صناعي: الألبسة الصينية والتركية تستحوذ على 70% من السوق

أوضح عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها”، أنطون بيتنجانة، أن السوق السورية أصبحت منافذ مهمة للألبسة الصينية والتركية، وهي تحظى بنسبة 70% من سلع السوق.

مشيراً إلى أنه، رغم إيقاف إجازات الاستيراد الممنوحة من “وزارة الاقتصاد” لهذه الألبسة، إلا أنها تُهرّب، إما عبر المرافئ أو عن طريق أقنية للتهرّب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية، مبيّناً أنها تنافس بضائعنا الوطنية التي تعاني من مشكلات كبيرة، تؤدّي إلى ارتفاع أسعارها كشراء الخيوط القطنية بأعلى من سعرها العالمي بنسبة 40%، بالإضافة إلى صباغة هذه الخيوط أيضاً وتكاليفها المرتفعة، إذ يصل سعر القماش المصنّع محلياً إلى أكثر بـ30% من السعر العالمي، وهذا ما جعل التصدير شبه مستحيل.

ويوضح أحد تجار ومستوردي الألبسة الأجنبية، أن هذه السلع وصلت إلى مؤسسات التدخل الإيجابي مثل “الاستهلاكية وسندس”، حيث أضحت صالات سندس المتعددة والمخصصة لبيع الألبسة مليئة بالألبسة الصينية، رغم وجود إنتاج محلي كبير وبنوعية جيدة وله رواج في العديد من الدول، مضيفاً “إن الغاية من استيراد الألبسة الصينية، هي تقديم منتج جيد وبسعر منخفض، فالمواطن في الظروف الحالية ومع الأسعار المرتفعة جداً للألبسة المحلية، بسبب ارتفاع التكاليف والأرباح الكبيرة من المنتجين والبائعين، لم يعد قادراً على شرائها وبالتالي تأتي البضائع المستوردة بسعر معقول لتغطي حاجة المواطنين.

بدوره يبيّن الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن البالة في السوق السورية هي ثلاثة أنواع، منها ما يعدّ جديداً في أسواقنا لكنه من بقايا ألبسة المراكز التجارية الأوروبية، ويكون فيها عيب بسيط غير مرئي لذلك يتم التخلص منها عن طريق إرسالها إلى أسواقنا التي بدورها تقدّم تلك الألبسة على أنها جديدة، أما النوع الثاني فهو الألبسة البالية والقديمة، وأما النوع الثالث فهو الألبسة الرديئة والسيئة جداً، ومع ذلك نرى أن سعر المستعمل ينافس سعر المنتج الوطني.

أما عن ارتفاع أسعار هذه السلع فقال فضلية: “إن الوقت غير مناسب أبداً لاستيراد الألبسة من بالات وغيرها، فهناك قرار بمنع استيرادها لكن يتم إدخالها عن طريق التهريب من لبنان وبعض المعابر الحدودية، وهذا يعني أنها لاتحمل بياناً رسمياً لإدخالها ما يشكل عبئاً على الليرة السورية ونزفاً للقطع الأجنبي، وعدم السيطرة على أسعارها لأنها مرتبطة بارتفاع الدولار”.

ويؤكد فضلية أهمية مكافحة الألبسة المستوردة القديمة والجديدة وخاصة في هذه، الظروف لأنها من جهة لم تساهم في حل مشكلة المواطن، ومن جهة أخرى تحارب المنتج الوطني، الذي يجب أن يكون من أولوياتنا في هذه المرحلة لدعم زيادة الطلب عليه.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام جزائري، أكد سابقاً أنه ومع صعوبة ضبط المنافذ الحدودية لمنع دخول الألبسة المهربة، تم الاتفاق مع الجمارك على متابعة هذه المواد في منافذ البيع ضمن الأسواق التجارية، والتأكد من وجود بيانات جمركية بالبضائع الموجودة في هذه المحال.

وكالات