ناشطات سعوديات يتحدين القمع ويعتزمن القيام بحملة "قيادة السيارات" السبت المقبل
ردا على سياسة كم الأفواه والحريات الشخصية التي تمارسها سلطات آل سعود بحق الشعب السعودي وخاصة ما يتعلق بمصادرة أبسط حقوق المراة تعتزم سعوديات يطالبن بمنح المراة حق قيادة السيارات أن يجلسن السبت المقبل "خلف المقود" في تحد للحظر الذي ما تزال تفرضه سلطات آل سعود بهذا الصدد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن "ناشطات سعوديات دعون عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار "القيادة اختيار وليس إجبارا" النساء السعوديات إلى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة اشهر في أيار 2011 لأنها نشرت عبر الانترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة "هو مجرد يوم تقول فيه النساء في السعودية إنهن جادات في موضوع قيادة السيارة وإن هذا الموضوع يجب أن ينتهي".
وأكدت الشريف وهي خبيرة معلوماتية وكانت نجمة الحملة السابقة لقيادة السيارات في 2011 "إن النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة اذ إن هناك أكثر من خمسين شريطا مصورا على الانترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة".
وأكدت الشريف التي تقيم الآن في دبي أن "الحملة للحصول على حق قيادة السيارة لن تتوقف على يوم 26 تشرين الاول فقط سوف يكون هناك تشرين الثاني وكانون الاول وكذلك وكانون الثاني إلى أن يتم إصدار أول رخصة سعودية لامرأة".
ودعت الشريف القيمات على الحملة النساء اللواتي يملكن رخص قيادة صادرة من خارج السعودية إلى المشاركة في الحملة وذلك للحد من امكانية حصول حوادث مرورية.
وفي تأكيد على مواصلة سياستها الهمجية بهذا الصدد هددت سلطات آل سعود في بيان لها بأنها ستتعامل بحزم مع أي نشاطات من هذا القبيل وستقمع السعوديات الناشطات في هذا المجال.
وواجهت سلطات آل سعود مؤخرا موجة جديدة من الانتقادات الدولية الواسعة بشأن سجلها الحافل بالانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان والممارسات القمعية التي تستهدف المطالبين بالديمقراطية من خلال سجنهم وتعذيبهم ومنع الحقوق الاساسية للمرأة السعودية.
وأكد بهذا الصدد جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا" إن العديد من الدول لديها إشكاليات في سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان لكن السعودية تبرز بشكل واضح من خلال مستويات القمع غير الاعتيادية وبفشلها في تنفيذ التعهدات التي قطعتها لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان".
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد