بلا مجاملات "بين التزوير والتبرير"
من ينتشل القطاع العام من بئر التزوير..؟ الواقع يجيب: لا أحد .. بعد أن وصلت المشكلة إلى حدود المعاناة المزمنة، والاستغاثات غير المسموعة، والنهب العلني للمال العام ..!
في الأسواق والمحلات والمولات المحلية عشرات المنتجات المزورة، التي كتب على عبواتها وصناديق تعبئتها الكارتونية والبلاستيكية والمعدنية, وبشكل واضح, أسماء ماركات مشهورة لسلع ومواد تنتج في شركات القطاع العام الصناعي، وتباع للمواطن على أنها أصلية.. وحتى اليوم لم يكتشفها حماة المستهلك ولا القائمون على هذا القطاع..! وكأنه مفروض علينا أن نردد باستمرار المثل الشعبي القائل: «المال الداشر يعلم الناس السرقة».. ونردفه بمقولة «لا حياة لمن تنادي»، بعد أن أصبح المال العام مستهدفاً، من قبل محترفين لديهم ورشات لتصنيع منتجات مماثلة لمنتجات الشركات العامة، ويطرحونها في الأسواق الداخلية، وربما الخارجية، مستغلين سمعتها التاريخية وثقة المستهلكين بها.
والغريب في الأمر أن هذه الورشات تنتج بكميات كبيرة، وتبيع منتجاتها المزورة بسهولة، وتحقق أرباحاً بملايين الليرات، بينما الشركة العامة صاحبة الماركة التجارية تغوص في مستنقع الخسارة، وتذهب منتجاتها إلى المخازن رغم زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين.
ولاستيعاب خطورة مشكلة «التزوير» علينا ذكر بعض الأرقام التي نشرها مدير شركة عامة بعد أن ملّ من قرع أبواب الجهات العامة طلباً لمبلغ 100 مليون ليرة مستحقة للفلاحين الذين سلموا محصولهم الزراعي للشركة، متهماً «التزوير» بأنه السبب الرئيس وراء تدني المبيعات إلى مبلغ 99 مليون ليرة وتكديس بقية الإنتاج في مستودعات الشركة، والمفارقة التسويقية العجيبة أن محافظة واحدة لا يصلها هذا المنتج العام «المكدّس» تبيع محلاتها التجارية من شبيهه المزور كميات خلال شهر واحد تفوق مقدار ما تنتجه الشركة العامة خلال عام.
لا ننكر أن لدى القطاع العام مشكلة تسويقية «مستعصية» وعمرها عقود.. لكن أن نثقلها بـ«التزوير» في وقت فرضت الحاجة على معظم المواطنين حتمية البحث عن المنتجات الرخيصة بغض النظر عن جودتها، وسط غياب واضح للجهات المعنية بحماية المستهلك والمنتج العام .. لكن اليوم, وبعد اتساع رقعة هذه المخالفات, أصبح واجباً على الجهات المعنية التحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من ثقة المستهلك بمنتجات القطاع العام.
عمران محفوض- تشرين
إضافة تعليق جديد