بروكسل تُنذر أثينا: إيقاف اللاجئين... أو تعليق «شنغن»

أمهل مجلس الاتحاد الأوروبي اليونان ثلاثة أشهر لتعالج «الخلل الجدي» في إدارتها لتدفق اللاجئين على حدودها البحرية مع تركيا، وأعلن يوم أمس، أن المفوضية الأوروبية قد تقترح بعد ذلك، إن لم تتخذ اليونان الإجراءات المطلوبة، إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء «شنغن».

وهذا القرار ليس إلا تمهيداً فعلياً للطريق أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية «شنغن» لعبور مواطني الدول الأوروبية بحرية بين الحدود الداخلية للاتحاد. وتعطي هذه المادة المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا الممثِّل للأعضاء الـ28، سلطة إعادة فرض إجراءات الرقابة على حدود دولة أو أكثر من دول الاتحاد لمدة أقصاها سنتان.
وفي تقرير المفوضية، فإنها أقرت بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب موجة اللجوء الأكبر التي تواجهها أوروبا منذ عام 1945، مع عبور نحو 900 ألف مهاجر بحر إيجه حتى نهاية العام الماضي. وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد، بأن «التدفق الكثيف (للاجئين) من شأنه أن يضع مراقبة الحدود الخارجية لأي دولة عضو تحت ضغط شديد». ورأت الدول تلك أن تصويب الخلل في إدارة تدفق اللاجئين، أو بالأحرى وضع عوائق فعالة أمامهم هو إحدى ركائز الاتحاد.
بالإضافة إلى ضغوط الاتحاد الأوروبي، تواجه اليونان ضغوطاً داخلية، نتيجة قبولها الإملاءات الواردة في رزمة الديون المشروطة التي تلقتها من الاتحاد وصندوق النقد الدولي، مع أنها تلقى معارضة شعبية واسعة.
وأمس، أطلقت شرطة مكافحة الشغب اليونانية القنابل المسيلة للدموع على مزارعين كانوا يحتجون على «إصلاح» نظام التقاعد، وفق شروط الدائنين، بعدما أخذوا يلقون الحجارة على وزارة الزراعة في وسط العاصمة أثينا، قبل تظاهرة أكبر أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم نفسه.

المصدر: الأخبار+ وكالات