الأبواب مقفلة وتحرك المعارضة اللبنانية التصاعدي يبدأ الجمعة

تتجه الأنظار الى القاهرة اليوم، حيث يتوقع أن يعرّج عليها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في ختام جولته العربية لعقد لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يتحدد في ضوئه ما إذا كان الأخير سيعود الى بيروت قريباً ليستأنف مبادرته أم لا، فيما تواصل المعارضة تحضير قواعدها استعداداً لتحرك تصاعدي كبير سيبدأ بدءاً من الجمعة المقبل، إذ أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، أن «المعارضة ستقول كلمتها، وستكون حاضرة في الأيام الآتية من أجل تحديد المسار الذي سيكون عليه لبنان»، في هذه الأثناء، قرّر تكتل “التغيير والإصلاح” بعد اجتماعه برئاسة العماد ميشال عون “البقاء في حال جهوزية تامة لتصعيد التحرك في إطار المعارضة الوطنية في الوقت والحجم المناسبين”.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري  أمس إنه ليس هناك مبادرة سعودية، وإن التحرك الذي يقوم به السفير السعودي عبد العزيز خوجة بناءً على توجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز هو التحرك السعودي نفسه القائم منذ بداية الأزمة بين السلطة والمعارضة، والذي تنصح السعودية بموجبه الطرفين بوجوب التفاهم والابتعاد بلبنان عن النزاعات السائدة في المنطقة والحفاظ على وحدة الصف بما يحفظ لبنان ووحدته، وإنها على استعداد لمساعدتهم بكل ما يُطلب منها في هذا المجال، كما تؤكد المملكة أنها ليست مع طرف ضد آخر، وأنها مع لبنان بكل طوائفه، وترغب في أن يعود الجميع الى طاولة الحوار وليست لديها مبادرة أو أفكار خاصة، لأنها ترى أن ما يجري هو شأن لبناني على الأطراف المعنية أن تعالجه، وأن السعودية مستعدة للقيام بأي عمل من شأنه أن يساعدهم على التوصل الى اتفاق.
وإذ أكدت مصادر قريبة من بري حصول اللقاء يوم السبت الماضي بينه وبين السفير خوجة في حضور الحاج حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكدت أن ما طرحه السفير خوجة لا يخرج عن نصائح المملكة بالتهدئة والتلاقي مشيرة الى أنه لم يطرح أفكاراً أو مبادرة سعودية، بل عمل على توضيح مواقف صدرت عن المملكة فهمها البعض أو حاول أن يفهمها خطأً.
وأضافت هذه المصادر أن ليس هناك شيء اسمه مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بل هناك مبادرة اسمها مبادرة فؤاد السنيورة لأن موسى عندما جاء الى بيروت في المرة الأولى استطلع المواقف فكوّن أفكاراً معينة، لكنه عندما زارها في المرة الثانية زوّده السنيورة بتشكيلة الحكومة القائمة على أساس 19 + 10 + 1 فحاول بري أن ينصح بأن هذه التشكيلة حتى تكون مقبولة لدى جميع الأطراف ينبغي أن يكون “الثلث الضامن” فيها للمعارضة، وتعهد أن يقدم كل الضمانات التي تؤكد أن هذا الثلث الضامن هو للبناء لا للتعطيل، وأنه عامل دفع لا عامل عرقلة.
وفي ضوء كل ذلك، تساءلت المصادر نفسها: على أي أساس سيعود موسى الى بيروت؟ وهل سيغير بري موقفه من موضوع الوزير الحادي عشر؟ وهل سيغير بري وحزب الله والمعارضة موقفهم من موضوع المحكمة الدولية بعد اتهام الأكثرية لهم بتعطيلها؟. وقالت: “إن كل المبادرات تقوم على التوازن والتوازي بين حكومة الوحدة الوطنية والمحكمة، فإذا لم تقبل الأكثرية بحكومة يكون للمعارضة فيها الثلث الضامن، وبالتعديلات والملاحظات التي تفرغ المحكمة من استهدافاتها السياسية، وتجعلها محكمة جنائية لا محكمة لتصفية الحسابات السياسية، فإن المعارضة ستمضي الى التصعيد لتحقيق الشعارات التي رفعتها منذ بداية تحركها”.
