«الجمارك» تضبط 5 كغ مخدرات في حقيبة مدرسية وشاحنة نحاس مسروق من المناطق المنكوبة

ما ينوف على خمسة كيلو غرامات من المخدرات ضبطتها الضابطة الجمركية في سيارة بمدينة دمشق، وإن كان ضبط المخدرات مهماً فالأهم منه هو الوسائل التي بات المهربون يلجؤون إليها لمحاولة الربح ولو كانت تمس أي قيمة

حيث اشتبهت عناصر الضابطة الجمركية بسيارة فان (ميكرو باص) لبنانية اللوحات في منطقة المزة الشرقية بدمشق من خلال سلوك السائق وإبقائه المحرك دائراً على الرغم من ركن سيارته وإطفاء مصابيحها، ولدى تحري السيارة تبين وجود أشياء عادية فيها من المتعلقات الشخصية ومنها حقيبة مدرسية للأطفال، ولدى الطلب إليه فتح هذه الحقيبة طلب إبقاءها مغلقة لأنها مجرد حقيبة أطفال، ما عزز الشكوك ليضطر نهاية إلى فتحها حيث تبيّن أنها تحتوي على أربع صرر كروية الشكل ملفوفة بأوراق داكنة اللون وفوقها بمادة النايلون العازل، دون أن يفصح السائق عن ماهيتها وبعد الاتصال بالمخبر وطلب التحليل اعترف أنها تحتوي مادة المخدرات بوزن 1.250 كيلو غرام لكل صرة منها ليكون مجموعها 5 كيلو غرامات من المخدرات، كما اعترف السائق (الذي تبين أنه لبناني الجنسية) بأن دوره اقتصر على إيصالها من إحدى مناطق دمشق إلى هذه المنطقة، وقد أحيلت القضية إلى إدارة مكافحة المخدرات ليصار إلى التدقيق مع السائق تمهيداً لإحالته إلى المراجع القضائية المختصة.

وفي سياق متصل ضبطت الضابطة الجمركية خردة معدنية تبين أنها نحاس مسروق من المناطق المنكوبة والتي تعرضت لتخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة وهي كميات كانت موجودة ضمن شاحنة (قلاب) ومغطاة جيداً على أرضية مقطورة الشاحنة وقد بلغ وزن الخردة النحاسية 4200 كيلو غرام وباعتبار كل كيلو غرام منها يساوي 500 ليرة سورية فقد وصلت قيمتها إلى 2.1 مليون ليرة سورية في حين بلغت غراماتها ما يقارب 8 ملايين ليرة سورية دفعها السائق وأصحاب الشاحنة وسددت إلى الخزينة العامة للدولة.

كما ضبطت الضابطة الجمركية كمية ضخمة من زيوت المحركات من إحدى الماركات الشهيرة معبأة ضمن براميل معدنية وقد بلغ إجمالي عدد البراميل المضبوطة 45 برميلاً سعة كل منها 250 ليتراً بحيث يكون إجمالي الكميات الموجودة ضممن البراميل 11250 ليتراً ولا تزال قضيتها قيد التدقيق لاحتساب ثمن الزيوت المضبوطة وترتيب الغرامة اللازمة بحقها مع إحالة سائق الشاحنة التي كانت البراميل على متنها إلى القضاء المختص.

وبحسب الضابطة الجمركية فإن محاولات عديدة تجري يومياً لإدخال البضائع الداخلة إلى سورية عن طريق التهريب إلى بعض المستودعات ضمن دمشق ومحيطها حتى يصار إلى ضخها في الأسواق وبيعها للمواطنين لتحرم بذلك الخزينة العامة للدولة من رسوم مستحقة لمصلحتها والتي تشكل بمجموعها إيرادات مهمة للخزينة، مضيفة بأن الضرر الأكبر إلى جانب الضرر الاقتصادي يكمن في أن شريحة من البضائع التي تضبط مكونة من الأغذية المتنوعة ومنها المقبلات الخفيفة التي يستهلكها الأطفال كالبسكويت إضافة إلى مساحيق العصير والتي يحاول المهربون إيصالها إلى الأسواق دون أن تخضع للرقابة والتحاليل المخبرية التي تثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري أو بقاءها ضمن فترة الصلاحية للاستهلاك وثبوت عدم ضررها على صحة المستهلكين كما هو الحال لدى استيراد الأغذية بشكل نظامي، مشيرة إلى أن الضابطة تصادر وبشكل يومي كميات كبيرة من هذه المواد الغذائية إضافة إلى كميات أخرى من الألبسة المستعملة (البالة) والتي تلقى رواجاً في الفترة الأخيرة بالنظر إلى ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق المحلية، إضافة إلى بضائع متنوعة من التي يشتريها المواطن بشكل يومي والتي يطلق عليها اصطلاحا (بضائع السوبر ماركت) من التي توجد في أي متجر عادي.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن