الدولار في طريقه ليصبح العملة المحاسبية المعتمدة في سوريا

منذ بدء الأزمة وحتى لحظة كتابة هذا المقال كانت وماتزال الليرة السورية هي العملة الأساسية المعتمدة محاسبيا في إعداد موازانات الدولة السورية وفي دفع رواتب الموظفين وتسوية الصفقات والالتزامات الداخلية في سوريا ولكن مع إستمرار إرتفاع الدولار أمام الليرة السورية بشكل سريع ودرامي دون معرفة الأسباب المؤدية لهذه الإرتفاعات الجنونية حيث أغلق أمس على سعر 368 ل.س مبيعا بات معروفا لدى الجميع أن البضائع المتداولة محليا أصبحت كلها مرتبطة بسعر الدولار في السوق السوداء وأصبح البيع والشراء لأي شيء يتم وفقا لسعر الدولار السائد في السوق لحظيا, وبالتالي وبشكل غير صريح أو رسمي أصبح جميع التجار وأصحاب الأموال يعتمد الدولار كعملة أساسية في حساباته وأما الظاهر للعيان وهو الليرة السورية فأصبحت للتدوال فقط مع المستهلكين ومع مؤسسات الدولة مما يخلق حاليا حالة من الفوضى والارتباك في بنية الإقتصاد السوري وفي وضع العاملين والموظفين الملزمين بقبض رواتبهم بالليرة السورية لنيل أتعابهم..........

مالذي سيحدث في حال لم يقم البنك المركزي بالتدخل بشكل حقيقي وإعادة الأمور لما كانت عليه...!
الكثير يتساءل منا مالذي يحدث وأين المركزي من هذه الفوضى الاقتصادية.. إليك الإجابة ببساطة عزيزي القارئ:
إن مايحدث حاليا هو أفضل مايمكن أن يحدث للمواطن السوري المقيم ضمن حدود الجمهورية العربية السورية لأنه وفي حال إستمرار هبوط الليرة السورية إلى مستويات أكثر إنخفاضا وعدم ثبات سعر الصرف فإن الجميع سيبدأ بالتعامل والميل لتداول العملة المستقرة أو الثابته لضمان حقوقهم وهي الدولار...أي سيصبح بشكل واضح وصريح وأمام الجميع التعامل بالدولار.
كمثال عملي سصبح سائق سيارة التكسي يطلب ثمن التوصيل من منطقة إلى منطقة معينة أخرى مايعادل دولارا واحد أو إثنان بالليرة السورية (50 إلى 100 ليرة سابقا قبل الأزمة)...... وسيصبح ثمن سندويش الشاورما على سبيل المثال مايعادل نصف دولار بالليرة السورية(25 ليرة سابقا قبل الأزمة)....وسيصبح أجرة العامل يوميا هي مايعادل عشر دولارات بالليرة السورية(500 ليرة سابقا قبل الأزمة) وهكذا ستتم الأمور وبالتالي فإن الموظفين والعاملين سيتم حفظ حقوقهم لأن التجار الذين يبيعون البضائع المقيمة بالدولار ستصبح قيمتها ثابتة لدخل المستهلكين (الموظفين والعاملين).

خيارات حكومة الجمهورية العربية السورية:
بعد بدء الشعب السوري باعتماد الدولار كعملة حسابية ستكون الحكومة أمام خياران.
الأول: هو أن تتبع نفس أسلوب الحكومة اللبنانية وذلك بالسماح للمواطنين بالتداول بالعملة المحلية او بالعملة الصعبة ولكن تبقى الموازانات العامة للدولة وجداول الرواتب والضرائب والتسويات المحلية تعتمد محاسبيا بالليرة السورية مع مراعاة قيمتها الحقيقية مقابل العملات الصعبة.
الثاني: هو إعتماد عملة جديدة أو إلغاء الأصفار مثل التجربة التركية وذلك بعد دراسة معمقة تجريها لبنية الإقتصاد السوري وعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية المكافئة لقوة الإقتصاد السوري والثقة الممنوحة له والانفتاح على الأسواق العالمية وترك حرية الحركة للعملة مقابل العملات الصعبة وهذا مايسمى بمفهوم العولمة أو (الإنفتاح الإقتصادي).

عن صفحة الإقتصاديون السوريون