مكاتب للبورصة الوهمية في سورية
في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات والتحضيرات القانونية والإجرائية لاستكمال اصدار الأنظمة المحددة لعمل السوق المالية, إضافة الى اعتماد نظام الكتروني عصري... إلخ.و تتوالى الجهود لخلق ثقافة الاستثمار في السوق المالية.
على التوازي من ذلك ينشط في البلد عدد من المكاتب تطلق على نفسها ( مكاتب للبورصة).
اذا العديد من هذه المكاتب تعمل في السر والعلانية تحت اسم البورصة العالمية أو البورصة الإلكترونية لكن هي بالفعل تعمل في تجارة العملات الأجنبية والمصكوكات الذهبية, والخطورة هنا في ضحايا هذه المكاتب أولاً وفي تحويل كتل نقدية كبيرة الى الخارج ثانياً.
تتخذ ما تطلق على نفسها مكاتب البورصة من بعض الفنادق والمحلات التجارية كمنطقة الحريقة في دمشق مقرات لها.. والأدهى من كل ذلك تشترط على المتعامل معها وضع رصيد نقدي بتصرفها يصل حتى 10 آلاف دولار أحياناً.
قبل التوسع في شرح حيثيات الموضوع من الضروري التنبيه الى أن المدخل أو المفتاح لهذه المكاتب في كثير من الأحيان ما تسمي نفسها معاهد لتعليم البورصة, وهي في الظاهر لا تقدم شيئاً حقيقياً عن البورصة التي تعتمد بالأساس على الأسهم والسندات, بل تعطي قشوراً عن برامج صغيرة تعرض من خلالها لبعض شاشات التداول.
يوضح بشار سلطان الذي عمل سابقاً في أحد مكاتب البورصة الوهمية أن الشخص الذي أودع أمواله في مكتب وسيط لاستثمار أمواله في البورصة العالمية يعطي هذا المكتب تفويضاً بالتصرف في كامل حسابه في البيع والشراء وهنا تكمن الخطورة.
وبين سلطان أن الفرق بين هذه المكاتب ومكاتب البورصة العالمية, أن مكاتب البورصة العالمية والوسيطة لا تزاول عملها الا بعد الحصول على ترخيص رسمي وتقديم كفالة مصرفية حسب قوانين وأنظمة البلد وفي الدول المتحضرة مجرد وجود مكتب بدون ترخيص يغلق ويحول أصحابه الى القضاء.
وفي هذا من يريد أن يعمل في مكتب وسيط للبورصة في أوروبا وأمريكا يجب أن يدرس سنتين في معاهد متخصصة بالبورصة ويحصل بعد ذلك على شهادة ويحتاج أيضاً الى شهادة خبرة من شركة معروفة حتى يستطيع مزاولة العمل.
في حين أن المكاتب الموجودة لدينا لا يملك أصحابها وحتى العاملين فيها أية شهادة أو خبرة, وإنما هم مجرد تجار وأصحاب مكاتب.
في حين من يريد أن يدخل سوق البورصة يجب أن يتابع الأخبار السياسية والاقتصادية لمعرفة انعكاساتها على الاقتصاد العالمي, وفي الدول الكبرى التي تسيطر على سوق البورصة مثل أمريكا وألمانيا وانكلترا وفرنسا هناك تقارير يومية تصدر عن مكاتب ودراسات موجودة في هذه الدول عن كافة الشركات من صعود أو نزول أو حتى تراجعها بشكل يوحي مع القوة الشرائية والعرض والطلب للمواد الأولية.
والغريب أنه في البورصة العالمية هناك مكاتب متخصصة للتعامل مع الشرق الأوسط, مستغلين الجهل الموجود لدينا في موضوع البورصة اذ يكفي تأمين بعض العوامل المطمئنة والضمانات كأسم الشركة الأجنبية وعنوانها ورقم الحساب وبعض المطبوعات الصادرة عنها حتى تستقطب هذه المكاتب الزبائن وتجمع الأموال لتبدأ عملية تحويل الأموال, ولامانع أن يربح المتعامل في بداية الأمر وبعد جمع أكبر مبلغ من المال,فجأة يختفي المكتب لا يبقى للشركة الوهمية وجود.
وفي قصة تعامل هذه المكاتب بالقطع الأجنبي موضوع آخر اذا ان العاملين ليس لهم أية دراية بتقلبات السوق والتقلبات السياسية, وفجأة قد يطير المال اذ إن هناك أيدي خفية في تحول الأموال وبالطبع يشترك في ذلك بعض الصرافين.
وبالتأكيد فإن المشترك يشتري هنا سلعة وهمية في الهواء, كأن يشتري كيلو غراماً من الذهب لكنه لن ولم يرَ هذا الذهب في حياته.
اذ لا يوجد شيء يمتلكه الزبون في اليد ولا توجد لا أسهم ولا سندات, لكن ما يفرق هذه البورصة عن البورصة المحلية التي قد تنشأ على أسهم المعامل والشركات الموجودة في القطر, وهذا ما نحتاجه نحن بالفعل, وتبدأ هنا عملية اقتصادية حقيقية من دعاية وتسويق لهذا السهم والأرباح التي يحققها بينما في هذه المكاتب يأخذ صاحب المكتب الأموال ويهرب, والمتعامل يتعامل بجهل ولا يعلم أن المكتب لا يملك رخصة في العمل وتبقى ساكتا طالما هو يربح, وعندما ينكشف الأمر يبدأ بندب حظه.
الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية أوضح للثورة ان الاطار القانوني الآن لبيع وشراء الأسهم سيكون عن طريق السوق.. ولهذا أعدت هيئة السوق نظام التداول للأسهم المالية, ومن يريد شراء سهم سيكون عن طريق مركز المقاصة والحفظ والتسوية أو عن طريق شركات الوساطة المالية والتي صدر نظام خاص يحدد آلية عملها ورأسمالها وقد قبلت هيئة السوق الطلب الأول لإحدى الشركات. وأضاف العمادي: أما مايتعلق بمكاتب البورصة السرية فإن هذه المكاتب تتعامل بالنقد وليس بالأوراق المالية لذلك ليس في عملها تداخل مع عملنا وادارة الاستثمار ستتم عن طريق شركات الوساطة المالية المرخصة في السوق, وهذا ما يسمى بأمانه الاستثمار والإصدارات الأولية والحفظ الأمين, وحتى في النظام الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء فإن التعامل مع هذه الشركات هو بالأوراق المالية الموجودة في السوق المحلية, أكانت هذه الأوراق المالية , وأحيانا تدرج أوراق مالية أجنبية بموافقة هيئة السوق.
ومن الضروري الإشارة أن هناك متابعة دقيقة للأسعار في البورصة العالمية, لمعرفة العرض والطلب على المادة وتأثرها بالعوامل السياسية, وهناك لعبة ذكية يلعبها الكبار, كأن يقوم شخص أمريكي بشراء كميات ضخمة من الفضة وبهذه القوة الشرائية يرفع سعر الفضة عشرة أضعاف مثلاً, ثم يبيعها دفعة واحدة وبهذه الطريقة يتم السيطرة على السوق والتحكم بالأسعار وبالطبع هناك فئة مختصة للعب هذه اللعبة وهم يستغلون أي خبر سياسي كأن ينشر خبر يقول: أوقفت روسيا عرض الذهب في الأسواق فيرفعون أسعار الذهب بعد هذا الخبر ثم يطرحون الكمية التي لديهم للبيع.
إذاً الموضوع لا يندرج إلا تحت المقامرة والنصب والاحتيال لكن الخطورة في الموضوع الدولارات التي تهرب الى خارج البلد بطريقة غير اقتصادية الأمر الذي ينطوي على فكرة مغلوطة عن البورصة.
البورصة السورية المرتقبة أعدّ لها قانون متحفظ بهدف حماية صغار المستثمرين, وكافة الأنظمة التي صدرت سواء نظام الإدراج أو شركات الوساطة المالية تهدف الى خلق سوق مالي سوري موثوق يهدف الى توظيف ادخارات صغيرة وكبيرة في اعمال اقتصادية نريدها.
مرشد ملوك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد