المقداد: تجاهل الأمم المتحدة للإرهاب بات سياسة رسمية لديها

أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن العالم بحاجة إلى إعادة صياغة أحوال منظمة الأمم المتحدة لكى تكون فعلا لا قولا مؤتمنة على القانون الدولي وتتخذه معياراً وحيداً للمواقف والسياسات وذلك بعد أن أصبح تجاهل وجود الإرهاب وفقا للمعايير القانونية للأمم المتحدة والذي يعد تسترا عليه وتشجيعاً له سياسة رسمية معتمدة لدى المنظمة الدولية التي أصدرت مئات القرارات تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتعريفاته والحرب العالمية على الإرهاب.

وقال المقداد فى مقال له نشرته صحيفة  البناء اللبنانية الصادرة أمس إنه تسنى لسورية في سنوات الأزمة التعرف عن قرب إلى كثير من المواقف المتصلة بدهاليز الأمم المتحدة وكذلك سلوكيات ومواقف يندى لها الجبين بمعيار القانون الدولي والمواثيق التي تحكم عمل المؤسسة الأولى في العالم والمعنية بالأمن والسلم الدوليين.

ولفت المقداد إلى أن مجازر المجموعات الإرهابية المدعومة من حكومة رجب طيب أردوغان بحق أبناء مدينة كسب السورية لا تزال مثالا حيا يدعو كل مسؤول أممي لأن يخجل من تحوله إلى مطية لدعم الإرهاب لأن منظمته ومسؤوليها لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة التقارير عن جرائم القتل والسلب والنهب والاغتصاب وتدمير الرموز الدينية وانتهاك المقدسات في كسب كما قبلها في العديد من المدن والبلدات السورية وعلى الرغم من دور حكومة أردوغان المفضوح "تنأى الأمم المتحدة ومسؤولوها بأنفسهم عن مقاربة الحقائق ويجدون الأعذار والتبريرات لذلك".

وقال المقداد إن "تجربة الأمم المتحدة ككيان معنوي مع سورية وبالمقابل تجربتها مع اسرائيل تقدم نتيجتين متعاكستين بين دولة ترفع راية القانون وكيان يتباهى بانتهاكه ودولة تدعو الى تطبيق القرارات الدولية وكيان يقول قادته ان هذه القرارات لا تعادل قيمة الحبر الذى كتبت فيه وبالمقابل فإن تجربة سورية مع الامم المتحدة قياسا بتجربة اسرائيل تقول العكس تماما فمن يحظى بالتوبيخ هو الابن البار المؤدي لكامل واجباته بكل احترام ومن يحظى بالدلال والدلع والتنويه هو الولد الأزعر الذي لا يجلب لأهله إلا الشتيمة كما يفترض".

وتابع أن سورية تستطيع بكل جدية وثقة بالنفس أن تروي سيرة تاريخها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة بصفتها من الدول القليلة التي رفعت دائما راية الاحتكام إلى القانون الدولي والدفاع عن الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة ومعاهداتها التي كانت دائما من أوائل الموقعين عليها كما كانت الداعية دائما إلى تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

وأشار المقداد إلى أنه ومع التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيميائية وانهاء ملفها الكيميائي تكمل سورية ترتيب كل أوراقها مع القانون الدولي علما أن العالم كله يعلم أن "سبب وجود هذا الملف لم يكن يوما إلا قصور وعجز الامم المتحدة وتخاذلها أمام /اسرائيل/ التي تملكت تحت نظر وبمعرفة الأمم المتحدة وبشراكة ودعم عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أضخم ترسانة للسلاح النووي الذي شكل ولا يزال مصدر تهديد للأمن الإقليمي والعالمي ناهيك عن امتلاكها لترسانات لا حدود لها من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكلها تستهدف سورية قبل أى أحد آخر باعتبارها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تعتبر في حالة حرب معها".

وأوضح أن "الغريب العجيب بعد ترتيب سورية لملفها الكيميائي مع القانون الدولى أن شيئاً لم ينتقص من الدلال الذي تحظى به /اسرائيل/ في ملفها النووي وسائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى والقائم وجودها أصلاً على تحويل القاعدة إلى شواذ .. تجد بين مندوبي الدول الكبرى في مجلس الأمن من يدافع عن مشروعيتها من دون خجل بينما يتواقح هؤلاء في ملاحقة سورية على تفاصيل إنهاء ملفها الكيميائي ولا يتوانون عن توجيه سهام الاتهام لها بالتقصير أو المماطلة من دون وجه حق".

واعتبر المقداد أن "السبب الذي يجعل /اسرائيل/ الكيان الإرهابي الأول في العالم لدى الأمم المتحدة ولدا مدللا فوق القانون صار يجعل الإرهاب الدولى لديها ولدا مدللا فوق القانون أيضا".

ولفت المقداد إلى أن الحديث عن "الكيل بمكيالين" كان يدور في الماضي حول السياسات الأميركية في المنطقة إضافة إلى أن "ازدواج المعايير" كان صفة حصرية بالسياسات الأميركية حتى صرنا اليوم نجد بعضا من سياسات ومواقف المسؤولين في الأمم المتحدة ما يمثل "التعبير الأوضح عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما قد لا ترتكبه الحكومة الأشد وقاحة في العالم التي تمثلها الإدارات الأميركية المتعاقبة حيث تفوقت مواقف بعض مسؤولي الأمم المتحدة على الوقاحة الأميركية في تطبيق ازدواجية المعايير والتهرب من القانون الدولي كمنطلق للمواقف والسياسات".

وكالات