السوريون في الإمارات.. «اللجوء» الأغلى في العالم

حينما يفقدون الأمل في ضبطها، يصير أهل حنان (أربع سنوات) مضطرين لاستخدام أحدث تهديداتهم: التلويح بالترحيل إلى سوريا. أسلوب الردع ناجح بطريقة باهرة، خصوصاً بعد محاولات فاشلة ومضنية، تترك والدتها على حافة الانفجار. المفارقة أن ما تعيشه هذه الصغيرة، مع التحلي بروح الكاريكاتورية، يطبع حالة السوريين في الإمارات: سواء المحسوبين على جمهور النظام أو المعارضة، ومعهم الغالبية طالما بقيت صامتة في معارضتها لأهل الاحتراب.
الحرص على الصغيرة كان أبرز ما دفع عائلتها للرحيل بعيداً عن مخاطر الحرب الأهلية. بالنسبة إلى حنان، حمل انتقالهم إلى إمارة دبي اغراءات كثيرة، لم تعشها في بلدتها السورية المحسوبة على الموالاة، ما يجعلها هدفاً متكرراً للقذائف العشوائية من فصائل «معارضة». في المدينة الحديثة، تقابلها أماكن اللهو واللعب في كل مكان تقريباً، في الحدائق وفي مستعمرات التسوق الهائلة.
لكن طبعها السوري لا يغادرها، بعدما كَرسه جمهور عريض من المعجبين بالطفلة ذات الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين. «الدلال أفسدها، صارت لعبة الجيران والأقارب، والأمور خرجت عن نطاق السيطرة»، تقول والدتها بقلة حيلة من عناد وتمرّد ابنتها، خصوصاً أنها تستنزف أعصابها بحثاً عن إقامة عمل بات من الصعب جداً تحصيلها.
ما تعيشه هذه العائلة ينطبق على سوريين كثيرين، يقيمون الآن على صفيح القلق من المجهول. مع ذلك، لا يزال غيرهم يتوافد بلا توقف، بمساعدة تأشيرة سياحية يستصدرها لهم أقارب وأصدقاء، يحركهم الأمل في إيجاد ملاذ وعمل بعيداً عن بلد غارق في يوميات الحرب.
تحصيل الإقامة صار أشبه بحلم بالنسبة للكثيرين. سابقاً كانت كل الصعوبة تنحصر بإيجاد فرصة عمل. غالباً ما كانت الشركات تتحمل تأمين الاقامة وتكاليفها لمن تريد توظيفهم، وأحياناً لا يمانع العمال أنفسهم في تحمل نفقاتها الإدارية طالما أن لديهم عرض عمل يضمن الموافقة الرسمية لمنح الاقامة. سنوات الحرب غيرت ذلك تدريجياً، ليدخل الآن عامل حاسم وخفي: الموافقة الأمنية.
بعض المطلعين على شروط منح الاقامة، من داخل جهاز الحكومة الإماراتي، شرح لمن استفسروا منه، أن النظام الجديد بات «يصدر أمراً أوتوماتيكياً برفض منح إقامة العمل لكل السوريين». أمام الرفض المبدئي، صار الباب مفتوحاً للاستئناف، فالمسألة تنتقل حينها لقرار جهاز الأمن. بات هناك لجنة نشطة للتعامل مع كدسات طلبات الاستئناف، تعرف بـ «لجنة الرفض»، وتنظر في كل حالة على حدى.
ليس هناك معايير معروفة للتكهن بالنتائج. البعض قدم طلبات اعتراض عديدة، منهم من تم قبوله أخيراً وبعضهم تواصل رفضه، لكن آخرين تم منحهم الإقامة بعد أول طلب اعتراض. الشائع من تجربة الكثيرين أن هناك تساهلاً بالنسبة لوضع السيدات، مقارنة بتشدد كبير بخصوص طلبات اعتراض الرجال.
تقول شابة حصلت على إقامتها بعد أول طلب استئناف قدمته: «كنت أنتظر وأخاف من أن أبني آمالاً لكي لا أحبط كثيراً، لما اتصلوا بي ليقولوا إن الموافقة جاءت، صارت دموعي لا تتوقف».
التشدد السائد لم يعد يؤرق الواصلين الجدد، بل المقيمين أيضاً. الجميع يتحدث عن خوفه من الفصل من عمله، لأي سبب، لأن ذلك يستحضر شبح الترحيل. إنهاء العمل سيعني حكماً إنهاء الإقامة، والحصول على واحدة جديدة ليس مضموناً، حتى في حال توفر عرض عمل.
