الدين ماء الشعب

26 /12 / 2016 : قضينا ثلاث ساعات من هذا اليوم في مناقشة التعديلات القانونية حول دين مجهول النسب (اللقيط)، وتسجيل المواليد السوريين خارج القطر، والضرائب المفروضة على المواطن الذي يريد الحصول على بطاقة هوية، وذلك بحضور السيد محمد الشعار وزير الداخلية.. وقد تجدد الجدل حول الفقرة ب من المادة 29 والتي تقول: "يعد مجهول النسب عربيا سوريا مسلما ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه مالم يثبت خلاف ذلك" وبعد الجدل الذي أثرناه الشهر الماضي حول هذا البند أضافت اللجنة المشتركة البند /د/ ويقول: "يجوز منح مجهول النسب القاصر نسبة ودين الأسرة الحاضنة ..وعند بلوغه سن 18 يجوزله العودة إلى دينه الذي سجل عليه.. (أي الإسلام)..وقد أدليت بالرأي التالي: "أرى أن البند /ب/ يثير تنازعا دينيا وقوميا حول أحقية المسلمين العرب بمجهولي النسب (اللقطاء)، كما يثير تنازعا طائفيا حول مذهب مجهول النسب، هل هو شيعي أم سني أم علوي أم إسماعيلي أم أم.. لهذا أقترح أن تبقى خانة دين المولود المجهول (بلا) حتى يبلغ سن 18 ويقرر بعدها دينه، أو حتى إذا أراد أن يكون لادينياً، باعتبار أن الدستور السوري يحفظ للمواطن حق الرأي والمعتقد..
هذا وقد تم إقرار البند كما ورد رغم احتجاج الأقلية العلمانية في المجلس ..ثم عدنا إلى البيت.. غير مسرورين..

12/27 /2016 : المسلحون فجروا مضختي عين الفيجة ولاتصل نقطة ماء إلى دمشق من النبع المذكور، ويغذي دمشق حاليا 183 بئرا احتياطية بينها 67 بئرا كانت مخصصة للحدائق، كما بوشر بحفر 40 بئرا في الربوة وصحنايا والكسوة وجرمانا، والمياه توزع على أحياء دمشق بالتناوب كل ثلاثة أيام مرة، من 5 ساعات في المناطق المنخفضة إلى 16 ساعة في المناطق المرتفعة. وأما المناطق التي لم تصلها المياه بعد فستصلها خلال 48 ساعة، وهناك صهاريج عسكرية توصل المياه إلى المشافي والمدارس والمؤسسات ليلا ، وبخصوص الصراع على نبع الفيجة فإن الجيش يسيطر الآن على 75 % من منطقة بسيمة: كذلك قال السيد نبيل الحسن وزير الري في معرض نقاشنا معه تحت قبة مجلس الشعب اليوم الذي استمر لأربع ساعات ونصف الساعة، وفي سؤال أخير وجهته له بعد مداخلة لي قلت: بما أن نبع الفيجة محتل ومسيطر عليه من قبل المسلحين منذ عامين، لماذا لم تضع الوزارة خطة طوارئ وتعمل على تنفيذها خلال هذين العامين؟ وقد أجاب الوزير بصدق ودونما تبريرات: لاأعلم.. بمامعناه أنها مسؤولية الوزيروالقيادات السابقة ..
هذا وقد قدم الوزير الحسن شرحا كاملا لخريطة المياه في سورية، وأجاب على أسئلة النواب حول مشاكل المياه في محافظاتهم والإمكانات الفعلية التي تستطيع الوزارة تلبيتها، ويمكنكم متابعتها على موقعي مجلس الشعب والوزراء.. وفيما يلي المداخلة التي طرحتها عليه:

السيدة رئيسة مجلس الشعب، السادة الوزراء، السادة النواب:

حسب خبراء المياه فإن الفاقد المائي في سورية يتجاوز 30% ، وترتفع النسبة في الساحل السوري فيما لو احتسبنا مياه الأمطار التي تذهب هدراً باعتبار الساحل المنطقة المطرية الأغزر في سورية، وقد طلبت من السيد رئيس الوزراء قبل شهرين إقامة سدات مائية صغيرة على تخوم القرى الساحلية العطشى بينما الماء والحياة تنسرب من بين أصابعها، وبيَنتُ أن مساحة الساحل السوري تفوق مساحة دولة كسويسرا، وأنه باستطاعة الساحل الذي يشكل المزارعون النسبة الأعلى من سكانه أن يؤمن الألبان والأجبان واللحوم لسائر مدن القطر العربي السوري..

وبعد وعد السيد رئيس الوزراء بتلبيتنا وصلنا من سيادتكم قبل شهر كتاباً تؤكدون فيه المباشرة بإقامة بعض السدات المائية في حماة والساحل دون تحديد مكانها..
سيدي الوزير: إن الساحل يحتاج إلى مئات السدات المائية وليس إلى بضع سدات إعلانية، وإذا كانت ميزانية الوزارة ضعيفة فبإمكانها بيع بعض أسهم استثمار هذه السدات المائية لأهل الساحل، وبالتالي يغدو المزارعون شركاء لها في الاستثمار ورفع كمية الإنتاج الزراعي..

