تراجع أسواق المال العربية وتركز الخسائر في قطر والسعودية

واصلت الأسواق المالية في المنطقة أداءها السلبي هذا الأسبوع، فانخفضت المؤشرات في معظمها. وللأسبوع الثاني، كان الخفض الأكبر في السوق القطرية إذ تراجع المؤشر 4.7 في المئة، وانخفض مؤشر السوق السعودية 4.3 في المئة، بتراجع 60 في المئة عن أعلى مستوى سجله في نهاية شباط (فبراير) الماضي.

ونقل «بنك الكويت الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسواق المال العربية عن مسؤولين في هيئة السوق المالية السعودية قولهم، ان الهيئة تنظر في عدد كبير من الشكاوى، بعضها يتعلق بالتلاعب في السوق والبعض الآخر شكاوى مقدمة من مستثمرين ضد عدد من المصارف لقيامها بتسييل محافظ من دون حق. ولاحظ التقرير وجود قاسم مشترك بين المستثمرين في معظم أسواق المنطقة يتمثل في توقهم إلى انتهاء عام 2006 لما حمله من خسائر استثمارية، على أمل ان يكون عام 2007 أفضل منه.

- وأشار إلى أن على رغم الخيبة الناتجة عن أداء أسواق الأسهم هذا العام، هنالك إيجابيات ودروس كثيرة يجب استخلاصها، ما يؤدي في النهاية إلى تطور أسواق الأسهم في شكل عام. وكتب معدو التقرير: «نعتقد بأن بعض الدروس تشمل، أولاً، ضرورة منع أي تلاعب في أداء وتداولات السوق. ثانياً، تشديد شروط الإفصاح بجعلها أكثر تكاملاً وشفافية. ثالثاً، إدراك المستثمر الفردي مدى خطورة المضاربة العمياء، خصوصاً إذا لحق بالمضاربين المحترفين. وفي النهاية، وبكل بساطة، إدراك جميع المستثمرين ان أسواق الأسهم ممكن ان تنخفض بقوة ولفترة طويلة، وان الارتفاع ليس اتجاهها الطبيعي والتلقائي.

وبحسب التقرير، خفض المؤشر في الكويت 2.3 في المئة على رغم ارتفاع كبير في اليوم الأخير من الأسبوع، فيما تعصف بالسوق أمور عدة ترخي بظلالها عليه بشكل واضح. فقد كانت شركتا «المخازن» و «الوطنية العقارية» الأكثر تأثراً إذ خفضتا 9.7 في المئة و10.6 في المئة على التوالي. ومع نهاية الأسبوع، يكون المؤشر فقد 6.8 في المئة من قيمته خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، وهو الشهر الأسوأ منذ الهبوط القوي للسوق في آذار (مارس) الماضي.

وأعلنت سوق دبي عن نتائج تقريبية للاكتتاب العام الأولي في 20 في المئة من إجمالي أسهم السوق، وبينت النتائج إقبالاً هائلاً أعاد بعض البريق إلى الإصدارات العامة الأولية في المنطقة. وجاءت الإصدارات منذ بداية العام أقل مما كان متوقعاً، فهبوط الأسواق كان دافعاً لتأجيل عدد منها. وآخر مثال على ذلك كان تأجيل الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة «أوجيه تيليكوم» لجمع 1.25 بليون دولار.

- وركز «بنك الكويت الوطني» على الشركات العُمانية، مشيراً إلى ازدياد أرباح عينة من 30 شركة عُمانية، تمثل نحو 85 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، بواقع ثمانية في المئة خلال الأشهر التسعة الأول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفاد التقرير بأن التدقيق في الأرقام يبيّن ان الشركات العشر القيادية، وهي ذات القيمة السوقية الأكبر والتي تتمتع بنسبة أرباح تشغيلية مرتفعة، سجلت نمواً اكبر في أرباحها بلغ 19 في المئة، فيما خفضت أرباح الشركات الأخرى 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى رغم تواضع النمو في إجمالي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من السنة، فهو يعكس تحسناً كبيراً مقارنة بأرباح النصف الأول التي خفضت أربعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

المصدر: الحياة