هل تذوب حدود المنافسة في مجال الطيران؟

“توصلت الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية الآن إلى اتفاقية مبدئية ستتوسع بموجبها الأجواء لتشمل دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين”.

استمرت جهود إعادة تنظيم صناعة الطيران دولياً لثلاثة عقود، والسبب واضح وهو أنه عندما سيسمح لشركات الطيران أو تجبر على التنافس فإن العملاء سيستفيدون والفائدة ستكون كبيرة، ولكن اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بتخفيف القيود المفروضة على السيطرة الأجنبية على شركات الطيران الأجنبية قوبل بالاحتجاج.

وجاءت معارضة تدفق رؤوس الأموال للاستثمار خارج الولايات المتحدة الأمريكية بحجة أنها تفيد الاقتصادات الأجنبية، وفي حالة شركات الطيرن فإن الفائدة بالتأكيد ستكون لمصلحة الولايات المتحدة مادامت الناقلات الأمريكية الوطنية في حالة مالية بائسة. وسيستفيد الأمريكيون من مشاريع المستثمرين الناشئين من أمثال البريطاني ريتشارد برانسون مؤسس شركة “فيرجن أتلانتك” والذي تقدم بطلب لإنشاء شركة طيران مسجلة في أمريكا ومنخفضة التكاليف ولكنه اخفق في إدارة أي جزء من المشروع في ظل القوانين الحالية.

وسيتيح هذا الاقتراح إبرام اتفاقيات طيران غير مسبوقة عبر الأطلسي، وقضت الولايات المتحدة عقوداً من المفاوضات للتخلص من القيود المتبادلة على الكيفية والمساحة التي يمكن ان تحلق بها الناقلات الدولية والذي نتج عنه خدمات جوية واسعة النطاق وأسعار تذاكر منخفضة.

وتتركز انتقادات المعارضين للاتفاقية على أن السيطرة الأجنبية المتزايدة ستضر بالعمالة الأمريكية. وبحسب اتحاد الطيارين فإن ناقلة أجنبية ستسعى للسيطرة من أجل تحويل الرحلات الدولية ضمن عملياتها وبالتالي شطب وظائف الطيارين الأمريكيين المجزية، ولكن خطوط الطيران الأوروبية الدولية وهي الوحيدة المرشحة للاستفادة من اقتراح بوش في المستقبل المنظور تدفع أجوراً موازية تقريباً لما تدفعه الشركات الأمريكية.

ومن الأهمية بمكان أن شركات الطيران التي تعمل ضمن أحلاف دولية مثل “نورث ويست” و”كيه ال أم” الهولندية يمكنها أن تحول رحلاتها الدولية داخل مجموعتها وهو الشيء الذي لم يحصل حتى الآن، والأمر الذي لا تستطيع “كيه أل أم” القيام به في ظل القوانين الحالية هو الاستثمار باسم شريكها الحليف الأمريكي الذي يعاني من الأفلاس الآن.

ومع ذلك يجب أن يمضي الاقتراح قدماً، والسبب الوحيد لتقييد التملك والسيطرة الأجنبية هو ضمان قدرة وزارة الدفاع على تحريك الطائرات التجارية في حالات الطوارئ العسكرية، ويمكن القيام بذلك من دون عرقلة الاستثمار الأجنبي وفي مجال الشحن البحري تعتمد الوزارة على الشركات التجارية المسجلة في الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي على الرغم من أنها مملوكة للأجانب.

ويجب أن تتمتع شركات الطيران بمجمل الحريات التجارية أسوة بالقطاعات العالمية الأخرى وعليه فإن اقتراح الإدارة الأمريكية يعتبر تقدماً يجب أن يؤيده الكونجرس.

المصدر : فايننشيال تايمز