60 بالمئة من مدينة درعا تحت السيطرة

أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس، أن الجيش العربي السوري يسيطر حالياً على 60 بالمئة من مساحة مدينة درعا، وأنه مع انتصارات الجيش أصبح 90 بالمئة من سكان المناطق الساخنة البالغ عددهم 400 ألف نسمة مؤيدين للدولة.ودعا المحافظ إلى الضغط باتجاه عمل عسكري مترافق مع تغطية إعلامية مناسبة لدفع المسلحين باتجاه المصالحة، مؤكداً أن النصر قادم لا محالة بقيادة الرئيس بشار الأسد.

و قال الهنوس: إن مساحة المحافظة 3730 كيلو متراً مربعاً تشكل 2 بالمئة من مساحة سورية، وكان عدد سكانها مليوناً و285 ألف نسمة عام2011، منهم نحو 50 ألف أسرة كانت تعمل في الخليج العربي منذ نحو 20 عاماً وقسم كبير من هؤلاء لعبوا دوراً أساسياً بالتحريض في الأزمة بسبب قربهم من الفكر الوهابي، أما اليوم فيوجد في المحافظة نحو 900 ألف نسمة منهم قرابة 400 ألف في المناطق الساخنة و500 ألف في المناطق الآمنة.
وأوضح أنه يوجد في المحافظة 76 مجلس مدينة وبلدة وبلدية، «لكن قسماً كبيراً منها خارج سيطرة الجيش العربي السوري»، وأكد أن المجالس في المناطق الساخنة تدار من رؤساء البلديات فقط و«مهمتهم خدمة المواطن بالحد الذي نستطيعه مثل مراقبة عدد السكان وعمليات الإحصاء والولادات والأمراض السارية، وحمل رسائلنا الداعية إلى المصالحة باستمرار».

وفي موضوع المصالحات، أكد الهنوس، أن توجيهات الرئيس بشار الأسد كانت «الحوار ثم الحوار» وأن الدولة تكافح الإرهاب بيد على حين تمد يدها الأخرى للمصالحات. ورأى أن المصالحات في المحافظة اقتصرت على تسويات أوضاع لعدد كبير من المسلحين، معيداً تعثر المصالحات إلى «ارتباط المسلحين بدول الجوار، فقبيل توقيع أي اتفاق معهم تأتيهم التعليمات بالتصعيد وعدم إكمال الاتفاق، ما ترك أثراً سلبياً على ساحة المحافظة».وأشاد المحافظ بانتصارات الجيش العربي السوري التي حققها في حلب ودير الزور وتدمر وآخرها الغوطة «والتي لا يستطيع أي جيش في العالم تحقيقها حتى في ظروف طبيعية».

وأوضح أن هذه الانتصارات تركت أثراً إيجابياً على المصالحات وبدأ الناس يطالبون بها، وتغير المزاج العام فهناك 90 بالمئة من أهالي المناطق الساخنة مع الدولة اليوم، مقابل وجود 10 بالمئة فقط مسلحين، ولذلك لا بد من الضغط باتجاه عمل عسكري، معتبراً أن هذا العمل لا يحتاج إلى وسائط نارية وتحشيد مثل عملية الغوطة ويجب أيضاً أن يرافق ذلك تغطية إعلامية مناسبة، لكنه جدد التأكيد على استعداد المحافظة للقيام بكل ما يلزم لإنجاح المصالحات. وكشف المحافظ أن عدد المهجرين في المحافظة نتيجة الاعتداءات الدائمة وصل إلى 85 ألف أسرة مهجرة حتى عام 2015 مع الأخذ بالحسبان أن الأسرة الحورانية من 4 إلى 6 أفراد، موضحاً أن في المحافظة 117 مركز إيواء 17 منها فقط للدولة والباقي خاص في المحال التجارية والمساكن التي تركها أهلها وتم ترميمها بتمويل من الحكومة والمنظمة الدانماركية والمنظمة الفرنسية الإسلامية والكنيسة البطريركية الأرثوذكسية، بموافقة وزارة الإدارة المحلية وأصحاب الشقق والمحال والوزارة.

وبيّن الهنوس أن الدولة تقدم إغاثة إلى ما يقرب من 30 ألف أسرة حالياً من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية البر والخدمات والكنيسة البطريركية الأرثوذكسية، ويتم التوزيع حسب توافر المواد بين 11-13 ألف سلة غذائية شهرياً، يقدمها الهلال و4 آلاف تقدمها الجمعية، وعند توافر أي فائض فإننا نقوم بتوزيعها على المتضررين والأشد فقراً.

