المالية ترفض طلب تاميكو 100 مليون ليرة لمشروع إنتاج الشراب الجاف

رفضت وزارة المالية طلب وزارة الصناعة المتضمن ضرورة الموافقة للشركة الطبية العربية تاميكو للتعاقد والبدء بتنفيذ مشروع خط إنتاج الشراب الجاف الوارد في الخطة الاستثمارية للشركة المذكورة للعام 2015 باعتماد جزئي قدره 100 مليون ليرة سورية.
وأوضحت المالية أن توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتي تمت مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة لـ2015 تؤكد على عدم المباشرة بتنفيذ أو إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية خلال عام 2015، إضافة إلى التركيز على المشاريع المنجزة بنسبة تزيد عن 60% مع ضرورة تحديد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الانجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة مع الأخذ بالحسبان توصيات المجلس الأعلى مع التأكيد على أن الكميات والأسعار والشروط على عاتق اللجان التي حددت ذلك باستثناء المشاريع التي تخدم تطوير سلة الإنتاج السلعي من المواد الأساسية، واشترطت أن يكون ذلك بناء على موافقة صادرة عن رئيس «مجلس الوزراء»، وبعد التنسيق مع «هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية» بخصوصها.
وأوضح مصدر مطلع  أن المشروع المذكور قد ورد ضمن المشاريع المعدة للاستثمار في الوزارة والتي خصصت للمؤسسة الكيميائية اعتمادات قدرت بنحو 775 مليون ليرة سورية منها لإنشاء خط الشراب المعلق بما يتضمن من مبان ومرافق وطرق بحدود 40 مليون وللآلات والمعدات نحو 60 مليون ليرة سورية.
وبموجب مشروع الخطة تحصل المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية على مبلغ 325 مليون ليرة تتوزع بين شركات زجاج دمشق والطبية العربية تاميكو والعامة للمنتجات البلاستيكية والأهلية للمطاط لصيانة الآلات والمعدات ووسائل النقل والمباني وشراء آلات ومواد أولية لها إلى جانب صيانة مبنى مديرية صناعة حمص وشراء أثاث ومعدات لها بمبلغ 17 مليون ليرة وشراء معدات وصيانة تجهيزات ومبان ومعدات الجهات التابعة لمديرية التدريب المهني بمبلغ 5ر5 ملايين ليرة.
وذكر المصدر أن الحكومة وجهت ضمن توصيات المجلس الأعلى بضرورة ترشيد الإنفاق قدر الإمكان لمادتي البنزين والمازوت، في جميع الجهات العامة والعمل على دراسة الإمكانات المتاحة من القطع الأجنبي بعناية للمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي منه، والطلب من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها موافاة لجنة القطع بجداول تتضمن البيانات المالية لمشاريع الاستثمارية في عام 2015 المطلوب تخصيص القطع اللازم لها، وفقاً لبرنامج زمني للمشروع مع التأكيد على إعطاء الأولوية في تخصيص القطع اللازم للمشاريع من لجنة القطع، لتمويل المستوردات من السلع الأساسية وكذلك حوامل الطاقة ومستلزمات القوات المسلحة، والأهم من ذلك إعطاء الأولوية في التمويل من «وزارة المالية» للمشاريع الخاصة بتأمين الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين.

المصدر: الوطن