17-12-2017
بعناية الحكومة: سيارات حديثة التفت على القانون ودخلت أسواقنا المحلية
سيارات ذو اسم معروف عالمياً تدخل الأسواق السورية مؤخراً على أنها (مجمّعة)، لتثار أسئلة محقة تحتاج إلى إجابات من المسؤولين عن هذا القطاع…هل هذه السيارات تملك بصمة “صنع في سورية”؟..وهل يمكن لهذه السيارات التي تم تجمعيها محلياً بأن تنافس في الأسواق الخارجية مثلاً إن فكرنا بتصديرها.. بمعنى هل تملك قيمة مضافة يمكن أن تميزها عن غيرها من السيارات بحث تعود بفائدة كبيرة على الصناعة السورية؟..
قبل الإعلان الرسمي عن هذه السيارات..تسربت صور لسيارات حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلق جدلاً كبيراً بين المواطنين عن حقيقتها..هل حقاً صنعت في سورية؟.. أم هل سمحت الحكومة باستيراد السيارات؟…لتأتي الأجوبة من مصادرنا بأن هذه السيارات لم يتم استيرادها (أجزاء) بل تم استيرادها من دول الخليج (دبي) وتم تفكيكها وإدخالها إلى سورية.. ومن ثم إعادة تجميعها في سورية وطرحها على أنها صناعة لتجميع السيارات.
ولتسأل مصادرنا أسئلة لم يسألها أي عضو بمجلس الشعب أو حتى أي وزير معني بهذا الأمر.
كيف دخل هيكل (الشاسيه) الخاص بالسيارة إلى سورية… وما هي إجازة الاستيراد التي منحت له؟..فإن كان الهيكل جديداً فهو ممنوع أن يدخل كاملاً، وإن كان الهيكل تم استيراده مستعملاً فيجب أن يكون مقصوصاً وفق تعليمات الجمارك…فمن أين أتى الهيكل الخاص بهذه السيارات؟. وهل تم استيراد أجزاء السيارات من بلد المنشأ؟ أم من دول الخليج؟.. وإن كانت حجتهم بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري وعدم قدرتهم على الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة فهذا كلام غير صحيح، حيث يمكن لأي مستورد أن يستورد أجزاء السيارات حصراً من بلد المنشأ ومباشرة…أيضاً هل تملك الشركة تجهيزات اختبار معتمدة من الشركة التي استوردت الأجزاء منها وهل بإمكانها منح شهادات اختبار حول السيارة معتمدة من الشركة الأم؟.. وهل سألت وزارة الصناعة عن هذا الأمر أم نسيته؟.
وأكدت المصادر بأن الجميع علم بالمخالفة الخاصة بالرسوم الجمركية وأن ما حدث هو التفاف على منع استيراد السيارات، وتهرب من الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد السيارات وهذه المخالفة تتحملها الجمارك؟ ورغم ذلك لم نسمع أي ضبط نظم أو مخالفة كتبت بحق المخالفين… فأين هي المحاسبة؟.. أليس هذا الأمر يعتبر غشاً للمواطن وغشاً للصناعة وإضاعة رسوم وضرائب كبيرة على الخزينة العامة؟.. وأين هي الأموال الضائعة وكيف ستحصلها الحكومة؟. مع الإشارة إلى أنه تم تشكيل بعثة تفتيشية بعد ما دخلت هذه السيارات وأجزائها إلى الأسواق المحلية للتدقيق حيالها إلا أن هذه البعثة توقفت فجأة عن إكمال عملها…فما هو سبب ذلك؟!.
وبينت المصادر أنه لضمان تحقيق قيمة مضافة لهذه الصناعة بحيث تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني وللوصول إلى الهندسة العكسية كما فعلت الكثير من البلدان الصناعية الأخرى كالصين وكوريا..فإنه لا بد للحكومة أن تشجع هذه الصناعة ولتبدأ بالتجميع وصولاً للهدف المنشود ألا وهو التصنيع…والقيمة المضافة لا تتحقق إلا إذا ركزت الحكومة على نقاط هامة يجب أن تفرضها على هذه الصناعة وهي:
أولاً: أن تكون أجزاء السيارات مستوردة حصراً من بلد المنشأ.
ثانياً: يجب أن يتوفر في المصانع المحلية صالة طلاء متكاملة للسيارة التي يجب أن يكون هيكلها المستورد مطلي بطلاء الأساس حصراً.
ثالثاً: يجب احتساب البند الجمركي الخاص باستيراد قطع التبديل على الوحدة وليس على الوزن.
رابعاً: أن لا تتوقف هذه المصانع عند عملية التجميع فقط وفقا للشروط المذكورة، بل يجب أن تطور نفسها لتصبح مصنّعة لهياكل السيارات واجزائها كما هو الحال في إيران والكثير من البلدان التي دخلت في هذه التجربة.. ومن خلال هذه الشروط يمكن أن نحقق صناعة تجميع حقيقة ذو قيمة مضافة تحقق عائداً للاقتصاد الوطني لتتطور مع الأيام وتصبح سورية دولة مصنعة للسيارات بشكل كامل.
المصدر: سينسيريا
إضافة تعليق جديد