مصفاتا حمص وبانياس توقّعان عقداً مع شركتين روسية ولبنانية

كشفت مصادر، عن توقيع عقود بالتراضي في 2015، ولمدة عام واحد، بين مكتب تسويق النفط بالنيابة، عن شركتي “مصفاة بانياس” و”الشركة العامة لمصفاة حمص” لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة، والمتاحة لكل من المصفاتين، وبين شركتي “ترانس ناشيونال” الروسية و”جيكو أوف شور” اللبنانية.

وتنصّ العقود، على تكرير النفط الخام المورّد من الشركتين المذكورتين، من قبل المصافي، بمعدّل 135 ألف طن متري للناقلة الواحدة شهرياً، حسب الاتفاق المتبادل لمدة عام بدءاً من تاريخ توقيع العقد.

في حين، تتابع “وزارة النفط والثروة المعدنية” إجراءات تنفيذ العقود الموقّعة المذكورة مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، لجهة الحصول على الإدخال المؤقّت للنفط المورّد، والموافقة على إعادة التصدير للمشتقّات النفطية الناتجة عن النفط المدخل، إدخالاً مؤقتاً، في حال لم يتم استجرار تلك المشتقات النفطية للسوق الداخلية، ولمصلحة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”.

وفي هذا السياق، أكدت “وزارة النفط” في كتابها الموجّه إلى “وزارة الاقتصاد” ضرورة حصولها على الموافقة للإعفاء من تقديم إجازة استيراد، ووثائق شحن وفاتورة أصلية للشحنات المسلّمة، والاكتفاء بتقديم نسخة عن بوالص الشحن والفواتير المحلية، وذلك لتتمكن شركتا مصفاتي بانياس وحمص، من تنظيم البيانات الجمركية للإدخال المؤقّت للنفط الخام، المستلم بقصد التكرير وتنظيم بيانات جمركية، لإعادة إخراج الكميات الناتجة عن تكرير النفط المسلم والمدخل إدخالاً مؤقتاً.

وأشارت مصادر مطلعة في “وزارة النفط والثروة المعدنية” إلى أن وزير النفط، سليمان العباس، وجه إدارة “شركة محروقات” لوضع ضوابط مشددة حول توزيع المشتقات النفطية، وضخّها إلى السوق المحلّي لتلبي احتياجات جميع القطاعات.

مشيراً  إلى أن، الفائض التكريري يبلغ وسطياً نحو 2.5 مليون برميل شهرياً، ويتم استيفاء أجور التكرير والتخزين والضخ والمناولة من الشركة المتعاقد معها وهي أجور متغيرة بتغير أسعار النفط، وإمكانية شراء المشتقات الناتجة بأسعار منافسة.

يذكر أن، توقيع هذه العقود تأتي نظراً لعدم توفر النفط الخام السوري، بنوعيه الخفيف والثقيل، وعدم كفاية النفط المستورد لتشغيل شركتي مصفاة بانياس وحمص، بالطاقة التصميمية لتأمين المشتقات النفطية اللازمة للاستهلاك في السوق المحلي.

وكالات