"العفو الدولية":أحكام الاعدام سعودية لاتتطابق مع القانون الدولي

ندّدت منظمة "العفو الدولية" بـ"العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة الرياض بتجميد تنفيذ أحكام الاعدام.
وفي تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الاعدام في السعودية"، عدّدت المنظمة المتخصّصة في الدفاع عن حقوق الانسان ما وصفته بـ"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي.
وأشارت المنظمة إلى أن النظام القضائي السعودي الذي يستند إلى الشريعة الاسلامية "ليس فيه قانون جزائي، ما يدع مجالاً واسعاً لتفسير الجرائم والعقوبات، ويترك للقضاة سلطة تقديرية، الأمر الذي يؤدي احياناً إلى صدور أحكام "تعسفية".
وقالت إن الإجراءات القضائية في المملكة تتمّ أحياناً بصورة مقتضبة، اذ لا يتمتّع المتّهمون دوماً بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتمّ انتزاع اعترافات بعضهم "تحت التعذيب"، أما إذا كان المتهمون أجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوماً على مترجمين.
ورأى المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة أن "القول إن أحكام الإعدام في السعودية تُنفّذ باسم العدالة وبما يتّفق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع"، مضيفاً أنه "يتعيّن على السلطات السعودية أن تُقرّ بصورة عاجلة تجميداً رسمياً لتنفيذ أحكام الإعدام وأن تُطبّق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية"
وبحسب المنظمة، فان المملكة أعدمت مئة وشخصين على الأقل في النصف الأول من العام 2015 مقابل 90 شخصاً أعدمتهم في الفترة نفسها من العام 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس.
وأكدت "العفو الدولية" أن غالبية الذين أُعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة.
وأضافت أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني 1985 ولغاية حزيران 2015) غالبيتهم تقريباً أجانب، وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية.
وتُعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردّة والسطو المُسلّح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.
وتؤكد وزارة الداخلية السعودية أن أحكام الإعدام تردع الجريمة.

 (ا ف ب)