برسم رئيس الحكومة.. ثلاث خطوات لإعادة جذب واستقطاب الاستثمارات السورية المهاجرة

الحديث عن جذب الاستثمارات إلى سورية ليس جديداً..فهي قضية قديمة متجددة، حيث سبق ان درست الحكومة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الاستثمار مهمته جذب الاستثمارات كما يهدف توحيد مرجعيات الاستثمار في البلد بما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات العملية الاستثمارية، إضافة إلى ضلوع الحكومة بشكل مباشر في رسم سياسات الاستثمار في البلد.

مؤخرا ذكر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أنه يجب ضرورة استقطاب كل ليرة خارج سورية، تزامنا مع إطلاق مؤتمر الاستثمار السوري الأول في دمشق مؤخرا،  ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية حاليا، من البديهي أن يتم طرح سؤال: هل يمكن حقا جذب الاستثمارات إلى سورية؟..كيف سيتم ذلك؟ وكيف سيتم تأمين مناخ استثماري جاذب، سواء تشريعيا او إجرائيا، فرأس المال جبان وإن لم يقدم له ضمانات حقيقية وتسهيلات استثنائية فلا يمكن أن يتجرأ على الاستثمار 3 عوامل لجذب الاستثمار

صناعي بين أن أي استثمار حتى ينجح يحتاج إلى 3 أمور: أولها، قوانين تحمي الاستثمار، مثل قوانين مصرفية: كربط المصارف العامة بمصارف خارجية لتمويل هذه الاستثمارات، وفي ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمر على سورية، لا بد من التوجه إلى مصارف الدول الصديقة مثل إيران وروسيا ومجموعة دول بريكس. ثانيها: لا بد من وضع قوانين اقتصادية تشجع المستثمر على الاستثمار، وثالثها: يجب أن يكون هناك حملة إعلامية ترويجية عن سورية هذا الدولة الصناعية و التجارية التي كانت ومازالت من أهم الدول المصدر، و أن تشمل هذا الحملة كل دول العالم بأن ليس كل سورية في حالة حرب، وأنها تحوي الكثير من المناطق البعيدة عن الحرب وهي آمنة، وشرح أهم الميزات الاستثمارية في سورية، سواء الصناعية أو السياحية والبنى التحتية، فالذي يريد أن يفتح باب الاستثمار لا بد أن يهيئ الظروف المناسبة لهذا الأمر.

ونوه الصناعي في تصريحه ، إلى أن أسرع طريقة لإدخال المستثمرين هو عن طريق الدول الصديقة لسورية، حيث أن هذه الدول تملك صناعات تحويلية، ويجب على الحكومة السورية، أن تقوم بإرسال وفود إلى الدول المراد استهدافها في جذب استثماراتها إليها، للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية، وأن تكون هذه الوفود، لديها خطط ممنهجة وكاملة لكل المشاريع التي ستعرضها على تلك الدول، وأن يتم دعم هذه الوفود من قبلة تغطيات صحيفة واسعة لكي تصل الصورة لمجمل دول العالم بأن سورية قادرة على جذب الاستثمار وأنها تملك مقوماته وبميزات تفضيلية كبيرة رغم الحرب.

نهاية القول، نؤكد بأن أرقام الاستثمارات السورية التي تم تأسيسها في الدول المجاورة واحتلالها مراكز أولى بين مختلف الاستثمارات الأجنبية، مؤشر على مدى خسائر اقتصادنا من قدرته على إعادة جذب هذه الاستثمارات، فأحد التجار لفت إلى انه لو تقوم الحكومة السورية بتقديم نصف التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين لكانت الاستثمارات السورية المغتربة في مصر عادت بنسبة 60%، وهذا ما نريد التأكيد عليه بأننا نملك استثمارات ضخمة ولكنها للأسف هاجرت وتوطنت في دول الجوار، ومهمة إرجاعها تقع على عاتقنا كلنا بدءا من الإعلام الذي يجب أن يوضح ويركز على المزايا الاستثمارية في سورية، وصولا إلى الحكومة التي يجب عليها أن تضع قوانين جاذبة وأن تهيئ الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات، من طاقة وكهرباء وعمال وقوانين جاذبة، والقطاع الخاص الذي يجب أن لا يبحث عن مصلحته فقط، بل أن يكون شريكا حقيقيا في جذب الاستثمارات، وتشغيل عجلة الإنتاج.

B2B