ونسبت قناة “المنار” الى مصادر قيادية في حزب الله نفيها ما سُرّب من معلومات عن لقاء عين التينة بين بري وخوجة والحاج خليل، وأكدت “أنه بخلاف ما تحاول بعض الأطراف إشاعته تقطيعاً للوقت، فإن الأبواب السياسية مقفلة بالكامل وليس هناك أي أفق للحل”. وقالت: “بين مواقف الرئيس بري يوم السبت (الماضي)، ومواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لصحيفة الأنباء الكويتية، وما كان قد سبق من مواقف للنائب العماد ميشال عون والرئيس عمر كرامي وغيرهم من قيادات المعارضة، انما يؤكد أن احتمال الذهاب الى التصعيد الكبير وارد بقوة”. ونسبت “المنار” الى مصادر قريبة من بري قولها “إن الكلام على مبادرة سعودية غير دقيق، فتحرك المملكة لا يزال في مرحلة تقديم النصائح والأفكار”.
ونقلت “المنار” عن أوساط متابعة “أن فريق السلطة يريد استثمار مسعى السعودية الهادف الى عقد لقاءات ثنائية بين النائب سعد الحريري من جهة والسيد نصر الله والرئيس بري من جهة ثانية، بغية كسب الوقت لاستكمال مسعاه للسيطرة على كل مرافق الدولة، بما يخالف الدستور واتفاق الطائف، كما يحاول الفريق الحاكم إيجاد شرخ بين أطراف المعارضة الوطنية، من خلال الإيحاء أن “حزب الله” وحركة “أمل” يعملان على إنجاز تسوية بعيداً عن بقية أطراف المعارضة. وذكرت أن “حزب الله” رفض هذا النوع من اللقاءات، “لأن الخلاف الحاصل إنما هو خلاف سياسي لا خلاف شخصي، والحزب هو جزء من معارضة وطنية جامعة، مطالبها السياسية واضحة”.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، في احتفال أقيم في الضاحية الحنوبية أمس: «إن لبنان دخل في الخطر الحقيقي، وهناك من يعمل على تكبير هذا الخطر، لأن فئة ما زالت تهمش فئة من دون السعي للمشاركة الحقيقية. كل استفراد من دون العودة إلى الأصول الدستورية هو خرق للطائف”. وأضاف: “أيها الحاكمون أنتم بأفعالكم تقوّضون أسس الطائف، ولا ندري إلى أين يريدون أخذ البلد، ويبدو أن كل الفرص لم تنفع، وكثير من الناس يتحدث عما سيحصل في الأيام المقبلة، فالمعارضة ستأخذ البلد إلى خطوات تصعيدية، وعلى اللبنانيين أن ينتظروا هذه الخطوات التصعيدية لأن استمرار الوضع في ظل ما يسمّى الورقة الإصلاحية فيه تفرد فئة من اللبنانيين».
تعيينات قد تثير توترات
من جهة ثانية، واصل الرئيس السنيورة جولته العربية الهادفة الى الاستحصال على دعم عربي للبنان في إطار مؤتمر باريس ــ 3 وخارجه، وشملت أمس بعد الكويت البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة على أن تشمل الأردن اليوم، ويعرّج بعدها على القاهرة للقاء موسى في طريق عودته الى بيروت ليبدأ التحضير لجلسة جديدة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.
وقالت مصادر وزارية مطلعة  إن مجلس الوزراء سيقر في هذه الجلسة بعض التعيينات الإدارية، الأمر الذي سيقود الى مزيد من التوترات الداخلية، نظراً لتناولها مجموعة من المواقع الإدارية من الفئة الأولى.
وقالت المصادر إن التعيينات ستشمل المواقع الادارية الآتية: المدير العام للصناعة الذي يشغله بالإنابة جرجي الخوري، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية الذي يشغله العميد نقولا الهبر بالإنابة منذ إحالة عطا الله غشام الى التقاعد، المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد إحالة المدير العام الأصيل نعمت كنعان على التقاعد العام الماضي، المدير العام لوزارة الاقتصاد فادي مكي الموضوع بتصرف رئاسة الحكومة، المدير العام لوزارة الزراعة بعد وضع الأصيل لويس لحود بالتصرف، المدير العام لوزارة التربية بعد تولي زهير التنير الموقع بالوكالة، إثر إحالة المدير الأصيل جورج نعمه على التقاعد.
وعلم أن على جدول الأعمال أيضاً طلب وزير الاتصالات مروان حمادة صرف مبلغ 96 مليون دولار لدفعها كتسوية بين الدولة وشركتي الخلوي.

المصدر: الأخبار