جنبلاط في المحكمة الدولية للحريري: فرصة للانتقام من الأعداء الميتين والأحياء

حضر «البيك» وغاب الشاهد. حضرت السياسة وغابت الأدلّة..
لم تختلف قراءة النائب وليد جنبلاط للمرحلة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن قراءة غالبية شهود الادعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان.
وإذا كان جنبلاط قد اتهم النظام السوري باغتيال الرئيس الحريري من خلال «تصفية كل الذين عملوا أو شاركوا في عملية الاغتيال، ولأن الحلقة بين المتهمين والآمر لا بد أن تزول»، فإن رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايفيد راي سجل في محضر الجلسة أنه «وبرأي الغرفة، فإن ما قاله جنبلاط ليس دليلاً بل هو تعبير عن رأي شخصي، وبالتالي فإن الغرفة لن تراعي ما ذكره جنبلاط إلا إذا أعطى إثباتات بشأن معلوماته الشخصية». وبالتالي فإن الاتهام الجنائي الوحيد، خارج الاتهام السياسي للنائب جنبلاط، أسقطه راي.. إلى حين تقديم أدلّة.
وأظهرت جلسة الأمس، أن القاضيين اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم قد توجها بأسئلتهما إلى «وليد بيك» السياسي، حتى بدا وكأن الشاهد جنبلاط في غرفة صحافة، يعقد مؤتمراً صحافياً ليس أكثر.
وإذا كانت معطيات جلسة الأمس، وتحديداً التسجيلات الصوتية التي عرضها ممثل الادعاء غرايم كاميرون، قد أظهرت أن الجانب السوري في العامين 2003 و2004 كان يحاول التمييز بين الرئيس رفيق الحريري والنائب جنبلاط، فيتعامل مع الأول بشيء من الليونة ومع الثاني بشيء من الحزم، فإن النائب جنبلاط ردّد أكثر من مرة أن بعض القيادات السورية كانت تحذّره من آل الأسد، كما فعل مرة غازي كنعان، ومرات العماد حكمت الشهابي.
وفي معرض أجوبته على أسئلة الادعاء، أشار جنبلاط إلى أنه بدأ علاقته بالنظام السوري في العام 1977 «بعد أربعين اغتيال والدي من قبل النظام السوري، وذلك بناء على قناعتي بانتمائي العربي وبالمخاطر المحدقة بلبنان آنذاك، فكان لا بد من الذهاب إلى دمشق وعقد صفقة تسوية سياسية».
وقد حاول جنبلاط تمييز «ميليشيا حزب الله» عن سائر الميليشيات التي جُرِّدت من سلاحها، من أجل تحرير القسم الأكبر من جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.
ورداً على سؤال أكد جنبلاط «أننا كنا في الخندق السياسي الواحد مع النظام السوري، لأننا كنا نريد أن نجنّب لبنان مخاطر، هناك فئات لبنانية لها مشروع مختلف، هناك الخطر الإسرائيلي، لذلك كان لا بد من هذا الاصطفاف».
أضاف: «كنا نبحث عن فرصة لبنانية للحكم، منذ العام 1991، غير أن القبضة الأمنية كانت ممسكة بكل المفاصل الإدارية والسياسية، وقد أوتي بقائد الجيش العماد لحود آنذاك ولم يعد يستطيع رئيس الجمهورية أن يأمر الجيش، بل بات تحت الوصاية السورية. لقد أخرنا مجيء لحود لثلاث سنوات إلى سدة الرئاسة».
وأعرب جنبلاط عن حساسيته تجاه أي مرشح عسكري لرئاسة الجمهورية، «لأنني أكره العسكر»، وتحديداً النموذج العربي، لكنه عاد وأوضح، رداً على سؤال للقاضي راي، «نعم صوّت لقائد الجيش ميشال سليمان»، وبرر ذلك «بالفراغ الذي كنا نعيشه في البلاد، وبالتسوية السياسية التي أنتجت في الدوحة»، وأشاد «بالتجربة الديموقراطية» لسليمان.
ونفى جنبلاط، رداً على سؤال للقاضي نيكولا لتييري، أن يكون قد اتصل به أحد لدعم ترشيح العماد لحود كرئيس للبلاد، لكن «عندما كان يصدر أمر العمليات عن الإرادة الإلهية، الناس كلها كانت تسمع به». وقال جنبلاط: «إن بداية التحول في مواجهة النظام السوري كانت في العام 1992 وتصاعدت تدريجياً».
ورداً على سؤال أوضح جنبلاط أنه التقى الرئيس بشار الأسد مرتين قبل أن يصبح الأخير رئيساً لسوريا، وفي المرة الأولى «بدت أسئلته كمستشرق سخيفة، وفي المرة الثانية أظهر الأسد العداء للرئيس الحريري من خلال أسئلته عن سوليدير، وفهمت آنذاك أننا أمام عقبة كبيرة ستأتينا عندما سيحكم هذا الشخص سوريا».
ووصف جنبلاط تحرير الجنوب في العام 2000 على يد «المقاومة الإسلامية» بالإنجاز الكبير، وأضاف: «لاحقاً قيل لنا إنه لا تزال توجد مناطق محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
وكشف جنبلاط عن مضمون لقائه مع رستم غزالة في اجتماعهما بـ25 آب 2004... «أتى ليسألني ماذا ستقول غداً للرئيس بشار؟ كانت مطروحة قضية التمديد للحود. أجبته لن أوافق على التمديد للحود وهناك آخرون يمكن انتخابهم، فأجابني بشكل غاضب: أنت معنا أم ضدنا؟ فقلت له: يا أبو عبدو، لفترة 27 عاماً الفائتة وأنا مع سوريا، فقط لأنني أقترح شخصاً غير لحود أصبحت ضدكم؟!».
واستعرض ممثل الادعاء تسجيلاً صوتياً للقاء الرئيس الحريري مع غزالة في 25 آب 2004 وبدا فيه أن الرئيس الحريري يرغب بمناقشة موضوع التمديد مع الرئيس الأسد، فعلق جنبلاط: «كنا اتفقنا مع الحريري على عدم التمديد، لكن كل على طريقته».
وأعاد جنبلاط الرواية المنقولة عن لسان الرئيس الحريري خلال لقائه مع الأسد في العام 2004 ومن أن الأخير «سيكسر لبنان على رأسه ورأس جنبلاط»، وأضاف إليها قول الأسد: «... أما جنبلاط، فكما هو له جماعة من الدروز، فأنا أيضاً لي جماعة في الدروز».
وربط جنبلاط بين صدور القرار 1559 وبين التمديد للحود، وقال: «لم يكن ليصدر القرار لو لم يحدث التمديد».

الأخبار