أخيراً نذكر بأن الساحل السوري يشكل الخزان الوطني الرئيسي لإنتاج المقاتلين الذين يدافعون عن الدولة ضد الإرهاب، ومن حق أهالي هؤلاء المقاتلين والشهداء الذين تملأ الأرض جثامينهم الطاهرة أن نعوضهم بالماء بقدر ما قدموا للدولة من دماء..
هذا وقد أمّن الحسن على كلامي في معرض أجوبته وزاد: أن الفاقد المائي 49 % فيما لواحتسبنا التعديات على مصادر المياه التي سيطر المسلحون على أغلبها ولم يعد تحت سيطرتنا سوى مصدر واحد هو نبع السن .. كما قال أن الوزارة بدأت بإنشاء 48 سدة مائية ثمانية منها في اللاذقية ..وغدا نكمل..
تنويه: بخصوص أهلنا في ناحية حرف المسيترة والقرى المجاورة بريف جبلة أكد وزير الري أنه تم تصديق مشروع ري المنطقة وأن القساطل قد أصبحت في اللاذقية وسيتم تمديدها فورا ..هنيّاً

29/ 30 / 2016 : لأننا اعتدنا على حجة الحكومة الدائمة (نحنا بحالة حرب ـ مافي معنا مصاري) فقد طرحت اليوم في اجتماعنا مع أعضاء الحكومة الذي استمر مدة ست ساعات متواصلة تحت قبة مجلس الشعب قضية ملحة ليس لها علاقة بالمال وآمل منكم إبداء الرأي لإغناء الفكرة:

السيدة رئيسة المجلس السادة الوزراء السادة النواب:
تبدو حكومتنا اليوم كحكومة ميدانية تركض لاهثة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطن مؤجلة علاج السبب الرئيسي للحرب ألا وهو الجهل الديني وضعف معرفة السوريين بعقائد بعضهم الأمر الذي فتح باباً للعصبيات الدينية والطائفية كما فتح ثغرة أمام غزو ثقافة البترودولار الوهابية التي تغلغلت في مجتمعنا كما في كل أنحاء العالم حتى لم تترك بلداً بمنأى عن شرورها..

والواقع يقول أن غالبية الذين ذهبوا مع المجموعات الإرهابية يعانون من نقص حاد في الثقافة الدينية بحيث يعتقدون أنهم الفرقة الناجية وما عداهم كافر أو مرتد يجب قتله وسلبه أو سبيه.. ويبدو أن تعليم تلاميذ اليوم لا يختلف عن تعليم الذين خرجوا علينا بالأمس بحيث أننا نعيد إنتاج مفخخات الحرب المستقبلية.. ذلك أن الدين هو ماء الشعب الذي يسبح فيه وقد بات اليوم ماءاً معكراً بسبب الطمي السلفي وهو لا يساعد كائناته على رؤية شفافة وواضحة، لهذا يصطدم السوريين ببعضهم بعضاً ..

هذا وقد ثار الجدل مؤخراً حول تطوير منهاج مادة التربية الدينية ـ خارج مجلس الشعب وداخله ـ  فبات لزاماً علينا تقديم صورة صحيحة عن كل الأديان والمذاهب التي ساهم أتباعها في بناء سورية، إذ أن تجاهلنا لها لم يلغها من حياتنا، بل وعزز من وجودها سراً بينما نلعنها جهراً..

وأمام ما تقدم أقترح توسيع دائرة المعرفة الدينية لدى طلابنا عبر وضع منهاج متكامل لتاريخ الأديان والمذاهب السورية، اقتداءً بالقرآن الكريم الذي تحدث عن سير الأولين ومذاهبهم ومعتقداتهم فعرّف المسلمين بها لكي يتبينوا ما هو المؤتلف والمختلف بينها، وكيف أنها جميعاً تعبد الله رب العالمين. كما أن معرفة تاريخ تطور المعرفة الإلهية في البلاد السورية سيقدم دفعة تنويرية تساهم في تفاهم السوريين وتعزيز وحدتهم الاجتماعية واحترامهم لمذاهب وأديان بعضهم بعيداً عن الحكايات العنصرية التي تتوارثها المجموعات الدينية والمذهبية ضد بعضها بعضاً..

وفي حال موافقتكم يسرني تقديم دراسة أولية تشتمل على الخطوط الأساسية لتاريخ الأديان والمذاهب في سورية لطرحها على المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية والاستئناس برأي مختصيها فيما تشتمل عليه مناهج التربية الدينية، ولكم القرار..

وقد استجاب السيد عماد خميس رئيس الحكومة لطرحي في معرض ردوده على النواب بالقول أن رئاسة مجلس الوزراء تعمل على هذا الموضوع وأنه يمكنني التنسيق مع د. عمار خيربك.. وسأفعل ..

نبيل صالح