وعن إدخال المساعدات إلى المناطق الساخنة، قال المحافظ: قبل عام 2016 كانت المساعدات تدخل إلى هناك عن طريق الأردن، ولكن معظمها كان يتعرض للسرقة من المسلحين، وحتى المنظمات الدولية تركت هذا الجانب وتم الاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين على إدخال المساعدات عبر الأراضي السورية، وهناك خطة طوارئ رفعناها إلى وزارة الإدارة المحلية والمنظمات تقوم بدورها باختيار قرى ساخنة وأخرى آمنة ليتم إيصال المساعدات إليها، حيث دخلت سابقاً مساعدات إلى مناطق عديدة منها نوى والصنمين واليادودة والنعيمة وإنخل والمناطق الشرقية وغيرها إلا أنه لم تدخل أي مساعدات هذا العام بعد.

وأشاد المحافظ بتصدي الدولة السورية لمهام الإغاثة بقوله: استطاعت الدولة السورية استيعاب كتل هائلة من البشر ولم تحصل هكذا حرب أو كارثة بهذا الحجم سابقاً، ورغم أنه لم يكن لدينا مؤسسات جاهزة للتصدي لهذا التحدي، إلا أن تغطية هذا الجانب تمت بنجاح كبير، والدليل ابتعاد المنظمات الدولية عن الاستجابة لمتطلبات أهالي غوطة دمشق الشرقية اليوم، بينما تولت الحكومة تغطية هذا الكم الهائل من الخارجين عن سيطرة المسلحين وهذا نصر كبير للدولة».

وعن رأيه بتجربة «المجالس المحلية» في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، فقد اعتبرها الهنوس محاولة لإيجاد بديل عن مؤسسات الدولة «ونحن لا نقبل أي بديل عن الدولة، في المقابل نسعى جاهدين لنقدم للأهالي هناك شيئاً جديداً»، كاشفاً أن الدولة اشترت هذا العام محصول القمح من مزارعي المناطق الساخنة وبلغ 7 آلاف طن، «ولولا ثقتهم بالدولة ما كانوا ليقبلوا بهذا البيع، وكنا نقوم بدفع ثمن القمح للفلاح خلال 48 ساعة من تسليم المحصول».وأضاف: لدينا نحو 30 بالمئة من موظفينا في الأماكن الساخنة يأتون كل صباح ويعودون كل مساء.

وحول عمل الدولة في المناطق الساخنة قال المحافظ: لا تزال المدارس مستمرة في عملها هناك بشكل كامل والدولة تدفع الرواتب للموظفين ويتم تدريس منهاج الدولة ماعدا بعض المدارس في منطقة وادي اليرموك والشجرة حيث يسيطر هناك تنظيم داعش.. أما المراكز الصحية فتعمل في المناطق الساخنة لكن بأعداد قليلة وموظفوها يتقاضون رواتبهم من مديرياتهم الرئيسية هنا وتنفذ اللقاحات بانتظام حتى إن الأهالي هناك يرغبون بتلقيح أطفالهم من الدولة ولا يثقون بلقاحات تقدمها ما تسمى «حكومة» الائتلاف، ويسمح لأي مريض في المناطق الساخنة أن يتلقى العلاج في مشافي درعا أو مشافي الدولة في دمشق أيضاً على ألا يكون مسلحاً كما أن الفلاح في المناطق الساخنة يزرع أيضاً ويعرف أن المحصول سيصل إلى دمشق وهذه إحدى النقاط التي يجري الرهان عليها في المصالحات.

وأضاف: إن مياه الشرب متوافرة في المناطق الساخنة أيضاً وشبكات الصرف الصحي بنسب معينة كما يتم العمل على منح مازوت للفلاحين ومياه للري وأسمدة وكل ما يحتاجونه، كما يتم تزويد تلك المناطق بساعتين أو ثلاثة يومياً بالطاقة الكهربائية من أجل تأمين المياه فيما تم تزويد القرى التي تمت فيها اتفاقات مصالحة بساعات أكثر.

وحول تطورات ملف معبر نصيب، قال المحافظ: وصلنا لمرحلة كنا قريبين من فتح المعبر لكن الظرف العام وعودة المسلحين لشروط غير مقبولة كوجودهم في المعبر واستمرار عدوانهم أخر ذلك، معتبراً أن المعبر قد يكون أحد الأهداف المقبلة للجيش العربي السوري بما يعود بالفائدة على المحافظة إن كان من ناحية اليد العاملة أو الحركة التجارية أو تجارة الترانزيت واستقطاب مستثمرين جدد إلى المحافظة، ورأى أن فتح المعبر اليوم بات مصلحة أردنية أكثر منها سورية.وختم المحافظ حديثه بالقول: إن النصر قادم بقيادة الرئيس بشار الأسد.

سامر ضاحي-الوطن