البرلمان المصري يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة النظام السعودي.

وصوت البرلمان على الاتفاقية بعد مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأنها وبعدما كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقدت 4 اجتماعات للنظر فيها.

وبرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال الموافقة على الاتفاقية بأن المجلس استدعى بعض الخبراء لاستشارتهم كما شاركت لجنة عسكرية من الجيش في الاتفاقية.

بدوره رأى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن تعيين الحدود البحرية لأي دولة أمر لازم وأن حسم مسألة الحدود البحرية مع السعودية واستقرار الأمور يعزز من فرص استغلال الثروات الطبيعية الواقعة في حدود كل دولة.

وكان عدد كبير من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين المصريين أصدروا بيانا حذروا فيه مجلس النواب من تمرير الاتفاقية التي أبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية وأكدوا أنه لا يحق لأحد التنازل عن الرض المصرية مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه.

وتجمع المئات أمام نقابة الصحفيين لرفض التنازل عن الجزيرتين ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المصري التي ألقت القبض على العشرات منهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وانتشرت قوات الأمن في المواقع المهمة استعدادا لأي مظاهرات مناهضة للاتفاقية بعدما كانت السلطات المصرية حجبت العديد من الصحف الالكترونية التي ترفض الاتفاقية.

يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل العدو الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

وأثار قرار الحكومة المصرية فى نيسان من العام الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتى تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري حكما في حزيران من العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير معتبرة أنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصري طبقا للمادة 151 من الدستور المصري.

وكالات