على ذمة خميس: لا ديون على سوريا

نفى رئيس الوزراء السوري عماد خميس في لقاء تلفزيوني أمس وجود أي ديون دولية على سوريا، مدافعاً عن حالة الاقتصاد السوري بعد ست سنوات من الحرب، معتبراً أنه بـ"حالة جيدة" و"غير قابل للانهيار نتيجة قوة بنائه على مدى أربعين سنة سابقة".
وتحدث خميس قرابة الساعتين على شاشة "التلفزيون السوري"، لأول مرة بصفته رئيساً للوزراء منذ شهر تموز الماضي، وذلك في حوار صحافي. وقال مجيباً عن حال الاقتصاد والخدمات: "نعتمد على أنفسنا وإمكانياتنا الذاتية التي نديرها بشكل تنموي، وهناك ما أذهل العديد من دول العالم حول قدرة الدولة السورية على التحكم بحكمة في مواردها على الرغم من الحرب الإرهابية عليها".
ووضع رئيس الوزراء السوري في حديثه أولويات للحكومة السورية تتمثل في "تحسين معيشة المواطن والإقلاع في العملية الإنتاجية والتنموية"، معتبراً أن هذه العملية هي السبيل الذي يكفل مواجهة انعدام القوة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.
ورفض خميس مبدأ الاستدانة للمحافظة على سعر ثابت لليرة، وذلك اثر تراجعه الكبير من 50 ليرة سورية للدولار الواحد، الى 517 مقابل الدولار الأميركي وفقا للسعر الرسمي.
وأكد في هذا السياق "أنه ليس على سوريا ديون برغم مرور ست سنوات من الحرب الارهابية عليها"، موضحاً "أن التركيز يتم على العملية التنموية والتصدير وزيادة الانتاج بالتوازي مع التنمية البشرية"، مشيراً إلى "أن تثبيت سعر الصرف له مستلزمات كالإنتاج والموارد الطبيعية والسياحية وهذه الأشياء عطلها الإرهاب الأسود"، ما يستلزم "التركيز على العملية التنموية لا الاستدانة".
وأبدى خميس ارتياحه بأن  "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بحدود 500 ليرة (وذلك) بعد ست سنوات من الحرب الإرهابية على سوريا وقلة الموارد، مع (ما رافق ذلك من) تأمين كل المستلزمات وتقديم دعم بما يقارب 600" مليار ليرة للمواد الغذائية والخدمية سنوياً.
وأكد "أن الدعم لم يتراجع في التعليم والصحة وإنتاج الخبز والكهرباء باستثناء المشتقات النفطية المباشرة كالمازوت والبنزين والفيول والغاز، لإعادة التوازن في الأسعار مع دول الجوار ومنع التهريب نتيجة التسيب الذي فرضته التنظيمات الإرهابية على حدود دول الجوار."
يذكر أن سوريا وقَّعت اتفاقيات خاصة مع إيران لاستيراد النفط من خلال خط التسهيلات الائتماني الإيراني الأول البالغ 3.6 مليار دولار، وعبر خط ائتماني ثاني بنفس القيمة، وفقاً لما صرَّح به سلف الرئيس خميس رئيس الوزراء السابق وائل الحلقي، وذلك في حوار إعلامي العام الماضي مع وسيلة إعلام روسية. وقال الحلقي حينها إن خط تسهيلات آخر بقيمة مليار دولار أيضاً يقوم بتأمين عدة سلع غذائية بشكل يلبي حاجة السوق من (السكر، الرز، الزيوت، الطون، السردين وغيرها).
كما سبق للحلقي أيضاً أن أطلق للمرة الاولى مفهوم "عقلنة الدعم" والذي اعتبر حينها منطلقا لتخفيضه، نتيجة سياسة التقشف العامة التي اضطرت إليها الدولة، وأعلن حينها أن قيمة الدعم المقدم من قبل الدولة يقارب 615 مليار ليرة سورية، وذلك في موازنة العام 2014، في الوقت الذي أشار خميس إلى دعم بمقدار 600 مليار ليرة في موازنة هذا العام.
وتوعد خميس بمكافحة الفساد، والذي نال نصيبا من الحوار، مشيراً إلى أن قرارات "قريبة" ستصدر بهذا الشأن تطال أسماء محددة.
ونفى وجود فساد على المستوى الواسع مشيرا إلى أنه "يوجد فساد في بعض الأمكنة لكن لا يمكن القول ان كل مكونات الدولة فاسدة، وإلا لما صمدنا، ولولا وجود شرفاء يعملون بجد وبمستوى عال لما صمدت الدولة السورية، ولكن يبقى الفساد نقطة فاقعة في مكان دقيق"، موضحاً أن الحرب تشكل أرضاً خصبة للفاسدين وتجار الأزمة وهؤلاء شركاء للإرهاب".
  وبيَّن رئيس الوزراء السوري، أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات ضد "التعفيش"، من دون الإشارة صراحة لـ"المصطلح"، والمقصود به عمليات نهب المناطق التي تحررها الدولة من قبل مجموعات مسلحة موالية لها.  وهو أمر تشكو منه كامل المنظومة، ولكنه يظهر بشكله الأبرز حاليا في حلب، ولاسيما في المناطق المحررة حديثا. واعتبر أن الحل هو في "تأمين الحماية الذاتية لتلك المناطق".
وأضاف أنه "تم تأمين الحماية الذاتية لكل منطقة تمت إعادة الأمن والأمان إليها من قبل وزارة الداخلية ومن بعض أصحاب المنشآت والسكان المعنيين والشرفاء من أبناء المنطقة، وتم العمل بذلك ونجح في مناطق كالمعضمية وتل كردي وغيرها".
  ودعا خميس أبناء المناطق المحررة للعودة اليها، ولا سيما تزامناً مع محاولة الدولة إعادة عمل البنى التحتية فيها، ضارباً مثالا تمثل في مدينة داريا التي "شرعت الدولة بإعداد رؤية لإعادة البنى التحتية وتطويرها"، موضحاً أنها "تحتاج الى ما بين 30 و40 مليار ليرة لإعادة بناء مراكز الدولة والمستشفيات وتأهيل الطرقات والكهرباء، وهذا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لذلك يجب أن يتم العمل وفق آلية منظمة لكي يعود الأهالي بشكل منظم ولا ينعكس عليهم الإرهاب مرة أخرى".

زياد حيدر

المصدر: السفير