نقيب عمال الصحة: قرار رفع سعر الدواء حقق أرباحاً 150% لشركات الأدوية

انتقد رئيس “نقابة عمال الصحة” في دمشق، سامي حامد ، القرار الأخير في رفع سعر الأدوية، مشيراً إلى أنه يوجد أدوية رابحة بنسبة 100% لدى معظم الشركات، وأن صناعة الأدوية وفق خبرته لم تكن خاسرة أصلاً ليتم رفع سعر الدواء، وإنما انخفضت أرباح شركات الأدوية الخاصة بنسب معينة، فاعترضت على ذلك، ما دفعها إلى الضغط لإصدار قرار الرفع الأخير.

وسأل حامد: “لماذا تم رفع سعر جميع الأدوية 50% رغم وجود أدوية رابحة وبنسب كبيرة؟ ولماذا لم يتم وضع دراسة لمعرفة الأدوية الخاسرة وفق مزاعمهم ورفع سعرها فقط؟”، مؤكداً أن قرار رفع سعر الأدوية لم يأخذ في عين الاعتبار إمكانيات المواطن المادية، حيث يوجد الكثير من المواطنين لديهم أمراض مزمنة مثل أدوية الضغط، ويحتاجون هذا الدواء بشكل يومي، ما سيشكل عبئاً مادياً ضخماً عليهم.

ونوه حامد بأن رفع سعر الأدوية سيكون له تبعات أيضاً على شركات التأمين والتي ستطالب بعد وقت برفع أسعار خدماتها، ما سيؤدي إلى عرقلة العمل.

ولفت حامد إلى أن شركات الأدوية ومنذ نحو أكثر من عام، رفعت أرباحها دون أي قرار عندما خفضت العديد من الشركات كمية الدواء في العلبة الواحدة، طارحاً في ذلك مثال: “علبة دواء التهاب كان يحوي 20 مضغوطة أصبح يحوي 10 مضغوطات فقط وبنفس السعر، أي أن الشركة رفعت أرباحها 100% سابقاً، وأتى هذا القرار ورفع من ربحها 50%، فأصبحت أرباحها لا تقل عن 150%”.

وأشار حامد إلى أن جميع مستلزمات الإنتاج ارتفعت، سواء المواد الأولية أو الأجور، لكن رغم كل الارتفاعات السابقة، لم تتعرض شركات الأدوية للخسارة فليس من المعقول أن تكون خاسرة وهي مستمرة بالإنتاج.

وقال: “ماذا عن مستودعات الأدوية التي خزنت واحتكرت الدواء مع علمها بقرار رفع سعر الأدوية؟ هل تم جرد الأدوية التي لديها قبل هذا القرار كما يحدث عند رفع سعر المازوت أو البنزين حيث يتم جرد كميات الوقود في المحطات؟ ولماذا لم يحدد القرار الأدوية المنتجة حديثاً فقط وشمل الأدوية القديمة المخزنة والحديثة؟”.

وأشار حامد إلى قضية جودة الدواء، متسائلاً: “هل الدواء المصنع محلياً مراقب ويصنع وفق المواصفات القياسية، وماذا عن فعاليته؟”.

وكان وزير الصحة، نزار يازجي، أشار إلى أن قرار رفع أسعار الدواء شائك، وأن سبب إصدار هذا القرار يعود لانقطاع 40% من الأدوية من الصيدليات، نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج هذه الأدوية، مؤكداً أن سعر الدواء كان قبل صدور هذا القرار مُسعّراً على أساس أن سعر الصرف هو 61.5 ليرة، مبيناً أن صدور هذا القرار كان مشروطاً بأن يلتزم أصحاب المعامل بتصنيع الأدوية المفقودة والمقطوعة وتأمينها في السوق، مشيراً إلى أنه سيتم استجرار الأدوية السرطانية عبر الخط الائتماني الإيراني.

في حين عزا نقيب الصيادلة، محمود حسن الحسن، قرار تعديل سعر الدواء الوطني بما يعادل 50% إلى إعادة دراسة التكلفة الإنتاجية، بحيث يتمّ تعويض جزء ولو بسيط من خسائر القطاع ولتبقى صناعة الأدوية رائدة بسعرها الرخيص ونوعيتها وجودتها العالية، في وقت يجب ألا يفقد المواطن أية زمرة دوائية من السوق المحلية ويضطر إلى تأمينها بطرق غير نظامية وبأسعار مضاعفة عن طريق التهريب، ما يعني وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات أو مزوّرة أو بأسعار مرتفعة، ما يسبّب زيادة العبء على المواطن والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وسيم وليد إبراهيم

المصدر: الاقتصادي