مواجهات في العاصمة الليبية: حكومة الإسلاميين تعود إلى الساحة

اندلعت المواجهات امس في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات موالية لحكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، وميليشيات مؤيدة لحكومة «الإنقاذ» الإسلامية برئاسة خليفة الغويل التي كانت فقدت سيطرتها على العاصمة بعد وصول السراج وفريقه إلى المدينة وإحكامه السيطرة على مقارّها الوزارية، وذلك عقب سيطرة هذه الحكومة فجأة يوم الجمعة على مقر المجلس الرئاسي في العاصمة من دون مقاومة تذكر، في تطور يعكس اولاً حجم الفوضى وتشتت ولاءات الميليشيات الليبية، وثانياً حجم التحدي الذي تواجهه حكومة السراج، ليس فقط في الشرق الليبي الذي لم يعترف بها، بل أيضاً في الغرب.
وكانت سلطات طرابلس السابقة (حكومة الإنقاذ ـ «إخوان مسلمون») التي حلت محلها في نيسان الماضي مؤسسات جديدة مدعومة من الغرب، وحكومة معترف بها دولياً، قد أعلنت مساء الجمعة الماضي، استعادة سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة من دون معارك.
وقال رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان، إن حكومته المنبثقة من «المؤتمر الوطني العام» (برلمان طرابلس) هي «الحكومة الشرعية».
ودعا الغويل «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» الى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة في ما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن». كما اقتحم المسلحون مقر قناة تلفزيونية، حيث أصدروا بيانا يصف انقلابهم بـ «المبادرة التاريخية لإنقاذ ليبيا».
وكان الغويل قد خسر في نيسان الماضي كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت الى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع «حكومة الإنقاذ الوطني» تضمن آخرها في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر انتقادات للوضع الامني في طرابلس.
وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة»، كما دانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة معتبرة انها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الامم المتحدة.
بدوره، عبّر بيان صدر عن الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن إزاء تقارير عن أعمال عنف في طرابلس، واستخدام القوة للسيطرة على مقر مجلس الدولة.
وقالت الخارجية في بيان إنه «ينبغي إعادة المباني الحكومية (بالعاصمة الليبية) طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني» مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس.
ودان مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة.
وقالت البعثة الدولية في ليبيا في بيان إن كوبلر أعرب عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

المصدر: السفير+ وكالات