أنقرة تعلق عمل محققين في إرسال أسلحة إلى سوريا

أعلنت وسائل إعلام تركية اليوم، أن السلطات علقت مهام خمسة مدعين عامين مكلفين التحقيق في قضية ضبط شاحنات العام الماضي، كانت تنقل أسلحة يعتقد أنها مخصصة إلى "إسلاميين متشددين" في سوريا.
وبرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المكلف الإجراءات التأديبية بحق قضاة، قراره، بضرورة "عدم عرقلة" التحقيق الجاري، وعدم "تشويه سمعة" القضاء، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
في شهر كانون الثاني الماضي، اعترض الدرك التركي على الحدود السورية شاحنات ترافقها سيارات تابعة لوكالة الاستخبارات التركية، محملة بأسلحة يعتقد أنها كانت مخصصة إلى مجموعات إسلامية تقاتل في سوريا.
وخلال مقابلة مع صحيفة "راديكال" التركية نشرت اليوم، ندد أحد المدعين العامين الخمسة، عزيز تكجي، بالقرار الذي استهدفه.
وقال تكجي: "عندما أشاهد الأحداث في سوريا ومصر وفرنسا والتهديدات الإرهابية التي تواجهها تركيا، أقول لنفسي إنني أديت عملي جيداً"، مضيفاً "سأبقى على مواقفي".
وعادت القضية إلى الواجهة يوم الثلاثاء الماضي، عندما نشر حساب "لازيبيم" على موقع "تويتر" سلسلة وثائق تؤكد أن الشاحنات المعترضة كانت تابعة للاستخبارات وتم طلاؤها بشعارات منظمة إنسانية.
والاربعاء وجهت "الهيئة العليا للراديو والتلفزيون" التركية، قراراً قضائياً إلى جميع وسائل الإعلام، وكذلك إلى موقعي "تويتر" و"فايسبوك" يهددها بالملاحقة في حال إعادة نشر تلك الوثائق.

(أ ف ب)