«السورية» تلغي بدلات التأمين على حوادث السيارات في لبنان والأردن

أجرت المؤسسة العامة السورية للتأمين تعديلات عدة على عقد التأمين على السيارات كانت المؤسسة أعلنت مؤخراً أنها تقوم بدراستها بما يؤكد وجود المؤسسة الحقيقي في سوق التأمين واستحواذها على ما يقارب 65% من حصة السوق.

التعديلات الجديدة التي من شأنها أن تخدم المواطنين المؤمن على سياراتهم في المؤسسة شملت إلغاء بدل القدم وحسم الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال.

مع العلم أنه وبموجب عقد التأمين فقد نصت إحدى الفقرات المتعلقة بالتعويض المترتب على الشركة دفعه في حال فقدت القطع اللازمة لإصلاح المركبة المؤمنة من السوق المحلية أو كانت القطع من طراز قديم غير قابل للاستعمال فإن المؤسسة أو الشركة تعوض بما يتوافق ولا يتعدى الثمن الأخير الذي كانت تباع به في السوق السورية مع عدم حسم النسب المذكورة سابقاً لإلغائها أما التعديل الآخر الذي طرأ على عقد التأمين فهو إلغاء بدل التأمين على السيارات المؤمن عليها لدى المؤسسة والتي ترتكب حوادث على الأراضي اللبنانية أو الأردنية، حيث بدأت المؤسسة بتشميل هذه الأضرار مؤخراً في إطار التوسع الجغرافي لخدماتها، إذ كان بدل التأمين الذي تستوفيه المؤسسة من السيارات السياحية المذكورة يبلغ 15%.

ومن جهة أخرى وأمام هذه الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة فإنها قامت برفع بدل التأمين على السيارات إلى 4% بدلاً من 3% ويعرف البدل بأنه ناتج ضرب قيمة السيارة بنسبة 4%.

ويشار إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين وحرصاً على ريادتها وحضورها في السوق قامت منفردة بتغطية خطر الشغب والاضطرابات الشعبية على السيارات المؤمنة لديها بمواجهة جميع الأخطار لقاء بدل إضافي، كما اتخذت مؤخراً مجموعة من الإجراءات الجديدة بما يخص تأمين السيارات منها التأمين على السائق والمالك للسيارة المؤمنة بملحق الشغب، بالإضافة إلى التأمين على حمولات الصهاريج بمواجهة خطر الشغب أيضاً، وهذه الحمولات تتعلق بالمشتقات النفطية التي تنقلها الصهاريج الخاصة من مراكز التعبئة الرئيسية في بانياس وحمص إلى محطات الوقود ومراكز التوزيع في المحافظات، فضلاً عن أن المؤسسة قامت مؤخراً برفع العمر التأميني للسيارات بمواجهة جميع الأخطار من 10 سنوات إلى 25 سنة.

ومن جهته كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة أن أرباحها لم تتراجع والأرقام ما زالت جيدة، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد ومنعكساتها الاقتصادية التي أدت إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية والتجارية عن العمل بما في ذلك توقف العديد من المشروعات وانخفاض وتيرة الحركة التجارية استيراداً وتصديراً، إذ كانت المستوردات والصادرات وحركة النقل بشكل عام تشكل أحد أهم واردات التأمين للمؤسسة.

الوطن