أزمة الغزول السورية في الديار المصرية
خلال لقائه السفير المصري حازم خيرات والمستشار التجاري السيد أنور عبد الغني الصهرضجي طلب د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة العمل على إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية المتضمن فرض رسم اغراق على الغزول السورية الواردة الى مصر والذي شمل شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص كافة باستثناء شركتين خاصتين في سورية تبيع غزولها في مصر وهما الشركتين المتسببتين بالاغراق وأضاف الوزير لقد تمت مناقشة الموضوع خلال اجتماعات اللجنة السورية ـ المصرية العليا والاتفاق على أن يتم إرسال لجنة فنية من مصر لمتابعة الموضوع إلا أن اللجنة لم تحضر الى سورية ولم تتم متابعة الموضوع ومع ذلك فقد صدر قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسم الاغراق.
كما طالب السيد وزير الصناعة السفير المصري العمل على ايجاد حل لـ60 حاوية /40/ منها تنتظر في الميناء بينما /20/ حاوية ما تزال في البحر وهم غير قادرين على الدخول وتم منعهم بموجب القرار المذكور مشيراً الى أنه لا يمكن عقد اجتماع للجنة المصرية ـ السورية الصناعية قبل إلغاء القرار.
بدوره السفير المصري قال إنه فوجئ بقرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسم الاغراق على الغزول السورية مبدياً استغرابه من صدوره لافتاً الى أنه غير متعمد وبأنه سيعمل مع الجهات الوصائية لمتابعة الموضوع والعمل على حله.
وأكد السفير المصري والمستشار التجاري على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للصناعة النسيجية باعتبارها المعني الاساسي من القرار أن تقوم بإعداد رد فني وقانوني على ذلك للعمل على متابعته مع الجهات الوصائية المصرية.
د. جمال العمر مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية أوضح بأن قرار فرض رسم الاغراق على الغزول السورية الواردة الى مصر جاء اثر ادعاء الجانب المصري أن هناك شركتين من القطاع العام وشركتين من القطاع الخاص ينطبق عليهما رسم الاغراق وقمنا بارسال استمارات والاجابة على ذلك خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ المصرية والذين وعدوا بحل هذه الاشكالية إلا أننا فوجئنا بصدور القرار عن الجانب المصري والذي استثنى شركتين من القطاع الخاص من هذا القرار وأضاف إذا لم يتم إلغاء القرار فإنه سيتم ايقاف الجزء المصدر الى مصر ونحن الآن بصدد إعداد الرد الفني والقانوني المناسب بشأن ذلك.
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تعلم بقرار فرض رسوم اغراق من وسائل الإعلام.. والفارق أنه في عام 2002 علمت من إحدى الفضائيات العربية نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط وفي هذا العام علمت من الصحف المصرية..
فهل الحظ العاثر يلاحق الغزول القطنية السورية رغم جودتها كما كتبنا في المادة المنشورة في شهر نيسان من العام 2002؟! أم أن العثرة تأتي من طرف ثالث يحاول إعاقة تصدير الغزول القطنية المصدرة من شركات القطاع العام؟..
ما هية الإغراق الذي تسببت به الغزول القطنية، لا سببه، لم تعرف هذه المرة أيضاً؟ ويبدو أنها لن تعرف إذا لم يتم النقاش بشكل واضح وصريح وتفتح ملفات كامل عمليات تصدير الغزول بشقيها العام والخاص.
ونأمل أن تستثمر الاتصالات في إعادة التوازن لعلاقات البلدين الاقتصادية، فسورية كما يعلم الجميع تطبق حرفياً اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية كما يؤكد رجال الأعمال وهي تستطيع إدراج مبدأ المعاملة بالمثل!.
معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد