وزارة الصناعة تشكو من تعويم السوق المحلية بإسمنت لبناني المنشأ
أوضحت مصادر في "وزارة الصناعة"، انه يوجد كميات كبيرة من مادة الاسمنت المستوردة من لبنان تم تعويمها في السوق الداخلية، الامر الذي اثر سلبا على تسويق منتجات "المؤسسة العامة للاسمنت" وشركاتها المنتجة لهذه المادة.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، بينت المصادر التي لم يذكر اسمها، ان "وزارة الاقتصاد" منحت موافقتها لشركة "السبع" باستيراد هذه المادة دون ان يتم اخذ موافقة "وزارة الصناعة" و"المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت ومواد البناء" و"مؤسسة عمران"، ودون ان يتم اخضاع هذه المادة للفحص المخبري من قبل "مؤسسة الاسمنت" ومعرفة مدى صلاحيتها الفنية ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة .
وأشارت إلى ان شركات "المؤسسة العامة للاسمنت" تنتج الاسمنت بمواصفات عالية ولديها فائض كبير من الانتاج يغطي جزءا كبيرا من حاجة سورية، وان استمرار تدفق الاسمنت المستورد سوف يزيد من فائض شركات الاسمنت ويؤثر سلبا على تدني تنفيذ الخطط الانتاجية، نظرا لوجود فائض من الاسمنت، اضافة الى تأثير ذلك على العائد الاقتصادي للشركات العامة المنتجة للاسمنت.
وأوضحت ان القطاع الخاص السوري المنتج للاسمنت تقدم بشكوى الى كل من "وزارة الصناعة" ورئاسة "مجلس الوزراء"، يوضح فيها تضرره من دخول هذه الكميات الى السوق المحلية وتعويمه بها، وتطالب الجهات الوصائية العليا بالتدخل لوقف السماح باستيراد هذه المادة، نظرا لتضرر معاملهم، وبالتالي تراجع انتاجهم الامر الذي يستدعي التدخل السريع ومعالجة هذه المشكلة قبل ان تتفاقم .
وكان المدير العام لـ"المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء" غسان الفريح ذكر العام الماضي، أن المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "عمران" لم تستطع تسويق منتجات شركات الاسمنت ما أدى لتحويل "مؤسسة الاسمنت" من مؤسسة رابحة تورد مليارات الليرات، إلى خزينة الدولة إلى مؤسسة خاسرة.
يشار إلى أن وزير الصناعة كمال الدين طعمة، طلب الشهر الماضي، من إدارة "المؤسسة العامة للاسمنت"، الاستغناء قدر الإمكان عن المواد المستوردة التي لا يحقق بعضها المواصفات القياسية المطلوبة، وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية للشركات وزيادة طاقاتها لتأمين احتياجات السوق المحلية، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة اللازمة في هذا المجال.
إضافة تعليق جديد