هكذا يصير التمسك بالعمل مسألة مصيرية. حتى من تلوح أمامهم فرصة لعمل أفضل لا يتجرأون على المخاطرة. أحد الموظفين قال إنه حينما وضع في هذا الظرف كان رده الفوري السؤال عن «الموافقة الأمنية». حينما قال له أصحاب العمل إنها موجودة، كان رده التلقائي «أريد أن أرى بعيني نسخة منها». يخالجه الندم لأنه لم يلجأ إلى أوروبا حينما سنحت له فرصة، فلا يجد مناصاً من انتقاد نفسه: «لم يبق أحد في الإمارات إلا المجانين أمثالي».
لكن الواضح أن الانتماء، بحكم صلات المولد أو الرأي والميل، لجمهور معارض أو موال، لا يؤثر في منح الاقامة، طالما لا يوجد نشاط سياسي واضح لطالبها. هذا ما يثبت وضع الإمارات بوصفها حالة فريدة في محيطها الخليجي، بالنسبة لوضع السوريين، إذ لا تزال الوجهة الأكثر جاذبية لهم، بغض النظر عن ميولهم السياسية وطوائفهم.
دبي على وجه التحديد، خلقت حيرةً خاصة. المعروف أنها استقبلت شخصيات ومتمولين ورجال أعمال قريبين من النظام السوري، والأبرز استقبالها بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، رغم أن الموقف المعلن في العاصمة أبو ظبي هو الخصومة مع دمشق. يقول موظف سوري يعمل في قطاع النشر والإعلام في دبي إن ثمة «فروقات واضحة» بين سياسة حكومتي كل من دبي وأبو ظبي، قبل أن يستدرك: «لكن ذلك لا علاقة له بوضعنا عموماً، كان هناك تاريخ فاصل بالنسبة للسوريين هنا، صارت بعده الأمور واضحة للجميع».
في شباط 2012، حسمت الإمارات قضية الهوامش السياسية، خصوصاً لجمهور المعارضة المقيم لديها. فعلت ذلك على طريقة نصائح برامج تربية الأطفال التلفزيونية: عاقبه بشكل صارم، اتركه يبكي، ولا ترأف به، وبعدها سيتأدب ويلتزم بقواعدك. بعد تظاهرة كبيرة أمام القنصلية السورية في دبي، قامت السلطات بترحيل عشرات ممن شاركوا فيها، ولم تُجدِ طلباتُ الاسترحام التي قدمتها قيادات في «المعارضة» السياسية.
الرسالة القاسية وصلت للجميع. الخوف يحرك وساوس القلق من أي تجمع سوري يمكن أن يشتبه في دافعه السياسي. هذا الهاجس يدور في رأس ناشطين ثقافيين سوريين، باتوا مؤخراً ينظمون أسبوعياً أمسية للشعر والغناء تحت عنوان «الرواق»، في نادي «جبل أبو علي» القريب من دبي. القلق من إثارة شبهة التجمع السياسي جعل المنظمين يسعون لإشراك كتّاب وفنانين إماراتيين وعرب، آملين بكسر الطابع السوري الصرف للجمهور.
يؤكد أحدهم: «كل ما نريده هو مكان لنقول إن السوريين يمكنهم الاجتماع معاً رغم كل شيء، مهما كان رأيهم السياسي»، قبل أن يضيف «نريده أيضاً ملتقى لجمهور عربي، لأن أي تجمع سوري صار يحرك شبهات».
أحد مظاهر موقف دبي الحذر سياسياً، يمكن رؤيته في «القرية العالمية»، وهي مساحة تسوق شاسعة على أطراف المدينة، مع أجنحة خاصة لكل بلد فيها. نداءات بائع «العرق سوس» الشامي، بلباسه التقليدي، تقود إلى بوابة الجناح السوري. صممت كنسخة من باب معبد «بعل» في تدمر، المندثر مؤخراً على يد إرهاب «داعش». فوق البوابة، يرفرف العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية.
داخل الجناح، يظهر واضحاً مدى التزام باعة التذكارات السورية بمحاذير الإمارة المعروفة. يقول أحد الباعة بلهجة مترددة: «لا نبيع أعلام المعارضة ولا رموزها، لقد قالوا لنا هنا منذ البداية إنه حينما تعترف الأمم المتحدة بعلم آخر للدولة السورية، حينها يكون لنا تصرف آخر».
