إيران تتقدم بموازنة "حرب" وتخفّض توقعات النفط

بدأت أطراف المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بالتحضر لاحتمالات وصول عاصفة، بدأت نذرها تلوح في الأفق.

فمع تزايد الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، بدأت طهران بالتحضر لكل الاحتمالات، وقد ظهر ذلك بوضوح عبر الميزانية التي تم اعتمادها، والتي  لحظت سعر برميل نفط لا يتجاوز 34 دولاراً، وسط انتقادات شديدة وجهها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى من اعتبر أنهم "يسعون لخفض سعر النفط للإضرار بإيران."

وقد تولى أحمدي نجاد عرض هذه الموازنة أمام مجلس الشورى الإسلامي الأحد، حيث حرص على القول: "نحن جاهزون لكافة الاحتمالات"، موضحاً أن الموازنة التي عرضها "قد صيغت بشكل لا يتأثر بأي مقاطعه."

ورغم أن الموازنة حملت عناوين عريضة، من حيث تصنيفها على أنها "خطوة جدية باتجاه تطبيق خطة الآفاق التنموية للأعوام العشرين المقبلة" غير أن الهاجس النفطي لفت انتباه المراقبين حيالها، حيث شددت الموازنة على الزيادات الكبيرة الطارئة على حصص الصادرات غير النفطية من الناتج القومي.

بالمقابل نوهت الموازنة الجديدة بأن العائدات النفطية "أصبحت تغطي الآن جميع شرائح المجتمع." وأن ما يعرف باسم "أسهم العدالة" التي أسسها الرئيس الإيراني كوسيلة لتوزيع عوائد النفط على الشعب وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف شخص، مع توقع وصول العدد خلال العام المقبل إلى 20 مليون شخص.وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية.

غير أن البارز كان إعلان نجاد أن الموازنة الجديدة ستعتمد في تقدير مداخيلها على سعر 34 دولار لبرميل النفط، مبرراً ذلك بالقول إن "أعداء إيران يحاولون إلحاق الأذى بنا عبر خفض سعر النفط في الأسواق." معتبراً أن السعر المعتمد سيرهن للجميع أن "إيران مستعدة لكل الاحتمالات حتى لو استمر تراجع سعر النفط."

وعلى الرغم من سعي القيادة الإيرانية إلى التأكيد بشكل دائم أنها لن توقف ضخ النفط من حقولها إلى الأسواق العالمية في حال استمر التصعيد الدولي بشأن ملفها النووي، إلا أن الكثير من المراقبين يرون أن استمرار الضغط على طهران قد يدفعها لاتخاذ هذا القرار وإلى قطع خطوط الإمداد المارة عبر مضيق هرمز.

لكن بعض المتابعين قالوا إن خطوة نجاد تأتي كتحضير لتراجع صادرات إيران النفطية، حيث كانت تقارير صادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية،  قد أكدت أن إيران تعاني من تراجع في انتاجها النفطي بشكل دائم، محذرة أنه في حال استمرار الوضع الحالي، فإن العوائد النفطية قد تضمحل بحلول العام 2015.

وقد جاء في التقرير أن صادرات إيران النفطية التي تدر عليها اليوم ما يقارب50 مليار دولار سنوياً ستتراجع إلى النصف في غضون خمسة أعوام. حيث أن نسبة التراجع تتراوح بين 10 و12 في المائة سنويا.

إلا أن خبراء آخرين قالوا إن انخفاض إنتاج النفط في البلاد لا يعود إلى نضوب الثروة بل إلى تراجع الاستثمارات حيث لا يتم تطوير البنية التحتية النفطية ولا التنقيب عن آبار جديدة بعد انحسار دور الشركات الأجنبية الممنوعة من العمل بسبب الحصار.

وذكّر مراقبون بالدعوات الإيرانية المتكررة للحد من تراجع أسعار النفط، وطلبها من منظمة الدول المصدرة التدخل لمنع تدهور الأسعار.

يُذكر أن إيران تنتج يوميا قرابة 3.7 مليون برميل، أي أقل بـ300 ألف برميل عن الحصص المفروضة على إيران بموجب ما تحدده منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فيما يساوي هذا النقص قرابة 5.5 مليار دولار من دخل إيران النفطي، في العام.

وقد شكلت أرباح إيران النفطية، عام 2004، ما نسبته 65 في المائة من إجمالي الدخل العام للبلاد.

المصدر: CNN