السعودية: حملة جديدة لقيادة النساء للسيارات

أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل عدم «وجود نص فقهي يمنع ذلك»، وحددن موعد 26 تشرين الأول المقبل لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة.
ودعا بيان على الانترنت، بلغ عدد الموقعين عليه أمس في اليوم الثاني لانطلاقة الحملة أكثر من خمسة آلاف شخص، إلى الاعتراف بحق المرأة «الشرعي والمدني. وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل حسب آليات عصرهن، فمن حقنا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث، إلا إن أردتم لنا العودة على البغال والخيول».
وأضاف البيان «لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك، وان كانت هناك مبررات ممانعة فإنما تنطلق من موروثات وعادات».
وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة «سأقود السيارة في 26 الشهر المقبل» مشيرة الى ان حوالي 20 امراة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقية من السعودية.
وأضافت السادة، التي تقدمت بدعوة للحصول على رخصة قيادة السيارة، «هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة أو ليعلّمنها»، مؤكدة «وجود تواصل وتعاون بين الناشطات في هذا المجال».
واعتبر البيان ان «كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم إلا بقرار حازم. نذكّر بأن النساء لن يجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك» مشيرا إلى ان «إرجاء أمر كهذا الى حين اتفاق المجتمع عليه ليس إلا زيادة في الفرقة، وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد».
من جهتها، قالت الناشطة نجلاء الحريري، وهي من أوائل النساء اللواتي قدن السيارة، انها تؤيد بقوة الحملة التي تطالب بذلك. وأضافت «لكنني لا أستطيع القيادة شخصيا بسبب التعهد الذي وقعته عندما أوقفتني الشرطة أثناء قيادتي السيارة».
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وكان عدد قليل من السعوديات قد لبّين في 17 حزيران العام 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى الملك السعودي عبد الله لإلغاء الحظر. وكانت هذه الحملة، عبر «فايسبوك» و«تويتر»، الأوسع في السعودية منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني العام 1990.
وتابع البيان «نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن أو السنة. وإذا رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم مبرراتها، راجين أن لا تنقل مسؤولية قرار كهذا للمجتمع كبديل التبرير». وأكد ان «الدولة ليست أما أو أبا والمواطنون ليسوا أطفالا أو قصّراً».
بدورها، قالت الاعلامية المستقلة ميساء العمودي، إحدى الناشطات اللواتي أطلقن الحملة الجديدة، «من المؤسف أننا ما زلنا ندور حول المطلب ذاته منذ 20 عاما». وأضافت «تشدد السعوديات على حقهن في قيادة السيارة خلال عهد الملك عبدالله لأنه أكثر من يفهم المرأة السعودية بعد أن فاجأها بقرارات ساعدتها في العمل والتحرك». وأعربت عن «الأمل في حدوث مفاجأة سارة هذه الايام تخص هذا الملف العالق».

(ا ف ب)