طرفا النزاع الليبي يوقعان «مبادئ اتفاق»

وقع ممثلون لطرفي النزاع في ليبيا، أمس، في تونس، «إعلان مبادئ اتفاق وطني» يأملون في تحويله الى اتفاق سياسي يحظى بموافقة «المؤتمر الوطني العام» الحاكم في طرابلس، وبرلمان طبرق المعترف به دولياً، ويقضي بتشكيل حكومة وحدة والذهاب نحو انتخابات تشريعية في غضون عامين.
ولم يتطرق المجتمعون في تونس، لدى إعلانهم التوصل إلى الاتفاق الذي وصفوه بـ «التاريخي»، إلى مقترح الأمم المتحدة القاضي بتشكيل حكومة وحدة، والذي باء بالفشل حتى الآن بعد رفض البرلمانيين المتنافسين الموافقة عليه، كما لم يتطرقوا إلى المؤتمر الدولي المزمع عقده في روما الأسبوع المقبل برعاية أممية، والذي يأمل باعلان التوصل إلى هذه الحكومة.
وقال «المؤتمر الوطني العام» في بيان إن عدداً من اعضائه واعضاءً في مجلس النواب المعترف به «التقوا في تونس»، مضيفاً أنه «جرى الاتفاق على اعلان مبادئ واتفاق وطني لحل الازمة الليبية»، علما بان الاعلان لا يزال يحتاج الى اقراره داخل «المؤتمر» والبرلمان المنتخب.
وينص الاتفاق على «العودة والاحتكام الى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق، واعتباره الخيار الامثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مهلة اقصاها سنتان».
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من عشرة اعضاء «تتولى العمل على المساعدة في تشكيل رئيس حكومة توافق وطني ونائبين له، وذلك خلال مدة اسبوعين»، ولجنة ثانية «تتولى تنقيح الدستور بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة».
واعتبر نائب رئيس «المؤتمر» عوض عبد الصادق ان «اعلان المبادئ» يشكل «لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم»، مضيفاً انها «فرصة لن تسنح مجدداً».
من جهته، قال رئيس «لجنة المصالحة والعزل» في برلمان طبرق إبراهيم عميش إن المجتمعين في تونس «وقعوا بياناً أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه، ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني، وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية».

وكالات