سواء كان حذراً أم التباساً أم غموضاً، كل هذا لا يغير في واقع أن شروط الإقامة صارمة، في حين يبقى المال جواز سفر مضمون لتحصيلها. يقول موظف النشر متلفتاً للتأكد أن لا أحد يسمعه: «الربيع العربي أثمر استمارات في الامارات، هذا معروف». ارتفعت تكلفة إقامة الاستثمار إلى الضعف تقريباً، بعدما زاد الطلب السوري عليها، لتسجل أخيراً حوالي 55 ألف درهم (تقريبا 15 ألف دولار).
اليأس من الحصول على إقامة عمل دفع العديدين لشراء تلك الإقامة، بعضهم بشقّ الأنفس والمساعدات، رغم أن لا شأن لهم بالاستثمار أو التجارة. البعض مضطر للتنكر بهيئة المستثمر. هذا ما فعلته عائلة سورية، نزحت من إدلب. اختارت ضاحية سكنية قرب دبي لاستئجار متجر يوحي بأنها تبيع الألبسة: بضع «مانكانات» على الواجهة، بعض الألبسة على الرفوف.
السيدة خلف طاولة الحساب تقول إنهم لا يبيعون شيئاً يذكر. الحي لا يناسب التجارة أصلاً، لكن الإيجارات فيه أرخص من غيرها، فالمطلوب أولاً وأخيراً متجر لتثبيت صفة إقامة المستثمر.
كل إقامة يجب الدفع مقابلها، ثم تمديدها بالدفع أيضاً، مع غرامات معتبرة للمتأخرين، وكل من توقف إقامته يرحّل أخيراً. لأن ذلك معروفٌ للجميع، جاءت تصريحات بعض القيادات الإمارتية، عن استضافة «اللاجئين» السوريين، مفاجئة إلى صاعقة.
في أيلول الماضي، خلال ذروة الحديث عن أزمة تدفقات اللاجئين إلى أوروبا والانتقادات الغربية لتقاعس دول الخليج العربي، قال وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد آل نهيان إن الامارات تستضيف أكثر من مئة ألف لاجئ سوري، وزاد بأنهم يشكلون «عبئاً» على الدولة الصغيرة.
بعض المعلقين السوريين، ممن هم خارج نطاق نفوذ أبو ظبي، جنّ جنونهم من تلك الكلمات. ليس هناك احصاءات دقيقة، لكن بعض التقديرات تتحدث عن وجود ما يزيد عن 200 ألف سوري في دولة يقيم فيها أكثر من تسعة ملايين أجنبي. لكن يبقى أن الامارات، في سياق تصريح الوزير، هي الدولة الوحيدة التي يدفع «اللاجئ» فيها تكاليف كبيرة لإقامة «لجوء» مشروطة وغير مضمونة وغير محصنّة أصلاً.
هذا ما حصل مع تسريح شركة نفط الإمارات لعشرات الموظفين في حقول النفط، قبل أسابيع، تحت عنوان «الاحترازات الأمنية» في «قطاع حساس». تداول السوريون تلك العناوين التي تعمق هواجسهم، فإذا تم التصنيف على أساس القطاع «الحساس»، ماذا سيكون حال موظفي شركات الصحافة والاعلام والطيران وغيرها؟
 لكنها إقامة، في النهاية ومهما كانت، يردد من حصّلها أنها توفر حياة وملجأ لعشرات الآلاف. كثيرون يتحدثون بامتنان عن ظروف عمل تؤمن لهم حياة كريمة. بينهم من لا يكفون عن الحديث بإعجاب شديد عن ازدهار دولة، يعرضون نموذجها دليلاً على فساد الحكم في بلادهم. كثيرون يشتكون، يتذمرون، لكن العودة هي آخر ما يخطر لهم. لا احتمال آخر لمن تلغى إقاماتهم، فتركيا لم تعد خياراً أخيراً لمن يرّحلون، كما كانت، بعد فرضها التأشيرات على السوريين.
الصغيرة حنان باتت تعبس وتحتجّ حينما تسمع حديث العودة، في حال لم تجد أمها عملاً. جغرافيتها محصورة بـ «مشرّق»، حيث بيتهم في البلدة، ودبي حيث تمرح الآن. تحاول والدتها تحضيرها لاحتمال المغادرة. تسألها: «لكن ألست مشاقة لأبيك»، فترد الصغيرة جازمة بلغتها اللادغة: «إي مشاقة.. بس هو يجي، أنا ما بدّي إرجع».

وسيم إبراهيم

المصدر: السفير