وثيقة التفاهم بين "هيئة التنسيق" و"الإئتلاف" تدعو لإشراك المسلحين والإخونجيين في حكومة انتقالية

نشرت وسائل إعلام عربية نص وثقية التفاهم بين "الائتلاف" المعارض و"هيئة التنسيق" المعارضة، والتي سيجري التوقيع عليها في الأيام القادمة، حيث تنص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة وانتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منها 4 سنوات فقط.
 
وتعتبر الوثيقة أن هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية.
 
كما تؤكد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة على أراضيها، وعلى حصرية الجيش والقوات المسلحة في حمل السلاح.
 
وتقترح الوثيقة تعهد جميع الأطراف بالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر وأن تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي، وفق الفصل السادس.
 
كما تعتبر الوثيقة بيان جنيف هو أساس للعملية التفاوضية والالتزام بدعم جهود الموفد الدولي كما الالتزام بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، والالتزام بإحالة جميع القضايا الخلافية إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت إلى لجنة تحكيم دولية حيادية، وفي حالات استثنائية يتم اللجوء إلى استفتاء الشعب.
 
أما في المسائل إلاجرائية، فتفضل المعارضة التوافق على مكان إجراء المفاوضات وتاريخ بدئها رسمياً، على أن تبدأ بالقضايا الأساسية الأقل إشكالية.
 
وتطالب الوثيقة بتسريع عملية فصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة خلال 3 أشهر على الأكثر، وإلغاء جميع القوانين المكبلة للحريات، والسماح بالعمل السياسي والإعلامي.
 
أيضاً إعلان جميع الأطراف وقف العنف في سوريا وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين والسماح بعودة جميع السياسيين المقيمين في الخارج دون مساءلة.
 
وفي مقدمة الإجراءات الدولية تأتي ضرورة حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، على أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية (مصر والسعودية وتركيا وإيران)، ثم يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس.
 
ويصدر مجلس الأمن أيضاً قراراً بوقف إطلاق النار في سوريا، وتشكيل قوات حفظ سلام دولية وعربية، فضلاً عن اصدار قرار بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف.
 
كما تنص الوثيقة على أن المرحلة الانتقالية يقودها مؤتمر وطني من قوى المعارضة والسلطة يشرف على أداء الحكومة الانتقالية ويكون بمثابة مجلس انتقالي يتفق على عدد أعضاءه بين المعارضة والسلطة.
 
وتبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يشارك فيه، مثالثة، ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني، ينتهي بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور الحالي.
 
وتشكل الحكومة من شخصيات سياسية ووطنية عامة يتم التوافق عليها مثالثة من السلطة، والمعارضة، وشخصيات وطنية، يتم التوافق عليهم.
 
كما يشكل مجلس عسكري مؤقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري، ومن المسلحين المؤمنين بالحل السياسي والانتقال الديمقراطي، على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية، خلال المرحلة الانتقالية.
 
وتنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة شفافة ومراقبة دولياً، وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها، وينتخب البرلمان وفق مبدأ النسبية، على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة، ومن بين مهام المجلس النيابي الدستورية انتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منهما أربع سنوات فقط. وختاماً في المبادئ العامة للدستور المنشود والتي تتضمن 14 بنداً، أبرزها الاقرار بوجود مكون قومي كردي.

وكالات