الحكومة اللبنانية تمدد للمجهول

اعلن مصدر رسمي لبناني الاربعاء ان مجلس الوزراء قرر الطلب من الامم المتحدة تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي يرئسها القاضي البلجيكي سيرج برامرتس لمدة سنة.

واوضح المصدر ان الحكومة قررت في اجتماع عقدته مساء الثلاثاء ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "موافقة مجلس الامن على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمدة سنة كحد اقصى".

وتنتهي مهمة برامرتس في 15 حزيران/يونيو المقبل.

من ناحيته عزا وزير العدل شارل رزق طلب التمديد الى احتمال عدم انتهاء اللجنة من عملها في 15 حزيران/يونيو.

وقال للصحافيين "نتمنى ان تكون اللجنة قد انتهت من عملها حتى هذا التاريخ لكن من الضروري استدراك الامر والاحتياط لعدم انتهائها". واضاف "لذلك طلبت التمديد لمهلة طويلة كي يستقر عمل اللجنة".

واكد ضرورة اعطاء اللجنة "المدة الكافية لتنظيم عملها في مهلة تؤمن لها الاستقرار". وذكر بان "العمل جار في هذه الاثناء على قدم وساق مع الامم المتحدة" بشان المحكمة ذات الطابع الدولي.

وكان انان قد اوصى في 21 اذار/مارس وتلبية لطلب لبنان، بتشكيل محكمة "مختلطة" تضم قضاة لبنانيين ودوليين مقرها خارج لبنان لمحاكمة الذين سيوجه اليهم الاتهام باغتيال الحريري.

وقدم القاضي البلجيكي سيرج برامرتس الى الامم المتحدة اول تقرير له في 16 اذار/مارس اشار فيه الى "تقدم" في التحقيق وتعاون سوريا مع اللجنة، مشددا على ان تعاون سوريا لاحقا سيكون اساسيا لكشف ملابسات الجريمة.

واعربت دمشق عن ارتياحها لهذا التقرير بعد ان كانت تتهم لرئيس السابق للجنة الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس بتسييس التحقيق.

وخلص ميليس في تقريرين اجرائيين قدمهما الى الامم المتحدة الى وجود "ادلة متقاطعة" عن تورط اجهزة الامن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري.

وقتل رفيق الحريري مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في بيروت. 

 

المصدر : وكالات