الداخلية اللبنانية تمنع دخول اللاجئين السوريين إلى سوريا بغية حرمانهم من حق الإنتخاب

01-06-2014

الداخلية اللبنانية تمنع دخول اللاجئين السوريين إلى سوريا بغية حرمانهم من حق الإنتخاب

لم تتأخر الحكومة اللبنانية في الرد على إقبال حشود السوريين المقيمين في لبنان على الانتخابات السورية ، حتى طلب وزير الداخلية والبلديات منع دخول اللاجئين السوريين إلى سوريا تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين.

وطلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، الى جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الإمتناع عن الدخول إلى سوريا إعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان".

وأمل المشنوق في بيان "التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للامن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية".

وزعم المشنوق ان "هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل".

 وأشار الى ان "وزارة الداخلية والبلديات طلبت من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتهم الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى".

وكان جنّ جنون فريق 14 آذار. وأفقد مشهد الزحف باتجاه السفارة السورية "الأمانة العامة" صوابها. "فوارسها" الذين لطالما دافعوا عن اللاجئين ثاروا مطالبين بطردهم ونزع صفة اللاجئين عنهم.

 ووصل الأمر لدى وزير العمل اللبناني سجعان قزي بأن اتهم خلال تصريح لـ"النهار" بأنهم " قوات ردع " ، وقال " أن ما شهده لبنان امام السفارة السورية من تجمعات لانتخاب رئيس للبلاد يكشف ان هؤلاء اللاجئين ليسوا لاجئين وانما هم قوات بشرية جديدة على غرار قوات الردع السابقة".

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...