, حيث تنشر الإسلامَ المتطرف حتى باكستان, وتمول الإرهاب. لكنها معقلُ السياسة الأمريكية والبريطانية. فقد دعموها باستمرار ضد تهديد القومية العلمانية من جمال عبد الناصر في مصر وعبد الكريم قاسم في العراق, من بين آخرين كثيرين. لكنهم لا يحبون الإسلامَ السياسي لأنه يمكن أن يصبحَ مستقلاً.
النقطة الأولى من النقاط الثلاث, أي ميلنا إلى الديمقراطية, أشبه بجوزيف ستالين وهو يتحدث عن الالتزام الروسي بنشر الحرية والديمقراطية في العالم. إنها إحدى تلك العبارات التي تثير فيك الضحك عندما تسمعها من مسؤولي الحزب الشيوعي السوفييتي أو الملالي الإيرانيين, لكنك تومىء بتهذيب أو حتى برهبة عندما تسمعها من نظرائهم الغربيين.
إذا نظرت إلى السجل فسوف ترى أن الميل إلى الديمقراطية عبارة عن نكتة سيئة. وهذا ما يعترف به الباحثون الكبار, مع أنهم لا يعبرون عن رأيهم بهذه الطريقة. أحد الباحثين الكبار في مجال ما يسمى بتعزيز الديمقراطية هو توماس كاروذرز, وهو محافظ جداً ومحترم جداً – ريغاني جديد, وليس ليبرالياً متوقداً. كان يعمل في وزارة الخارجية في عهد ريغان, وقد كتب العديد من الكتب يراجع فيها مسارَ تعزيز الديمقراطية الذي يتعاطى معه بجدية بالغة. يقول, أجل, هذا مثل أمريكي متجذر لكنه يتمتع بتاريخ مضحك. فالتاريخ يقول إن كل إدارة أمريكية "منفصمة". فهم يدعمون الديمقراطية فقط في حال انسجامها مع مصالح إستراتيجية واقتصادية معينة. ويصف هذه الظاهرة كحالة مرَضية غريبة, وكأن الولايات المتحدة بحاجة إلى علاج نفسي أو شيء من هذا القبيل. طبعاً هناك تأويل آخر, لكنه تأويل لا يخطر على بالك إن كنتَ مثقفاً متعلماً ومهذباً.
بعد عدة أشهر من إسقاط [الرئيس حسني] مبارك في مصر, كان في القفص يواجه اتهامات بارتكاب جرائم وأحكاماً قضائية. لا يمكن للمرء أن يتصورَ محاسبة القادة الأمريكيين على جرائمهم في العراق أو غيرها. هل سيتغير هذا الوضع قريباً؟
هذا هو مبدأ إغليسياس: يتأسس النظام العالمي على حق الولايات المتحدة في استخدام العنف تبعاً لرغباتها. إذاً, كيف يمكن لك أن تغيرَ أحداً؟
ولا يتمتع أي أحد آخر بذلك الحق.
بالطبع لا. باستثناء زبائننا, ربما. فإذا غزت إسرائيل لبنان وقتلت 1,000 شخصاً ودمرت نصف البلد, أوكي, ما فيه مشكلة. إنه شيء مثير للاهتمام. كان باراك أوباما سيناتوراً قبل أن يصبحَ رئيساً. لم يفعل أي شيء عندما كان سيناتوراً, لكنه عمل شيئين, بما في ذلك شيء كان فخوراً به بشكل خاص. في الواقع, لو اطلعت على موقعه الإلكتروني (وِبسايت) قبل الانتخابات الأولية, فقد أكد على حقيقة أنه, خلال الغزو الإسرائيلي للبنان في سنة 2006, دعمَ قراراً للكونغرس يطالب الولايات المتحدة بعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يعيق العمليات العسكرية الإسرائيلية حتى تحقق جميع أهدافها, بالإضافة إلى فرض العقوبات على إيران وسوريا بسبب دعمهما للمقاومة الرافضة لتدمير جنوب لبنان, للمرة الخامسة – من باب المصادفة – خلال 25 سنة. وهكذا فإنهم يرثون هذا الحق. كما يرثه زبائنُ آخرون أيضاً.
لكن الحقوق محصورة في واشنطن. هذا ما يعنيه امتلاك العالم. إنه أشبه بالهواء الذي تتنفسه. ولا يمكنك مساءلته. كان المؤسس الرئيسي لنظرية "العلاقات الدولية", هانس مورغنثاو, رجلا ًمحترماً وأحدَ العلماء السياسيين والمتخصصين في العلاقات الدولية القلائل الذين انتقدوا حربَ فيتنام على أسس أخلاقية, وليس تكتيكية. حدث نادر. كتب كتاباً بعنوان "هدف السياسة الأمريكية".
تستطيع سلفاً أن تعرف ما سيأتي. ليس للبلدان الأخرى أهداف. أما هدف أمريكا, من جهة أخرى, فهو "متعالٍ": إرساء الديمقراطية والعدالة في بقية أرجاء العالم. لكنه باحث جيد, على غرار كاروذرز. ولذلك قام بمراجعة السجل. قال, عندما تدرس السجل يبدو وكأن الولايات المتحدة لم ترتقٍ إلى مستوى هدفها المتعالي. لنه يعود ليقول, إن انتقادَ هدفنا المتعالي يعني "السقوط في خطيئة التجديف, الذي ينكر مصداقية الدين على أسس مماثلة" – وهي مقارنة جيدة. إنه اعتقاد ديني متجذر بعمق.
إنه عميق إلى درجة أنه يصعب معها تفكيكه. وإذا تجرأ أحد على مساءلته, يحصل نوع من الهستريا وغالباً مايؤدي إلى اتهامات بمعاداة أمريكا أو "كراهية أمريكا" – وهي مفاهيم مثيرة للاهتمام غير موجودة في المجتمعات الديمقراطية, بل فقط في المجتمعات التوتاليتارية (الشمولية) ... وهنا, حيث يأخذها الناس بصفتها مسلمات بديهية.

("غريتر تشاينا", 5 شباط/فبراير 2013)

الجمل: قسم الترجمة