الطبيب الشرعي ليس مسؤولاً عن الأموات فقط بل قاضي الأطباء..؟
أشهر الأطباء الشرعيون في محافظة حماة حزمة من المطالب والهموم التي تعترض عمل المهنة، ولاسيما المتعلق منها بمنح الطبيب الشرعي الحصانة لأنه جزء من الضابطة العدلية، وتوزيع الخبرات الطبية بشكل عادل على جميع الأطباء الشرعيين وعدم حصرها بطبيب واحد أو اثنين، مشيرين إلى عدم اعتراف شركات التأمين 
باختصاص الطب الشرعي واعتباره مسؤولاً عن الأموات فقط وهو في الحقيقة يعتبر قاضي الأطباء يلمّ بكل الاختصاصات واعتباره كطبيب عام، فضلاً عن المطالبة بحقيبة خاصة به، وتحديد معاينة الطبيب الخارجية في المشافي الخاصة وتعديل سعر الكشف عن الجثث بما يتناسب مع الوضع الحالي، حيث يتقاضى الطبيب الشرعي 232 ليرة صافية بعد خصم الرسوم، بينما هناك بعض الاختصاصات تتقاضى منها 1500 ليرة وأخرى 700 ليرة وهنا نتساءل: أين وزارة الصحة من ذلك..؟!
كما طالبوا بوضع ضوابط للطبيب الشرعي وخاصة في حالات “النقل والانتقال” مع منحه تعويضاً شهرياً أسوة بأطباء التخدير لأن طبيعة عمله من الأعمال الخطرة وليس لديهم عيادات خاصة كطب شرعي. وأعرب الدكتور غزوان المرعي رئيس فرع نقابة الأطباء البشريين عن تعاطفه ووقوفه إلى جانب الطبيب الشرعي الذي يعتبر العنصر الأساسي في عملية تحقيق الجرائم التي ترتكب بشكل يومي ولتحقيق جزء من العدالة المنشودة في القضاء. وتعهّد المرعي عبر”البعث” برفع كل التساؤلات والمقترحات التي عرّج عليها المجتمعون للجهات المعنية مع أخذ الموافقات الرسمية وتعزيز الحقوق والمزايا للأطباء الشرعيين في محافظة حماة.
إضافة تعليق جديد