حكومة الإحتلال الإسرائيلية تصادق على اتفاق الغاز

أزاحت الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس، أول عقبة تعترض اتفاق الغاز مع شركتَي «نوبل إنرجي» و «ديلك» بمصادقتها على الاتفاق، بغالبية 17 وزيراً ضد واحد.
وقد امتنع ثلاثة من وزراء حزب «كلنا»، برئاسة وزير المالية موشي كحلون، عن التصويت، وأيد الاتفاق وزير الاقتصاد أرييه درعي. لكن إقرار الحكومة لم ينهِ الموضوع، إذ تنتقل المسألة الآن إلى الكنيست، جراء رفض درعي استخدام صلاحياته في الالتفاف على رفض المسؤول عن منع الاحتكار الموافقة على الاتفاق.
وأثناء تصويت الحكومة على اتفاق الغاز جرت تظاهرة أمام مقر الحكومة في القدس المحتلة، دعت الوزراء للاعتراض على الاتفاق. لكن قرار الحكومة كان واضحاً، وجاء فيه ان «الحكومة أقرت الاتفاق لزيادة كمية الغاز المستخرَج من حقل الغاز الطبيعي تمار والتطوير السريع لحقول الغاز في لفيتان، كريش وتنين وحقول أخرى».
ومن الناحية الشكلية، فإن إقرار الحكومة للاتفاق يشكل انتصاراً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في معركة الغاز. فقرار الحكومة يمثل ثقلاً لا يستهان به أمام الكنيست، التي من المقرر أن تنظر في الاتفاق في وقت قريب.
وبسبب الخلافات داخل الحكومة، وإصرار وزير المالية على عدم المشاركة في التصويت لأسباب تتعلق بـ «تضارب المصالح»، فإن طريق إقرار الاتفاق في الكنيست ليس سهلاً. فالائتلاف بأسره لا يملك في الكنيست إلا 61 مقعداً، في حين تملك المعارضة 59 مقعداً. وإذا افترضنا أن كتلة «كلنا»، أو غالبيتها، ستمتنع عن التصويت، فمن شبه المؤكد أن الاتفاق سيسقط إذا لم ينل تأييداً على الأقل من إحدى كتل المعارضة. ومعروف أن ثلاثة من وزراء «كلنا» يمتنعون عن التصويت بسبب ما يعتبرونه «تضارب مصالح» جراء علاقات سابقة لهم مع رجال الأعمال ذوي الصلة بقطاع الغاز. ويراهن نتنياهو بشكل كبير على العلاقات القائمة بين كتلة «إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، ورجال الأعمال.
وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، وقبيل التصويت على اتفاق الغاز قال نتنياهو إن القرار بهذا الشأن تاريخي، «فالاتفاق سيدخل إلى مواطني الدولة مئات المليارات من الشواقل التي ستذهب لمصلحة التعليم، الصحة، الرفاه واحتياجات قومية أخرى. أنا أؤمن أننا سنمرر القرار بغالبية كبيرة، وبحق. أنا لست متأثراً من الشعبوية، التي تبقى شعبوية في نظري. إن المصالح الحقيقية لدولة إسرائيل تلزمنا بإقرار هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن».
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو قال كلاماً مشابهاً تماماً في محاولته الأولى تمرير الاتفاق في الحكومة وفي الكنيست، وبعدها اضطر لإجراء مفاوضات لتعديل الاتفاق بشكل يناسب أكثر تطلعات المعارضين. لكن، كما يبدو لم يتغير شيء حقيقي في توازن القوى ولا في ردة الفعل. إذ سارع المعارضون للرد على قرار الحكومة بإعلان أن المعركة الحقيقية هي التي ستجري داخل الكنيست. وأعلن زعيم «المعسكر الصهيوني» اسحق هرتسوغ أن «كل قرار بشأن اتفاق الغاز الحالي هو مجرد توقيع على جليد». وحسب كلامه، فإن «حكومة برئاستي ستقر اتفاقاً نزيهاً ومنطقياً لمصلحة مواطني إسرائيل، يضمن مراقبة على الأسعار، ويعبر عن قلق حقيقي على مستقبل دولة إسرائيل».
وواضح أن لا «المعسكر الصهيوني» ولا «هناك مستقبل» ولا «ميرتس» ولا «القائمة العربية» ستدعم قرار الحكومة. وأعلنت غالبية هذه الكتل أنها لن تصوت في الكنيست إلى جانب الاتفاق، ما يجعل «إسرائيل بيتنا» الملاذ الوحيد الممكن. وأفيغدور ليبرمان يخوض صراعاً عنيفاً ضد نتنياهو، ولذلك ورغم موافقته على اتفاق الغاز من حيث المبدأ، إلا أنه سيكون أميل إلى تعذيب نتنياهو والتنكيل به وبحكومته قبل أن يمنحه تأييده.
وثمة بين الخبراء من يؤمن أن حصول نتنياهو على غالبية في الكنيست لا يزيح العقبة الرئيسية المتمثلة برفض المسؤول عن منع الاحتكار قبول الاتفاق، رغم تقديمه استقالته. وإذا نال نتنياهو الغالبية في الكنيست فإن على الحكومة أن تنتظر حوالي شهرين إلى حين دخول استقالة مسؤول منع الاحتكارات حيز التنفيذ.
ويرى المعارضون للاتفاق أنه يكفل استمرار احتكار شركتَي «ديلك» و «نوبل إنرجي» لقطاع الطاقة، وأنه يبرم عقوداً بأسعار باهظة للسوق المحلي، وأن هذه الأسعار تنتج أرباحاً هائلة لبارونات الغاز، وتترك الجمهور الإسرائيلي فارغ الجيوب من موارده الطبيعية. ويشدد بعض المعارضين من المنظمات الأهلية على أن نتنياهو يسطو على مال الجمهور الإسرائيلي، وهذا مثير للغضب، ولذلك فإنهم يطالبون ممثلي الجمهور المنتخبين برفض الاتفاق.

حلمي موسى

المصدر: السفير